هل تُلغي وفاة المستأجر بند الـ7 سنوات في الإيجار القديم؟ خبير قانوني يوضح

أثار تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدّل جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بمصير العقود القديمة بعد وفاة المستأجر، وبخاصة البند المتعلق بامتداد العقد لمدة 7 سنوات.
لذا علا التساؤل عن "هل تؤدي وفاة المستأجر إلى إسقاط هذا الحق؟ وهل يجوز للورثة الاستمرار في الإقامة خلال هذه الفترة؟
المالك الأصلي والوارث
في هذا السياق، أوضح الخبير القانوني المستشار ياسر عبد المقصود، أن الامتداد لمدة 7 سنوات لا يسري على جميع الحالات، بل يتعلق بـالعقود القديمة التي ما تزال قائمة مع المستأجر الأصلي وقت صدور القانون، وتُمنح هذه المدة بشكل انتقالي لإعطاء فرصة للمستأجر لتوفيق أوضاعه، وليس كحق دائم أو موروث تلقائي.
وأضاف عبد المقصود، في تصريحات صحفية، أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي قبل انتهاء مدة الامتداد أو قبل تطبيق القانون، فإن الامتداد لا يستمر تلقائيًا، إلا إذا كان هناك أحد الورثة أو أقارب المستأجر ممن ينطبق عليهم شرط الإقامة المستقرة والمستمرة في العين المؤجرة قبل الوفاة، وهو ما حددته محكمة النقض مرارًا وتكرارًا".
وأشار عبد المقصود إلى أن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في إثبات أو نفي امتداد العلاقة الإيجارية، بناءً على الأدلة التي يقدمها الورثة، مثل إيصالات كهرباء، أو شهادة شهود تثبت الإقامة الفعلية.
كما لفت إلى أن القانون الجديد لم ينص على "توريث" مدة الـ7 سنوات، بل جعلها مرتبطة بشخص المستأجر الأصلي فقط، ما يعني أن وفاة الأخير قبل انقضاء هذه المدة قد تضعف موقف الورثة في البقاء بالوحدة المؤجرة، خاصة إذا لم تتحقق شروط الامتداد القانوني.