انخفاض سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه بمنتصف اليوم الأربعاء
سجل سعر الجنيه الإسترليني، تراجعًا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 9-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.36 جنيه للشراء، و67.55 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.32 جنيه للشراء، و67.61 جنيه للبيع، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.32 جنيه للشراء.
67.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
67.32 جنيه للشراء.
67.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
67.32 جنيه للشراء.
67.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
67.32 جنيه للشراء.
67.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
67.32 جنيه للشراء.
67.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
67.36 جنيه للشراء.
67.63 جنيه للبيع.
رتفاع الاحتياطيات
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 48.52 مليار دولار في نهاية مايو 2025.
كما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.
وقال، إن هذا الارتفاع قد جاء مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. ووصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو، مقابل 48.52 مليار دولار في نهاية مايو 2025.
وتسلمت مصر في مارس 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في شهر سبتمبر المقبل. وشهد سعر الدولار أداء متذبذب أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ليجري تداوله في الوقت الحالي عند مستوى أقل من 49.5 جنيه.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي، قيامه بدمج مراجعات القرض المصري. فيما ربطت مصادر مطلعة، قرار الصندوق الدولي بمباحثات مع الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتوقعت المصادر، إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لإنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.