صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر.. لماذا؟
قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، على خلفية تأخّر الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وفقاً لتصريحات مسؤولين مصريين.
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، قد أوضحت أن المراجعتين ستُنجزان معاً في فصل الخريف المقبل، بعد أن كان الصندوق قد بدأ بالفعل إجراءات المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة. وتُعوِّل القاهرة المثقلة بالديون على هذه الشريحة في تغطية جزء من التزاماتها المالية.
التأجيل لأسباب تنفيذية وليس مالية
بحسب مصادر مطلعة، يهدف قرار الدمج إلى تعزيز التزام الحكومة بتطبيق برنامج الطروحات، خاصةً بعد تأخرها عن الجدول الزمني المحدد لإنجاز صفقات التخارج خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. ويتوقع المسؤولون استكمال بعض هذه الصفقات لصالح القطاع الخاص في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل تولي وزير الاستثمار حسن الخطيب مسؤولية الملف، رغم تعثّر صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني بسبب خلافات على التقييم.
لا تأثير فوري على الجنيه
واستبعد ثلاثة مسؤولين أن ينعكس القرار سلباً على سعر صرف الجنيه المصري، مشيرين إلى أن الاحتياطي النقدي وتدفقات العملة الأجنبية في وضع مطمئن حالياً. إلا أن الخبير الاقتصادي محمد فؤاد اعتبر أن قرار الدمج يعكس تباطؤاً في وتيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن إصلاحات وزارة المالية تركز على الجوانب الإدارية أكثر من الهيكلية، مشككاً في قدرتها على تحقيق المستهدفات الضريبية.
ورغم هذه الانتقادات، استبعد فؤاد أن يؤدي تأجيل المراجعة إلى تراجع الجنيه أو أزمة في النقد الأجنبي، مؤكداً على وجود تدفقات قوية من الأموال الساخنة، إلى جانب تعافي السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج. وقدّر نطاق سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة بين 48 و50 جنيهاً.
تعديلات ضريبية تحت مجهر الصندوق
في سياق الاستجابة لمتطلبات الصندوق، تعمل الحكومة على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يشمل زيادات في ضرائب السجائر والكحوليات، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على النفط الخام بنسبة 10%. كما تشمل التعديلات إخضاع المقاولات والبناء لضريبة 14% بدلاً من 5% حالياً، وتحويل ضريبة الكحوليات إلى نظام ضريبة قطعية.
ورغم هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء مباشرة إضافية، لا سيما وأن نحو ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقاً لأحدث التقديرات.
ميزان المدفوعات في دائرة الضغط
أشار فؤاد إلى أن تأجيل صرف الشريحة الجديدة من تمويل الصندوق حتى الربع الأخير من العام الحالي سيضع مزيداً من الضغط على ميزان المدفوعات، في ظل اعتماد الدولة على هذه التمويلات لسداد أقساط القروض، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي التي تقدَّر بنحو 12 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء.
كما حذر من أن تأجيل المراجعة قد يعرقل صرف الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، نظراً لارتباطها باستمرار التعاون مع صندوق النقد.
دعم أوروبي وانتظار التمويلات
يُذكر أن مصر وقّعت في مارس 2024 اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة البرنامج التمويلي من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساعدها في جذب استثمارات وتمويلات دولية جديدة. كما وافق البرلمان الأوروبي في إبريل 2025 على إتاحة الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، من إجمالي حزمة بـ5 مليارات يورو، حصلت القاهرة منها بالفعل على مليار يورو في ديسمبر الماضي.
ورجّح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يتم صرف الشريحتين بمجرد استكمال الإجراءات، مستبعداً حدوث أي تراجع في قيمة الجنيه على المدى القريب. وأكد أن بعثة صندوق النقد التي زارت القاهرة في يونيو الماضي رصدت تحسناً في مستويات الاحتياطي النقدي وتقدماً في كبح التضخم.