بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

تداول امتحان الأحياء لشهادة الثانوية العامة 2025 خلال اللجان

بوابة الوفد الإلكترونية

تداولت مجموعات الغش على تطبيق تيليجرام أسئلة امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشهادة الثانوية العامة 2025 بعد بدء اللجان بنحو نصف ساعة. 

وتحقق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الأحياء أثناء انعقاد اللجان للتأكد من صحة الورق المتداول والتوصل للمتسبب في نشرها. 

وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات القانونية اللازمة مع المتسبب في نشر صور من امتحانات الثانوية العامة 2025 فور التوصل له داخل اللجان. 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية. 

كما يؤدي طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. 

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

عقوبات صارمة للغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توقيع عقوبات صارمة للغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إجراءاتها الرقابية والتفتيش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء أداء الامتحانات.

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وأكدت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، سواء كان مفتوحا أو مغلقا، يعد مخالفة جسيمة تعرض الطالب لعقوبة إلغاء امتحانه في المادة التي يؤديها، حيث يتم تحرير محضر فوري وتوثيق الواقعة ضمن محضر اللجنة.

أما في حال ضبط الطالب يستخدم الهاتف بغرض الغش أو تصوير ورقة الأسئلة، فإن العقوبة تكون أشد قسوة، حيث يتم إلغاء امتحاناته بالكامل في جميع المواد، ويعتبر راسبا في السنة الدراسية، مع إمكانية منعه من دخول الامتحانات في العام التالي.

وينص القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه "يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".