حبس مستأجر سوق المواشي بدمنهور بسبب تقديم خطاب مالي مزور

أمرت نيابة قسم دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، بحبس "محمد ر. أ"، مستأجر سوق المواشي بدمنهور، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع الالتزام بتجديد الحبس وفق المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة صادر عن أحد البنوك، خلال مشاركته في مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، الذي بلغت قيمته 125 مليون جنيه

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "محمد  را" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.

بدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد انه أثناء المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب ، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت محافظة البحيرة بالتواصل مع التاجر وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بحجه استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام.

وخلال التحقيقات أفاد المتهم انه لا يعلم شئ عن الخطاب مشيرا الى أنه تعرف على شخص يدعى " محمد ع " وشهرتة ابو عزام ، وهو من قام بالتوصل معه وأكد له أنه قام بتأجير عدد 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من قام باحضار الخطاب المزور من البنك