رغم التصعيد.. الهند تسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن بشروط متوازنة

في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، أعربت نيودلهي عن أملها في التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع واشنطن خلال الأيام المقبلة، وذلك بالرغم من تهديدها بفرض رسوم جمركية انتقامية على بعض الواردات الأميركية.

وأكد وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، خلال تصريحات صحفية في نيودلهي اليوم الجمعة، أن بلاده لن تبرم أي اتفاق تجاري إلا إذا كان "مربحاً للطرفين"، مشدداً على أن المفاوضات الجارية تتم وفقاً لـ"شروط الهند" دون الالتزام بمواعيد نهائية ضاغطة.

تصعيد جمركي محتمل على سلع أميركية

ويأتي هذا التطور وسط استعدادات هندية للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على واردات السيارات ومكوناتها، في خطوة وصفتها نيودلهي بأنها إجراءات حمائية تُلحق ضرراً غير عادل بالصادرات الهندية.

ووفق إخطار رسمي قدمته الهند إلى منظمة التجارة العالمية، فإن هذه الرسوم الأميركية تستهدف واردات هندية سنوية تقدر بـ2.9 مليار دولار، وتتسبب في تكاليف جمركية إضافية تصل إلى نحو 724 مليون دولار. وأشارت الهند إلى أنها تدرس تعليق بعض التنازلات الجمركية، وفرض رسوم مقابلة على السلع ذات المنشأ الأميركي.

ضغوط متبادلة قبيل دخول الرسوم حيز التنفيذ

رغم أن الهند سبق وأن هددت بفرض رسوم انتقامية دون تنفيذ فعلي، فإن الخطوة الأخيرة يُنظر إليها باعتبارها ورقة تفاوضية للضغط على الولايات المتحدة، قبيل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 9 يوليو، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أوضح أن بلاده ستخطر شركاءها التجاريين بالرسوم الجديدة قبل تطبيقها مطلع أغسطس المقبل.

نيودلهي تتمسك بمصالحها التجارية

ويأتي تشدد الموقف الهندي في إطار رغبتها في التوصل إلى اتفاق يضمن وصول صادراتها إلى الأسواق الأميركية، وتجنب أي تنازلات قد تُضعف من موقعها التفاوضي. وكانت تقارير إعلامية سابقة، من بينها "بلومبرغ"، قد أكدت أن الهند رفضت إبرام أي اتفاق لا يتطرق إلى إزالة الرسوم الانتقامية، كما رفضت ربط التقدم في التجارة بقضايا سياسية مثل الصراع مع باكستان.

وفي تصعيد رسمي، قدمت الهند الشهر الماضي طلباً لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة داخل منظمة التجارة العالمية، احتجاجاً على الرسوم البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على السيارات وقطع الغيار المستوردة.