رئيس الوزراء: لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأي العام خلال العشرة أيام الماضية، قائلاً: “الحدث الأول يتعلق بالحادثين على الطريق الدائري الإقليمي، والحدث الثاني هو الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، ولذلك، يحضر معي اليوم في المؤتمر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "في البداية، أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا المصريين الذين فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الدائري الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، وقد وقفنا اليوم في مجلس الوزراء دقيقة حداد على أرواحهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان."
وأضاف: "أود الحديث بإيجاز عن حوادث الطريق الدائري الإقليمي، ثم أترك المجال لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليوضح الجوانب الفنية لحادث حريق سنترال رمسيس، والتعليقات التي أثيرت بعد الحادث مباشرة حول آلية عمل شبكة الاتصالات وتأمينها."
فيما يخص حوادث الطريق الدائري الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في إنشاء شبكة طرق متطورة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، ورفعت كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى، وهو إنجاز هائل، موضحا أن هذه الطرق، مهما بلغ الإنفاق عليها، تحتاج إلى صيانة وإصلاح دوري بسبب كثافة الاستخدام، حيث إن لكل طريق عمر افتراضي يتطلب صيانة مستمرة.
وأضاف: "الطريق الدائري الإقليمي أصبح من أهم الطرق في مصر من حيث حجم وكثافة الحركة، حيث يمر عبره 30% من حركة النقل في البلاد، وبالتالي، فهو يحتاج إلى أعمال صيانة مكثفة.
فيما يخص حوادث الطريق الدائري الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في إنشاء شبكة طرق متطورة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، ورفعت كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى، وهو إنجاز هائل، موضحا أن هذه الطرق، مهما بلغ الإنفاق عليها، تحتاج إلى صيانة وإصلاح دوري بسبب كثافة الاستخدام، حيث إن لكل طريق عمر افتراضي يتطلب صيانة مستمرة.
وأضاف: "الطريق الدائري الإقليمي أصبح من أهم الطرق في مصر من حيث حجم وكثافة الحركة، حيث يمر عبره 30% من حركة النقل في البلاد، مما يتطلب أعمال صيانة مكثفة، وكانت بعض المناطق تخضع لأعمال صيانة وإصلاح مع استمرار فتح الطريق، مما يؤدي إلى إطالة مدة الإصلاحات وزيادة المناورات المرورية بين الحارات، ولكن بعد الحوادث الأخيرة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النظر في إغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال الصيانة.
واتخذت لجنة متخصصة، تضم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة وخبراء وأساتذة جامعات، قرارًا بهذا الشأن، وبدأت الإجراءات التنفيذية."
وأكد رئيس الوزراء أن إنجازات الدولة لا تساوي قطرة دم مواطن مصري، مشيرًا إلى توجيهاته خلال اجتماع مجلس الوزراء لوزراء النقل والتخطيط والمالية بزيادة المخصصات المالية لصيانة الطرق للحفاظ على هذه المكتسبات، مشيرا إلى تقدم مصر 100 مر Fauvist: مركز عالمي في تصنيف جودة الطرق، حيث انتقلت من المركز 118 إلى 18 عالميًا، لكن معدل الحوادث لا يزال أعلى من المتوسط العالمي بسبب عوامل متعددة، ووجه بإعداد خطة تنفيذية مع الوزارات المعنية لخفض معدل الحوادث إلى ما دون المتوسط العالمي.
وأضاف: "تقديم خالص التعازي لضحايا الحوادث، وأعتذر شخصيًا عن أي مشكلات فنية، تعمل لجان متخصصة على رصد هذه المشكلات ومعالجتها لتجنب تكرارها، ليس فقط على هذا الطريق بل على جميع الطرق، وستولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة لخفض معدل الحوادث."
فيما يتعلق بحريق سنترال رمسيس، أوضح رئيس الوزراء أن أجهزة الدولة انتقلت فورًا إلى موقع الحريق، حيث قامت فرق الإطفاء بجهود كبيرة للسيطرة عليه، مشيرا إلى تنفيذ إجراءات طوارئ فورية، شملت نقل شبكات الإنترنت إلى سنترال الروضة، وتفعيل خطة طوارئ لرحلات الطيران، وتأمين منظومة الخبز المدعم.
وأوضح أن الحريق تسبب في تأثر نسبي بخدمات الهاتف المحمول وبعض التطبيقات البنكية، مما دفع البورصة إلى تعليق عملها مؤقتًا، لكنها عادت للعمل اليوم، مؤكدا أن مصر لا تعتمد على سنترال واحد، مشيرًا إلى أن الشبكة تضم عدة سنترالات، مما سمح بتعافٍ كبير في الخدمات رغم خروج سنترال رمسيس من الخدمة، مع توقع التعافي الكامل خلال ساعات. وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة أسباب الحريق وإعادة تأهيل السنترال بسرعة.
في سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا (30 يونيو - 3 يوليو 2025)، والذي يُعقد كل 10 سنوات بحضور أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة. وأشار إلى إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية على الاقتصاد وأهداف التنمية المستدامة، مع دعوات من الدول النامية لإصلاح هيكلية الديون والفوائد.
وأضاف أن مصر عرضت في المؤتمر جهودها لتخفيض الدين ومبادرة "نوفي" لتحويل الديون إلى مشروعات استثمارية في الطاقة والمياه، وهو ما نال إشادة في البيان الختامي.
كما تحدث عن مشاركته في قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو بالبرازيل (6-7 يوليو)، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، حيث طغت المناقشات السياسية على القمة، خاصةً تداعيات الحروب في المنطقة والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن كلمة مصر ركزت على دعم القضية الفلسطينية، وحظيت بأصداء إيجابية، مع دعوات لتنسيق اقتصادي وتفعيل بنك التنمية الجديد لتقديم قروض ميسرة، مشيرا إلى أرقام اقتصادية مهمة، إذ أعلنت وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 24/25، مقارنة بـ2.2% العام الماضي، مع توقعات بتجاوز النمو المستهدف. وأوضح أن جميع القطاعات نمت، خاصة الصادرات، باستثناء قناة السويس.
وأضاف أن البنك المركزي أعلن وصول الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، مع زيادة صافي الأصول الأجنبية، مما يعكس تعافي الاقتصاد المصري.
فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أوضح أن مصر حققت جميع المستهدفات باستثناء الطروحات بسبب الظروف الجيوسياسية، مما أدى إلى تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة إلى الربع الأخير من العام، مع تحقيق الفائض الأولي، الاحتياطي النقدي، مرونة سعر الصرف، وترشيد الإنفاق العام.
بخصوص تأمين الغاز، أكد أن سفن التغييز ستبدأ العمل في الأسبوع الأول من يوليو وفق الخطة الأصلية، لكن الحرب الإيرانية الإسرائيلية تطلبت تسريعًا، مع وجود إجراءات فنية معقدة تتطلب اعتمادًا دوليًا، مشيرا إلى أن السفينتين ستبدآن ضخ الغاز الأسبوع القادم، مع وجود 4 سفن بالإضافة إلى سفينة تخدم مصر والأردن.
فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أكد أن الحكومة تتابع المناقشات بحساسية، مع ضمان حماية المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن، من خلال برنامج إسكان اجتماعي يوفر وحدات بديلة بأنماط حيازة متنوعة، ووجه بإعداد منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل بيانات المستأجرين، مع فرزها خلال 3 أشهر لتحديد الأولويات.
بخصوص قانون التعليم، أوضح أن البكالوريا بديل اختياري للثانوية العامة، مصاغة وفق أنظمة التعليم الدولية، مع امتحان أولي مجاني لتخفيف العبء النفسي.
وأشار إلى قانون الرياضة، الذي صدر بشكل متوازن دون أثر رجعي، ويلبي التطلعات، مع تقدير لمناقشات البرلمان الجادة.