السفير محمدي النّي: مصر نموذج تنموي رائد ومجلس الوحدة الاقتصادية يسعى لتعزيز العمل العربي المشترك

أكد السفير محمدي أحمد النّي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة تنموية واقتصادية شاملة، مثّلت نموذجاً في مواجهة التحديات ودعم العمل العربي المشترك، خصوصاً في المجال الاقتصادي. وأشاد بالدور الريادي لمصر في مساندة المؤسسات والمنظمات العربية، وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العادية الـ119 للمجلس، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والسفراء والاتحادات النوعية، وبمشاركة ممثل الجامعة العربية د. سرور الجرمان، وبرئاسة عصام أبو عجيلة عن وزارة الاقتصاد الليبية.

ونوّه السفير النّي بالدعم المستمر من جامعة الدول العربية بقيادة أحمد أبو الغيط، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها وزيرة التخطيط المصرية د. رانيا المشاط لدعم المجلس وتحقيق أهدافه.

وشدد الأمين العام على أهمية تكامل الجهود بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للجامعة العربية من أجل تحقيق السوق العربية المشتركة، مضيفاً أن المجلس يعمل بثبات على تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال خطط عمل ومبادرات مثل تطبيق نظام ERP، ودراسة تطوير الهيكل التنظيمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وفي سياق آخر، أعرب السفير النّي عن قلقه تجاه الأوضاع في فلسطين، مطالباً بوقف إطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن المجلس يُعد مظلة اقتصادية استراتيجية أسهمت منذ تأسيسه في صياغة اتفاقية الوحدة الاقتصادية، مجسّداً تطلعات القادة العرب في التكامل الاقتصادي العربي، مما يضع على الجميع مسؤولية تعزيز التضامن وتطوير آليات العمل العربي المشترك.

كما استعرض النّي أهم ما تم تحقيقه خلال الدورة الحالية، ومنها انتظام صرف رواتب الموظفين، ووضع معايير تنظيمية للاتحادات العربية، واعتماد دليل مالي تشغيلي لأول مرة في تاريخ المجلس. وأكد أن خطة العمل الجديدة (2025–2026) تركز على تطوير الموارد البشرية، خاصة الشباب، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والبيئة والطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى دور المجلس في دعم التنمية المستدامة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال جذب الكفاءات العلمية والعمل على التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وفي ختام كلمته، أكد أن السوق العربية المشتركة تظل أداة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي العربي، مشيراً إلى ضرورة إزالة العقبات أمام التجارة البينية، ومواكبة التكتلات الاقتصادية العالمية، داعياً إلى بناء مؤشرات شاملة لقياس مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصادات الوطنية العربية.