حبس متهم بترويج أخبار كاذبة في واقعة "سارة خليفة"
أمرت النيابة العامة بحبس متهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه لنشره أخبارًا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء زائفا بإجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، زاعمًا صلتهم بقضية المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة وتهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وقد وجه المستشار النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأكاذيب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها.
وتمكن فريق التحقيق من تحديد هوية أحد الأشخاص المتورطين في نشر تلك الأخبار، وبضبطه ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات لضبط باقي المتورطين.
وتؤكد النيابة العامة أن نشر الشائعات والأخبار المفبركة عبر الإنترنت يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون ولن يتم التهاون في ملاحقة مروّجي الفوضى المعلوماتية التي تسيء إلى مؤسسات الدولة وتمس ثقة المواطنين بها.
يذكر أن مصدر قضائي قد نفي ما يتعلق بشأن تداول أخبار وتدوينات بشأن إجبار احد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تبعها من أخبار بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة
حيث رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة في واقعه سارة خليفه وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.