غلق وتشميع 13 كافتيريا مخالفة بالرملية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 13 كافتيريا بمنطقة الرملية، وذلك لإدارتها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والتأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.

وترأس الحملة شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حيث تابع تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن الكافتيريات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن جهود المحافظة لإحكام الرقابة على المنشآت التجارية والخدمية، ومنع العشوائية، والتصدي للمخالفات التي تهدد النظام العام وصحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية تستهدف مراجعة تراخيص مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وعلى رأسها المقاهي والكافتيريات، لافتًا إلى أنه لن يُسمح بتشغيل أي منشأة بدون تراخيص قانونية أو خارج إطار المنظومة الرقابية، مشددًا على أن هذه الحملات تأتي لحماية حقوق المواطنين، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنضبطة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار إلى أن قرارات الغلق والتشميع تأتي في ضوء ما تم رصده من مخالفات جسيمة، تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة العامة، إلى جانب التعدي أحيانًا على حرم الطريق أو إشغال مساحات عامة دون وجه حق، وهو ما يستدعي التدخل الفوري والحاسم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن اللجنة المختصة نفذت قرارات الغلق والتشميع على الفور، وتم التأكد من إحكام الغلق، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تم التنبيه بعدم فك الشمع أو إعادة التشغيل إلا بعد الرجوع للجهات المختصة، وتسوية الموقف القانوني وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة.

وأضاف أن الحملات الرقابية لن تقتصر على منطقة الرملية فقط، بل ستشمل جميع قرى ومناطق المركز، بما يضمن التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي نشاط يعمل خارج الإطار القانوني، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين، للحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الدولة والمواطنين.

ودعت محافظة الشرقية أصحاب الأنشطة التجارية إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم القانونية واستصدار التراخيص اللازمة، مؤكدة أن الحملات لن تتوقف، وأنه لا مجال للتهرب من الإجراءات القانونية بعد اليوم.

وتعكس هذه الحملة التنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، وعلى رأسها رئاسة المركز، والأجهزة الرقابية والشرطية، من أجل ضبط الأسواق وتنظيم عمل الأنشطة التجارية بما يخدم الصالح العام ويحقق الانضباط المطلوب.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الأنشطة، ومنع كل أشكال العشوائية أو التجاوز التي قد تضر بالمواطنين أو بالاقتصاد المحلي.