"المرأة الجديدة": العدالة تغيب في قضايا العنف الأسري
أعربت مؤسسة المرأة الجديدة عن قلقها البالغ إزاء الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا في قضيتي "منال" و"مرام"، اللتين شهدتا وفاة امرأتين نتيجة الضرب المفضي إلى الموت في سياق عنف أسري. ورغم فداحة الجريمتين، لم تتجاوز الأحكام الصادرة بحق الجناة سبع سنوات، ما اعتبرته المؤسسة دليلاً على وجود قصور خطير في معالجة القضاء لجرائم العنف ضد النساء.
وقالت المؤسسة في بيان صادر عبر صفحتها الرسميه ، إن هذه الأحكام تكشف عن تأويلات للعدالة ومدي انصافها، لطبيعة العنف الأسري بوصفه جريمة ممنهجة تحدث في المجال الخاص، وغالبًا دون شهود، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في منطق إصدار العقوبات في مثل هذه القضايا.
أوضحت "المرأة الجديدة" أنها أجرت تحليلاً لعدد من أحكام القضاء في قضايا ضرب داخل الأسرة، مشيرة إلى وجود ميل متكرر لتخفيف العقوبة استنادًا إلى دوافع مثل "عدم القصد" أو "الخلافات العائلية"، وهو ما يؤدي إلى شرعنة العنف وتقليص فرص تحقيق العدالة للضحايا.
وأضافت المؤسسة أن هذا التوجه يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب، ويكرس تمييزًا ضمنيًا ضد النساء الناجيات من العنف الأسري، لا سيما حين تُشكك شهاداتهن أو تُقلل من أهميتها في غياب شهود.
ودعت "المرأة الجديدة" إلى ضرورة إقرار قانون شامل وموحد لمناهضة العنف ضد النساء، يتضمن تعريفًا واضحًا لجرائم العنف الأسري، ويضمن عدم التهاون في معاقبة مرتكبي العنف، خاصة في حالات الضرب المفضي إلى الموت أو الإيذاء الجسيم.
كما شملت توصيات المؤسسة ما يلي:
الاعتراف القانوني بشهادات الناجيات باعتبارهن شهودًا مباشرين في القضايا ذات الطابع الخاص.
إصلاح قانون العقوبات بما يعكس جدية العقاب في جرائم العنف الأسري دون تمييز أو تخفيف مفرط.
دمج مسارات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجيات ضمن أحكام القضاء.
إعادة النظر في التقدير القضائي للعقوبات بغض النظر عن علاقة الجاني بالضحية داخل منظومة الأسرة
وأكدت المؤسسة أن العدالة الجنائية لن تتحقق ما لم يتم الاعتراف بالعنف ضد النساء، وخاصة العنف الأسري، كجريمة مستقلة تتطلب حماية قانونية واضحة وعقوبات رادعة. وطالبت الدولة بتفعيل التزاماتها الوطنية والدولية لضمان حماية النساء من كافة أشكال العنف، وتجريم التهاون مع من يمارسونه تحت غطاء العلاقات الأسرية.