رسم المسار وحسم الاختيار

تحل علينا الذكرى الثانية عشر لثورة ٣٠ يونيو، تلك الثورة الخالدة التى شكلت ملحمة وطنية شاركت فيها المرأة المصرية العظيمة، هذه الثورة كانت نقطة البدء فى إنقاذ الدولة المصرية عبر مخطط تفتيت تقوده جماعة الإخوان ومدعوما من قبل الصهيونية العالمية لتنفيذ مخطط سايكس بيكو ٢، لذلك يمكن القول بأن ثورة يونيو مثلت التصحيح الإلهى لمسار ثورة يناير 2011، وفتحت الطريق أمام تأسيس دولة مصرية عصرية، تستعيد من خلالها مصر المكانة الإقليمية والعالمية، وتعلن عن إسترداد مصر لهويتها الوطنية، وحضارتها التاريخية، وقدرتها على كتابة المستقبل، ولا شك بأن للمرأة دور عظيم فى هذه الثورة، تمثلت فى التضحية والإرادة، وهو ما جعل الدولة تطلق عن عام 2017 عام المرأة المصرية وتستمد منه إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وعبر أربعة محاور تتضمن التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى وأخيرًا الحماية. ويمكن القول أن مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 كانت مرحلة صعبة للغاية لأنها إقترنت بمجموعة من التحديات الضخمة، كانت منها كيف يمكن إعادة الإستقرار والأمن والأمان بعد فوضى وعنف؟ وكيف يمكن تثبيت أركان الدولة المصرية وإكتمال مؤسساتها بعد التعدى الصارخ على جميع مؤسسات الدولة؟ وكان التحدى الأصعب وهو كيفية إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها الطبيعية، بعد ثورتين شعبيتين خلال عامين فقط، وهو حدث لا تقدر عليه أى دولة على مستوى العالم، ورغم ذلك إستطاعت الدولة المصرية العبور من هذا الفخ الصهيونى الإخوانى، وأن تعود مصر مركزا للثقة فى محيطها العربى والإقليمى والأفريقى استنادًا على إقامة علاقات متعددة الأقطاب ومتوازنة مع جميع القوى الفاعلة على مستوى العالم، وإرساء مبدأ هام فى السياسة الخارجية المصرية لم يقترن بها منذ نصف قرن وهو الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والندية التجارية، وهو ما مكن مصر من إقامة مشروعات قومية عملاقه خلال الانثى عشر عامًا الماضية، مشروعات لا يمكن تخيلها أو مقارنتها بما سبق، فيكفى أن ندلل على ذلك بأن مصر لم تقم بمشروع قومى عملاق فى القرن العشرين سوى مشروع السد العالى، وحتى فى القرن التاسع عشر لم يكن هناك مشروع قومى غير مشروع حفر قناة السويس، ولكن خلال الانثى عشر عامًا الماضية تم تدشين عشرات المشروعات القومية العملاقة بدءًا من مشروع إنشاء القناة الجديدة إلى مشروع الدلتا الجديدة، رغم وجود أزمات متعددة ومتلاحقة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، ثم أزمة جائحة كورونا عام 2020،ثم الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022، ثم أزمة 7 أكتوبر 2023، ثم الحرب الإسرائيلية الإيرانية يونيو 2025، أزمات متعاقبة متسارعة لا تنتهى، ولا يستطيع أى إقتصاد ان يواجهها لانها أفرزت أربع مشاكل مستعصية، أولها أزمة التضخم، ثم أزمة الطاقة ثم أزمة اضطرابات سلاسل التوريد، ثم أزمة المناخ.. وللحديث بقية إن شاء الله.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام