إعلان ضوابط العمرة مبكراً ضربة للكيانات غير الشرعية
< باسل السيسى: (الكوتة) ظلم كبير لراغبى أداء العمرة
< إيمان سامى: أرفض تحديد الأعداد إلا بقرار من السعودية
< وائل زعير: قرار جيد حالة إقراره من المملكة
أشادت شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية بمبادرة وزير السياحة شريف فتحى بسرعة إصدار ضوابط العمرة تماشياً مع بداية استقبال المعتمرين فى المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن ذلك سوف يغلق الباب أمام الكيانات غير الشرعية التى تنشط فى ظل غياب العمل الرسمى تحت مظلة وزارة السياحة ممثلة الدولة المصرية، إلا أن هناك آراء تباينت ما بين مؤيد ومعارض لما يتردد داخل قطاع السياحة الدينية وغرفة السياحة أن هناك اتجاهًا لتحديد أعداد لدخول وخروج المعتمرين (كوتة) خلال موسم ذروة العمرة رجب وشعبان ورمضان، حيث يبرر المؤيدون أن تحديد الأعداد فى أشهر الذروة يساعد على حل جزء من أزمة الطيران ليكون هناك سقف لأعداد المعتمرين وحل لأزمة السكن فى المدينة المنورة. فيما يرى الرافضون أن تحديد الأعداد للدخول والخروج طبقًا لما ورد بالضوابط المصرية يقيد حرية المواطن الراغب فى أداء العمرة وقتما يشاء مثله مثل السفر لأى دولة أخرى، ويرون أن ذلك قد يعيد نظام الحصص مرة أخرى.
قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقاً، صدور ضوابط العمرة مبكراً يعد إنجازًا كبيرًا لوزارة السياحة نثمنه ونقدره، والضوابط ماهى إلا قواعد عمل لتصحيح مسار للوصول للأفضل باستمرار، فقد جاءت الضوابط مماثلة للعام الماضى، وكنا نتوقع منها تصحيح المسار فى بعض العمليات الفنية الخاصة بالسكن فى الفنادق والعمائر والاعتماد على المعايير والتصنيف طبقًا لوزارة السياحة السعودية مع وضع حد أدنى لمستوى السكن الذى يقيم بة المصريين طبقًا للتصنيف السعودى، وأن يشترط حد أقصى التسكين بالغرف رباعى مع ضرورة توافر بعض المواصفات لأماكن الإقامة التى يشترط لها وسيلة نقل وهى وجود أماكن استقبال ومسجد ومطاعم وكافتيريا تخدم المعتمرين حال بقائهم بمحل إقامتهم.
وأشار نائب رئيس غرفة السياحة سابقاً إلى أنه إذا كان هناك اتجاه لتحديد أعداد المعتمرين (نظام الكوتة) خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فذلك يعد نوع من الظلم للمواطن المسلم الذى يرغب فى أداء العمرة فى الوقت الذى يناسب ظروفة طالما يسدد قيمة البرنامج مثلها مثل السفر لأى دولة أخرى.
وأشار باسل السيسى إلى أن الضوابط لم تعالج القصور الذى جاء بها العام الماضى وهى اقتصار مسافة البعد عن الحرم بحد أقصى 3 كم مع وجود وسيله نقل.
ليس هناك فرق بين مسافة 3 كم أو 4٫5٫6٫7٫8 فى حال وجود وسيلة نقل، حيث يسمح ذلك بفرص أكثر تميزًا من حيث مستوى محل الإقامة ومن حيث سعرها للأقل بما يساعد من تخفيف أعباء الرحلة.
كما نتمنى أن تتبنى وزاره السياحة ضرورة اشتمال الرحلات لوجبة أو وجبتين يوميًا للمعتمر، حيث ذلك أقل جماعيًا كتكلفة وجهدًا ودرأً لما يحدث من بعض المعتمرين من أساليب غير حميدة فى الحصول على وجبه مجانية تضعنا جميعًا فى شكل غير جيد.
وأشار «السيسى» إلى أن قرار استبعاد تذاكر الطيران من قيمة برنامج العمرة غير صحيح ولا يعالج مشكله تعديل أسعارها لأنها تمثل ما يقرب من 50% من قيمة الرحلة، وذلك لا يتناسب مع طبيعة وثقافة المعتمرين الذى يخطط لرحلته مع معرفه قيمتها، ولا يجب أن تقاس العمرة بما يتم فى الحج فى هذا الشأن، حيث ما يحدث فى الحج منطقى نظرًا لتفاوت أسعار رحلات الطيران عن بعضها بسبب توقيت الذهاب والعودة، ويجب على الوزارة التنسيق للحد من أنظمة العمل التى تتبعها شركات الطيران وتؤسس نوعًا من الاحتكار، ولا تسمح بالمنافسة فيما بينها لصالح المعتمر، وتتحكم فى الأسعار دون منح فرصة للعرض والطلب.
وأشار «السيسى» إلى أنه يمكن معالجة مسألة تعديل الأسعار بتغير أسعار النقد الأجنبى بأن يتم إعلان أسعار تذاكر الطيران مقدمًا لموسم كامل بالنقد الأجنبى على أن يسدد بالجنيه المصرى طبقاً لسعر الصرف فى تاريخ السداد ويكون السعر لسنة كاملة.
موضحاً أن عدم تحديد سعر تذكرة الطيران من الآن وحتى نهاية الموسم، أمر مقصود من شركات الطيران لتحقيق نوع من الاحتكار وعدم السماح للمنافس بينها والوصول لسعر عادل، حيث الإعلان مبكرًا الإعلان مبكراً يجعل أمام الشركات السياحية الوقت الكافى للبحث عن بدائل وفرص أخرى.
وأطالب وزارة السياحة وهى الممثلة للمواطن المصرى سواء شركة أو مستهلك ولديها السلطة بأن تقوم بالتنسيق مع شركات الطيران والضغط عليها.
وأشادت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات سابقاً بقرار إعلان ضوابط العمرة مبكراً واصفة ذلك بالأمر جيد جداً لأنه يطيل فترة الموسم ويقلل الضغط على عمرة رجب وشعبان ورمضان، وخاصة البرنامج الاقتصادى ويساعد أيضاً على تشغيل الشركات، ويغلق الباب أمام الكيانات الوهمية من تنظيم رحلات العمرة حماية للمواطنين.
فيما رفضت رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا، فكرة الاتجاه لتحديد اعداد للمعتمرين خلال موسم الزروة رجب وشعبان ورمضان، إلا إذا كان هناك تحديد من الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية فعلينا الالتزام بقراراتها لأن كل دولة ولها سيادتها على أرضها.
أما ما يقال أو حجة التخوف من حدوث أزمة فى تذاكر الطيران أو أزمة فى الفنادق فردى عليهم ليس من المفروض الحصول على تأشيرات دون أن يكون لديه تأمين فى الفنادق وتذاكر الطيران لذلك أرفض التحديد فى أى شىء وخاصة العمرة.
ومن جانبه وجه الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الشكر لوزارة السياحة لسرعة إعلان ضوابط العمرة لتتماشى مع بدئها فى السعودية وهذا شىء جيد، فكلما كانت مدة الموسم أطول ساعد على تخفيف الضغط على فنادق المدينة المنورة، وكذلك الضغط على الطيران لعدم تكرار أزمة كل عام، ويتمكن كل المواطنين إلى السفر للعمرة فى أى وقت دون اللجوء للأبواب الخلفية.
وقال «زعير» ضوابط العمرة هذا العام لا تختلف عن العام الماضى سوى الاستعانة بخمسة مشرفين مفعلين بدلاً من اثنين، مشيراً إلى أن مصر ستقوم هذا الموسم بتحديد أعداد لدخول وخروج المعتمرين (كوتة) خلال عمرة رجب وشعبان ورمضان حالة قيام المملكة العربية بتطبيق ذلك، وهو قرار جيد حالة تفعيله لحل جزء من أزمة الطيران ليكون هناك سقف لأعداد المعتمرين فى مواسم الزروة.
وكشف عضو اتحاد الغرف السياحية عن موعد بدء أولى رحلات العمرة يوم 25 يوليو الجارى، لافتاً إلى أن الشركات بدأت فور إعلان الضوابط المنظمة لبرامج العمرة بإجراء توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين، وإجراء سداد الملائة المالية لوزارة السياحة والمحددة بخمسة ملايين جنيه، مقسمة مليونًا و500 ألف لخطاب الضمان و3 ملايين و500 ألف بشيك مصرفى من حساب الشركة، وذلك لفتح بوابة العمرة لكل شركة تمهيداً لإصدار التأشيرات لبدء سفر المعتمرين.
وتابع… قرار جيد من الوزارة أن سمحت مبكراً بالإعلان عن أسعار برامج العمرة وفى انتظار صدور منشور للإعلان عن اسعار تذاكر الطيران والزيادات التى تحدث فى الأوقات المختلفة من الموسم والتى تتسبب فى خلق مشاكل بين الشركات وعملائها.
وكشف «زعير» عن الأسعار المتوقعة لبرامج العمرة والتى تبدأ فى البرنامج الاقتصادى من 36 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران، ولبرنامج الأربع نجوم تبدأ من 48 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران، وللخمس نجوم تبدأ من 64 ألف جنيه تشمل تذكرة الطيران.