وزير التربية والتعليم: لا مساس بمجانية التعليم
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات القانون تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تعديلات القانون المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي.
تعديلات قانون التعليم تدعم رؤية بناء الإنسان المصري
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات القانون تدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن قيمة رسوم الفرصة الثانية للامتحان في نظام البكالوريا المصرية تبلغ 500 جنيه للمادة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، موضحًا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.