الزراعة تبحث حلولًا عاجلة لأزمة الأسمدة
تدرس وزارة الزراعة المصرية استيراد 20 ألف طن من الأسمدة النيتروجينية من نوع "النترات"، وذلك في إطار خطة أوسع تهدف إلى استيراد 200 ألف طن لتكوين مخزون استراتيجي يدعم استقرار السوق ويعزز منظومة الدعم.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة، قد أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن توجه الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي يصل إلى 400 ألف طن من الأسمدة، بعد تراجع المخزون إلى مستويات حرجة نتيجة توقف المصانع المحلية عن الإنتاج لفترات متقطعة خلال شهري مايو ويونيو بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
تحديات تسعيرية تعيق التعاقد
لا تزال الوزارة تدرس بدائل سعرية قبل إبرام أي تعاقدات، في ظل ارتفاع متوسط الأسعار العالمية، والتي تدور حول 25 ألف جنيه للطن الواحد، ما قد يشكل عائقًا أمام تنفيذ عمليات الاستيراد في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، قال علي عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، إن استيراد الأسمدة بتلك الأسعار يعني أن سعر الشكارة زنة 50 كيلو جرام قد يصل إلى 1250 جنيهًا قبل إضافة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما يتجاوز بكثير السعر المدعوم الحالي في الجمعيات التعاونية، الذي لا يتعدى 259 جنيهًا للشكارة.
المنظومة المدعمة مستمرة:
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد عودة أن منظومة الدعم ما تزال قائمة، وأن الوزارة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة من حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل التي تستحق حصصًا من الأسمدة، تمهيدًا لاستكمال صرف الكميات المتبقية مع حلول شهر أغسطس المقبل.
توقف الإنتاج وارتفاع الأسعار في السوق الحر
وكانت مصانع الأسمدة المصرية قد توقفت لنحو 30 يومًا على فترتين متتاليتين خلال مايو ويونيو الماضيين، نتيجة تعطل إمدادات الغاز الطبيعي بسبب توقف واردات الغاز من إسرائيل لأغراض الصيانة، ثم لاحقًا بسبب التوترات الإقليمية، وهو ما تسبب في أزمة في المعروض وارتفاع حاد في الأسعار.
وتأثرت السوق الحرة بشكل خاص بهذه الأزمة، حيث سجلت أسعار شكارة اليوريا زنة 50 كيلو جرام مستويات قياسية وصلت إلى 1800 جنيه، بينما ارتفع سعر شكارة النترات إلى نحو 1300 جنيه، بحسب ما أفاد به أحمد رضوان، تاجر أسمدة في محافظة الدقهلية.
عودة تدريجية للإنتاج مع تحسن إمدادات الغاز
وتشهد السوق حاليًا انفراجة جزئية، بعد أن استأنفت مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات أعمالها مؤخرًا، مع تحسن إمدادات الغاز الطبيعي المسال، والتي وصلت حاليًا إلى نحو 70 إلى 80% من احتياجات المصانع، وفقًا لما صرّح به سابقًا شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الكميات المطروحة في السوق محدودة، ما دفع الأسعار للارتفاع مجددًا مع بداية الأسبوع الجاري بنحو 100 جنيه إضافية في أسعار بعض الأصناف.