ضبط 691 أسطوانة غاز منزلي قبل بيعها في السوق السوداء بدمنهور
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، في توجيه ضربة رقابية قوية لضبط الأسواق وردع المخالفين.
جاء في في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات توزيع الغاز، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإتجار غير المشروع في السلع المدعمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط ٦٩١ أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها بطريقة غير قانونية داخل مستودعين غاز، تمهيداً لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
و أسفرت الحملة عن ضبط ٦٩١ أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها بشكل غير قانوني داخل مستودعين، تمهيدًا لإعادة طرحها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين البسطاء.
وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لإستغلال المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة جميع صور المخالفات، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو مصالح المواطنين.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة البحيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية للرقابة المستمرة على الأسواق والمستودعات، بهدف ضمان انضباط منظومة تداول السلع التموينية والمواد البترولية، والتصدي بحسم لأي ممارسات غير قانونية تهدف إلى استنزاف الدعم المخصص للمواطنين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة ماضية بكل قوة في التصدي لكافة صور التلاعب والإحتكار، مشددةً على أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين
كما أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بمصلحة المواطنين أو المساس بحقهم في الحصول على الدعم.
وشددت محافظ البحيرة على أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تبذل جهودًا متواصلة على مدار الساعة لضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين؛ وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك وضمان توافر السلع المدعمة بأسعارها الرسمية.