مشروع ترامب الضريبى يمر من «الشيوخ» ويترقب معركة النواب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأول مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق بدعم من الرئيس دونالد ترامب واضعاً بذلك حداً لأسابيع من المفاوضات المتوترة ودافعًا بالتشريع خطوة نحو الإقرار النهائى، لكن من دون وضوح حاسم بشأن موقف مجلس النواب الذى كان قد مرر نسخة سابقة منه الشهر الماضى بفارق صوت واحد فقط.

ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلسى الكونجرس فإن الانقسامات داخل مجلس النواب تظل عائقاً محتملاً أمام تمرير النسخة المعدلة من المشروع حيث يطالب المتشددون الماليون بخفض كبير فى الإنفاق، بينما يحذر الجمهوريون المعتدلون من تهديد شبكات الأمان الاجتماعى، كما يهدد الجمهوريون من الولايات الديمقراطية بالتصعيد بشأن بند ضريبى مثير للجدل ما يجعل تمرير المشروع فى غرفة لا يتحمل فيها الجمهوريون خسارة أكثر من ثلاثة أصوات مهمة معقدة لرئيس المجلس مايك جونسون.

مع ذلك شكل تمرير المشروع فى مجلس الشيوخ اختراقاً للجمهوريين الذين عانوا من انقساماتهم الخاصة، حيث أعلن أحد أعضاء المجلس عن تقاعده بعد خلاف مع ترامب بشأن التشريع، فيما بدأ التصويت على المشروع يوم السبت بالتصويت على بدء المناقشة ثم استؤنف التصويت على التعديلات طوال الإثنين.

وجاء التصويت النهائى عصر أمس الأول بعدما اضطر نائب الرئيس جى دى فانس إلى كسر التعادل عقب انضمام ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين فى التصويت ضد المشروع.

فى بيان مشترك قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقيادات الحزب الجمهورى إن الجمهوريين انتخبوا لتحقيق ما يتضمنه هذا القانون من تأمين للحدود، وجعل التخفيضات الضريبية دائمة واستعادة هيمنة الطاقة الأمريكية وخفض الإنفاق المفرط والعودة إلى حكومة تضع الأمريكيين أولاً مؤكدين أن هذا المشروع هو تجسيد لأجندة ترامب.

من جهته قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ جون ثون إن الجمهوريين بدأوا العمل على هذا القانون منذ أكثر من عام ووضعوا تصوراته لتمديد الإعفاءات الضريبية فور توفر الأصوات اللازمة. وأضاف أنهم ركزوا جهودهم منذ يناير على تمرير هذا المشروع الذى سيوسع الإعفاءات الضريبية بشكل دائم للأمريكيين الكادحين.

ومن المقرر مناقشة مجلس النواب التشريع أمس الأربعاء قبل الموعد النهائى الذى حدده ترامب لتقديمه إلى مكتبه غداً الجمعة الذى يوافق عطلة الاستقلال، لكن ترامب لمح لاحقا إلى إمكانية تأجيل التوقيع. قائلاً فى مؤتمر صحفى إن الانتظار وارد قبل أن يكتب على منصة تروث سوشيال أنه يجب إرسال المشروع قبل الرابع من يوليو.

وصف ترامب مشروع القانون بأنه حاسم لرئاسته وجعله الجمهوريون فى الكونجرس على رأس أولوياتهم، إذ يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التى أقرت عام 2017 ويضيف إعفاءات جديدة تشمل ضرائب الإكراميات والعمل الإضافى وفوائد قروض السيارات، كما يوفر تمويلاً لخطة الترحيل الجماعى من خلال تخصيص خمسة وأربعين مليار دولار لمراكز احتجاز هيئة الهجرة والجمارك وأربعة عشر ملياراً لعمليات الترحيل ومليارات أخرى لتوظيف عشرة آلاف موظف جديد بحلول 2029.

ويتضمن المشروع أكثر من خمسين مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة من المرجح أن تشمل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ولتلبية مطالب المحافظين الماليين بخفض العجز الكبير فى الموازنة الفيدرالية يفرض المشروع شروط عمل جديدة على المستفيدين من برنامج ميديكيد، ويقيد ضريبة مقدمى الخدمات التى تستخدمها الولايات لتمويل هذا البرنامج ما قد يؤدى إلى تقليص الخدمات الصحية كما يلغى بعض الحوافز التى أقرت فى عهد بايدن لتشجيع تقنيات الطاقة الخضراء.

لكن ورغم هذه التخفيضات يقدر مكتب الميزانية فى الكونجرس أن المشروع سيضيف ٣.٣ تريليون دولار إلى العجز حتى عام 2034 فى حين قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة وهى منظمة غير ربحية أن القانون سيضيف ٤ تريليونات إلى الدين الوطنى وربما ٥.٤ تريليون إذا تم تثبيت البنود المؤقتة.

وصفت رئيسة اللجنة مايا ماكجينيس المشروع بأنه فشل فى الحكم المسئول وقالت إن التشريع يتجاهل أبسط قواعد الانضباط المالى ويحتوى على حيل تخفى حجمه الحقيقى وأضافت أنه بدلاً من الالتزام بالمواعيد التعسفية أو تجنب تصويت آخر يجب على الجمهوريين رفض القانون، لأنه يفجر الديون الأمريكية.

رغم أن مشروع القانون سمى رسمياً باسم مشروع قانون ضخم وجميل إلا أن زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر نجح فى شطب الاسم قبل دقائق من التصويت رغم أن ذلك لم يغير عدد المؤيدين له ونظرا لاعتماده على آلية تسوية الموازنة التى تتطلب ان تؤثر التشريعات فقط على الإنفاق والإيرادات وسقف الدين لم يكن بوسع الديمقراطيين عرقلته باستخدام آلية التعطيل.

وصف شومر القانون بأنه خيانة عظمى وشنيعة، مشيراً إلى أنه سيؤدى إلى فقدان ملايين الأمريكيين لتأمينهم الصحى ووظائفهم ويزيد ديونهم لصالح الأثرياء وقال إن الجمهوريين تجاوزوا أعراف المجلس بطريقة أحدثت ضرراً بالغاً به وأضاف أن الشعب سيرى الضرر الواقع عليه من إغلاق المستشفيات وتسريح الموظفين وارتفاع التكاليف وسيذكرون من تسبب فى ذلك.