مصر تتبني استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية وضمان الأمن الغذائي
تواجه مصر تحديات متنامية في القطاع الزراعي، ترتبط بالنمو السكاني المتسارع، ومحدودية الموارد المائية والمساحات الصالحة للزراعة، وفي ظل هذه الظروف، بات من الضروري اتخاذ إجراءات جادة تضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتوفير غذاء آمن وعالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تبنت الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الصحة النباتية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وصون الثروات النباتية من المخاطر المتزايدة، خاصة تلك الناتجة عن التغيرات المناخية وانتشار الآفات العابرة للحدود.
محاور الاستراتيجية: التوعية وبناء القدرات
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الصحة النباتية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، من أبرزها التوعية والإرشاد، حيث جرى تعزيز وعي كافة الجهات المعنية عبر وسائل الإعلام، وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر الفنية لضمان تنفيذ فعّال ومستدام للمنظومة.
مكافحة الآفات.. نجاحات معترف بها دوليًا
أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات الوقائية لمواجهة أخطر الآفات، مثل الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل الحمراء، لافتًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة دودة الحشد الخريفية، وهو ما حظي بإشادة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
مناطق خالية من الآفات وتكامل دولي
أكد الوزير إنشاء مناطق زراعية خالية من الآفات وصيانتها دوريًا، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة تتماشى مع المعايير الدولية، ومنها اتفاقية وقاية النبات، والكوميسا، والاتحاد الأفريقي. كما أشار إلى انضمام مصر إلى منظمة "اليوبوف"، لتعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة والمقاومة للتغيرات المناخية.
تكويد المزارع.. شفافية وجودة في التصدير
أضاف الوزير أن منظومة تكويد المزارع قد تم تفعيلها لمتابعة جودة المحاصيل التصديرية وربط المنتج بالمزرعة المنتجة، ما عزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الزراعية المصرية، وتشمل المنظومة الآن أكثر من 11 محصولًا، أبرزها الموالح والعنب والفراولة والمانجو والبصل والفول السوداني.
هيكل مؤسسي وتنظيم قانوني متكامل
تم أيضًا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وتعد نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، وتشرف على المتابعة والتقييم محليًا ودوليًا. كما تم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لرصد الآفات، منها مصائد ذكية وحملات استكشافية وفحوصات حقلية دقيقة.
وأشار الوزير إلى إقرار قانون الزراعة العضوية في 2020 ولائحته التنفيذية، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العضوي، ويسهم في إنتاج غذاء صحي وآمن.
التكيف مع المناخ وتطوير البحث العلمي
شدد فاروق على أهمية التوسع في الزراعة الذكية والخضراء والممارسات الجيدة، في مواجهة آثار التغيرات المناخية. كما أكد على دور المعاهد البحثية، مثل معهد وقاية النباتات وأمراض النبات، في التعريف بالآفات وتقديم حلول علمية لمكافحتها، مشيرًا إلى ضرورة دعم البحث التطبيقي وتطوير المختبرات المرجعية.
المبيدات الآمنة والمكافحة المتكاملة
وفيما يخص إدارة المبيدات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق منظومة المكافحة المتكاملة باستخدام مبيدات كيميائية وبيولوجية آمنة، مع الحرص على حماية البيئة وصحة الإنسان، مع تشجيع الاستثمار في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للآفات والمناخ.
التعاون الإقليمي وتحديث التشريعات
دعا الوزير إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الآفات النباتية، ومراجعة التشريعات الزراعية بالدول المجاورة لتوفير غطاء قانوني لحملات المكافحة الوطنية، مع ضرورة توفير سياسات حكومية داعمة، تشمل تطوير البنية التحتية، وتأهيل العاملين في الحجر الزراعي وتزويدهم بالصلاحيات والأدوات اللازمة.
الالتزام بالمعايير الدولية ودعم الاستدامة
أكد الوزير على أهمية الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، خاصة اتفاقيتي الصحة النباتية ووقاية النبات، وتطبيقها بعدالة وشفافية دون تعسف. كما أشار إلى الحاجة لوضع استراتيجيات لإنتاج شتلات خالية من الآفات بمشاركة القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.
وفي الختام، شدد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن سلاسل الإنتاج الزراعي، مع توفير دعم مالي من الجهات المانحة، والتوسع في استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتطوير الإرشاد الزراعي، بما يواكب التغيرات المناخية، ويعزز استدامة الأمن الغذائي في مصر.