فرنسا تفرض قيود صادمة لمواجهة السياحة المفرطة في كان
أعلنت مدينة كان الفرنسية، إحدى أبرز الوجهات السياحية على الريفييرا، عن اتخاذ خطوة حاسمة للحد من تأثير السياحة المفرطة، عبر فرض قيود مشددة على دخول السفن السياحية الكبيرة إلى موانئها.
واعتبارًا من يناير 2026، لن تسمح السلطات الفرنسية للسفن التي تقل أكثر من ألف راكب بالرسو في ميناء المدينة الشهير، في محاولة لحماية البيئة والحفاظ على سحر المدينة التاريخية.
تنظيم وليس حظرًا كاملًا
رئيس بلدية كان، ديفيد ليسنارد، أوضح أن القرار لا يعني حظر السفن السياحية بشكل كامل، بل تنظيم حركة هذه السفن ووضع ضوابط واضحة لملاحتها.
وأكد أن المدينة تستفيد اقتصاديًا من السياحة البحرية، لكنها حريصة في الوقت ذاته على الحد من الأضرار البيئية وتخفيف الضغط على البنية التحتية المحلية.
ولفت إلى أن الهدف هو استقبال سفن "أقل عددًا، أصغر حجمًا، أقل تلويثًا، وأكثر جمالًا"، بما يحافظ على التوازن بين الفوائد الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
فرنسا تواجه تحديات السياحة المفرطة
يأتي هذا القرار في ظل جهود متزايدة داخل فرنسا، التي استقبلت نحو 100 مليون زائر العام الماضي، لتحقيق توازن بين العائدات السياحية الهائلة والمخاطر البيئية.
وكانت مدن فرنسية أخرى مثل نيس قد أعلنت عن قيود مماثلة، في حين سبقتها مدن أوروبية بارزة مثل البندقية وأمستردام وبرشلونة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السفن العملاقة.
انتقادات من مشغلي الرحلات البحرية
مشغلو الرحلات البحرية وصفوا هذه القيود بأنها ضارة لكل من الوجهات السياحية والركاب، محذرين من تداعياتها الاقتصادية. ومع ذلك، ترى سلطات كان أن السياحة غير المنظمة باتت تهدد المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 75 ألف نسمة، فيما تستقبل نحو ثلاثة ملايين سائح سنويًا، 10 في المئة منهم يتوافدون خصيصًا لحضور مهرجان كان السينمائي الشهير.
بين سحر المهرجان وضغط السياحة
وتستقطب مدينة كان الحائزة على لقب أفضل وجهة عالمية للمهرجانات والفعاليات لعامي 2022 و2023 من جوائز السفر العالمية، أعدادًا هائلة من الزوار سنويًا، ما جعلها تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالازدحام والتلوث.
وشهدت الأيام الماضية رسو سفن سياحية عملاقة في مياهها، تجاوزت كل منها الحد الأقصى المسموح به للركاب، ما دفع السلطات إلى التأكيد على أهمية هذه الخطوة التنظيمية.
مع استمرار تزايد أعداد السائحين حول العالم، تجد المدن الساحلية مثل كان نفسها أمام معادلة صعبة، تحاول من خلالها الحفاظ على هويتها وسحرها، دون التفريط في عوائد السياحة التي تمثل مصدر دخل رئيسيًا للاقتصاد المحلي.