غلق 46 منشأة طبية خاصة.. وإنذار 33 أخرى بالبحيرة

نفّذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات تفتيشية مكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومركز محافظة البحيرة، شملت المستشفيات، والعيادات الخاصة، والمراكز الطبية، ومعامل التحاليل والأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، بمختلف التخصصات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة متابعة أداء المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية المنظمة للعمل.

وأكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن لجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية نفذت حملات مكثفة نهاية شهر يونيو وبداية يوليو الجاري، شملت المرور على عدد (١٦٧) منشأة طبية خاصة بأنواعها المختلفة، من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وغيرها.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (٢١) قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار (٢٥) قرار غلق جديد للتنفيذ. كما تم تحرير محضر فض أختام ضد إحدى المنشآت المخالفة، ومحضر انتحال صفة ضد منشأة أخرى.

كما تلقت الإدارة (٧) شكاوى من المواطنين، تم فحصها بدقة والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وبهدف تصويب الأوضاع دون الإضرار باستمرار الخدمة الطبية، تم توجيه (٣٣) إنذارًا لمنشآت طبية خاصة رصدت بها بعض السلبيات غير الجسيمة، لإلزامها بتلافيها سريعًا.

وفي سياق متصل، تم إصدار (٣) تراخيص جديدة لمنشآت طبية خاصة استوفت الاشتراطات المطلوبة وبدأت تقديم خدماتها للمواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لضبط المنظومة الصحية وتحقيق الرقابة الفعالة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، بما يحقق سلامة وأمان المواطنين، ويمنع استغلال حاجتهم للعلاج تحت أي ظرف.

وشدد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا مهمًا وأساسياً في تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، مع الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية لضمان أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومنظم، من منطلق الحرص على حماية حقوق المرضى، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات الطبية، وضمان أن تكون جميع المنشآت العاملة بالمجال ملتزمة بالقواعد والضوابط القانونية والمهنية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة لدعم وتطوير القطاع الصحي الخاص، وتشديد الرقابة لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.