محاكمة هواوي قادمة.. اتهامات بالتجسس وخرق العقوبات الأمريكية

حكم قاضٍ أمريكي بوجوب محاكمة شركة هواوي، وذلك بعد صدور لائحة اتهام من 16 تهمة عام 2019، تتهم شركة الاتصالات الصينية بمحاولة سرقة أسرار تجارية من منافسيها الأمريكيين وبيع معدات مراقبة لإيران رغم العقوبات التجارية، وفقًا لتقرير رويترز. ومن المقرر حاليًا عقد المحاكمة في 4 مايو 2026.

وجدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونيلي أدلة كافية في لائحة الاتهام لدحض طلب الشركة برفض الدعوى. وفي قرار من 52 صفحة، قضت قاضية بروكلين بأن حججها برفض الدعوى سابقة لأوانها. وتزعم لائحة الاتهام أن هواوي تورطت في عمليات ابتزاز، وسرقت أسرارًا تجارية من ست شركات، وارتكبت عمليات احتيال مصرفي من خلال تضليل المؤسسات المالية بشأن عملها في إيران.

وتنبع الاتهامات المتعلقة بإيران من سيطرة هواوي المزعومة على شركة سكاي كوم، ومقرها هونغ كونغ، والتي كانت تمارس أعمالها في ذلك البلد. قال دونيلي إن المدعين العامين نجحوا في إثبات أن شركة سكاي كوم "عملت كشركة تابعة لشركة هواوي في إيران، واستفادت في نهاية المطاف" من تحويلات مالية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي.

دفعت هواوي ببراءتها وسعت إلى إسقاط 13 من التهم الـ 16 الموجهة إليها، واصفةً نفسها بأنها "هدفٌ للنيابة العامة يبحث عن جريمة". تعود القضية إلى عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وتزامنت مع بدء وزارة العدل تحقيقًا في مزاعم سرقة الصين للملكية الفكرية.

اتهم المسؤولون الصينيون الحكومة الأمريكية بـ"التنمر الاقتصادي" واستخدام مخاوف الأمن القومي ذريعةً "لقمع الشركات الصينية". أُلقي القبض على المديرة المالية للشركة، منغ وانزو، ووالدها مؤسس الشركة، واحتُجز في كندا لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتهاك هواوي للعقوبات المفروضة على إيران. أُطلق سراح وانزو في النهاية وأُسقطت التهم.

بدأت الحكومة الأمريكية في تقييد وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية في عام 2019، متذرعةً بمخاوف أمنية. واجهت الشركة صعوبة في الحفاظ على حصتها السوقية في ظل هذه القيود، لكنها عززت منذ ذلك الحين تطويرها للرقائق والتقنيات ذات الصلة. كما حوّلت الشركة تركيزها إلى السوق الصينية.