فقيه دستوري يشرح حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية يمتلك حق الاعتراض على مشروع القانون بعد رفعه إليه من مجلس النواب، حيث يمكنه الاعتراض على مادة أو أكثر من مواد القانون أو حتى على القانون كاملاً، وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب للنظر في الاعتراض. 

وأوضح فوزي أن المجلس حينها يملك الخيار بين تبني وجهة نظر الرئيس أو التمسك بصيغته الأصلية.

وأشار أستاذ القانون في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، إلى أن صدور القانون من الرئيس يؤدي إلى نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح حينها قانونًا رسميًا وواجب النفاذ بدءًا من التاريخ المحدد للنشر، وغالبًا ما يكون تاريخ النفاذ في اليوم التالي للنشر.

وعلق فوزي أيضًا على انسحاب عدد من النواب المعارضين من جلسات مناقشة القانون، مؤكداً أن قاعدة تمرير القوانين في البرلمان تقوم على قاعدة الأغلبية، مشيرًا إلى أن هذا هو الأساس القانوني المعتاد ما عدا حالات فيتو مجلس الأمن الدولي.