رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يرحب بإقرار قانون "تدفق العمالة الأجنبية"

رحب رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عيسى إسكندر، بإقرار البرلمان الإيطالي لقانون "تدفق العمالة الأجنبية" الجديد (Decreto Flussi) الذي يُنظم دخول العمالة المهاجرة إلى إيطاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن هذا القانون يُمثّل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وبموجب القانون الجديد، ستسمح الحكومة الإيطالية بدخول 500 ألف عامل أجنبي حتى عام 2028، موزعين على عمالة موسمية وغير موسمية في قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة. وقد تم تخصيص 164,850 فرصة عمل للعام 2026، في حين يبلغ إجمالي عدد فرص العمالة الموسمية وغير الموسمية نحو 497,550 عاملًا (267,000 موسمية و230,550 غير موسمية).

وأكد إسكندر أن العمالة المصرية من بين الجنسيات التي ستستفيد من هذا القانون، خصوصًا في ظل وجود اتفاقية تعاون رسمية بين مصر وإيطاليا لتنظيم تدفق العمالة بين البلدين. 

وأشار إلى أن القانون يعكس رغبة الحكومة الإيطالية في إغلاق أبواب الهجرة غير النظامية، وفتح قنوات شرعية لاستقدام العمال وفقًا لحاجة السوق.

ودعا رئيس اتحاد العمال المصريين، أرباب العمل في إيطاليا إلى التفاعل مع المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، والتي تتيح تقديم طلبات استقدام العمالة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالخطوات القانونية، إذ يتوجب على صاحب العمل إرسال نسخة من الطلب إلى العامل المرشح، ليقوم الأخير بتقديمها إلى القنصلية الإيطالية والحصول على تأشيرة العمل بشكل رسمي.

واختتم إسكندر تصريحه بالتأكيد على أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا سيتابع عن كثب تطبيق القانون الجديد، ويعمل على تقديم الدعم والتوعية اللازمة للعمال المصريين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم داخل سوق العمل الإيطالي.