تعديل قانون الإيجار القديم.. بين مؤيد ومعارض

ليس الهدف هو إرضاء المؤيدين أو المعارضين  وإنما الهدف هو المصلحة العامة.

فهل تقتضى المصلحة العامة تعديل القانون؟ فقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة وموافقة مجلس النواب علي التعديلات، ولكن حتي نصل إلي الهدف المرجو وتحقيق هذه المصلحة لا بد أن تفي الحكومة بوعدها وألا تترك المواطن بلا مأوي وتوفير البدائل قبل انتهاء مدة الإخلاء.

ولا بد من النزاهة لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة المقررة.

فمعظم المستأجرين التابعين للإيجار القديم هم أهالينا من أصحاب المعاشات والأسر المطحونة التي ليس لديها بدائل أخري، وإنما القلة هم المتنطعون علي سابق العهد والمنتفعون بدون وجه حق. 

فهل تستطيع الحكومة الموازنة بين من ينتفع من السابق والمتضرر من الحالي دون خسائر؟ وهل المدة المحددة كافية لتحقيق ذلك؟

فإن لم يحدث التوازن بين حقوق الملكية وحق الساكن والعدالة الاجتماعية لن نصل إلي السلام والعدالة.

ولن يحدث ذلك دون دراسة وافية واستعداد كافٍ من الحكومة حتي نستطيع تحديد وجود المصلحة العامة من عدمها وهو ما نتشكك به الآن. 

فليست المسألة تستيف أوراق وحسب وإنما هي حياة شعب. فحتي تطاع أؤمر بما يستطاع بتوفير البدائل التي تحقق الحياة الكريمة التي نسعي لها جميعاً منذ سنوات، فالكلمات الرنانة لا تحقق العدالة ولكن تنفيذها علي أرض الواقع هو الدليل عليها.