المتحدث الصامت

السطور التالية موجهة للقارئ العزيز، كما أنها موجهة لكل وزير، أيا كان موقعه:
نعتذر للقارئ عن كل معلومة انتظر قراءتها فى الصحف ولم يجدها.. كل استفسار أراد معرفته ولم يجد ردا وافيا.. كل أزمة ظهرت على السطح مثل البنزين المغشوش ولم تجد من يفسرها.. كل قلق بشأن أصحاب المعاشات أو بطاقات التموين أو المحاصيل الزراعية أو حتى سبب تأجيل افتتاح المتحف الكبير ولم يجد خبر أو معلومة ترد على التساؤلات.
عزيزى القارئ.. الأمر خارج عن إرادة كل صحفى. نحن نعانى الأمرين فى الحصول على المعلومة.. جميع التساؤلات يتم طرحها على المتحدث الرسمى أو المستشار الإعلامى يوميا دون إجابة أو حتى توضيح بسيط.
المتحدث الرسمى، سواء كان من موظفى بالوزارة أو تم استقدامه من الخارج يحصل على مرتب يتجاوز عشرات الآلاف، والنتيجة انحراف عن أداء المهمة الأساسية وبات دوره حجب المعلومات.
أصبح المنصب بلا مضمون، فالهواتف مغلقة، والردود مقتضبة إن وجدت، والبيانات شحيحة، تخلو من المعلومات فى كثير من الأحيان، الأمر الذى ساهم فى انتشار المعلومات غير الدقيقة والشائعات وبلبلة الرأى العام، فى ظل الصمت الحكومى رغم وجود عشرات المتحدثين الرسميين.
لم يعد أمامنا سوى انتظار البيان الرسمى الذى يخلو من المعلومات فى اغلب الاحيان، فقط بيان ليثبت أن «معالى الوزير» موجود ويعمل بكامل طاقته.
للأسف هذا ما يحدث فى عصر السوشيال ميديا والتسريبات، عصر أصبحت فيه المعلومة تتكشف قبل إعلانها رسمى، الا ان الصمت الحكومى هو سيد الموقف فى غالبية الملفات إن لم يكن جميعها.
هذا الواقع لا يشكّل فقط عائقًا أمام العمل الصحفى، بل يُضعف ثقة المواطنين فى شفافية مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، فى ظل غياب المصدر الرسمى القادر على الرد والتوضيح فى الوقت المناسب.
فى هذا الملف، نرصد معاناة الصحفيين فى حرية الوصول للمعلومة فى الوزارات المختلفة، إيمانا منا بأن الصحفى والمسئول فى مركب واحد، كل منا يسعى لكشف الحقيقة للعبور بسفينة الوطن لبر الأمان، فى وقت أصبحت فيه الاضطرابات تحيط به من الداخل والخارج.

الزراعة
الحضور فى الفضائيات فقط
كتبت - نغم هلال:
منذ تعيينه متحدثًا رسميًا باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى عام 2019 بقرار من وزير الزراعة الأسبق الدكتور عز الدين أبوستيت، يشغل الدكتور محمد القرش عدة مناصب داخل الوزارة، من بينها مسئوليته عن منظومة التحول الرقمى، والإشراف على الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، إلى جانب عمله معاونًا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية.
وخلال العام الجارى، جدد وزير الزراعة الحالى علاء فاروق ثقته فى الدكتور القرش، وقرر استمراره فى منصبه كمتحدث رسمى، إلى جانب تكليفه كمستشار إعلامى للوزارة.
ورغم أهمية هذا الدور، يلاحظ عدد من الصحفيين غياب التواصل الفعّال بين المتحدث الرسمى ووسائل الإعلام، حيث لم تُنظم أى مؤتمرات صحفية أو لقاءات دورية منذ تولى الوزير الحالى منصبه قبل نحو عام، كما أن الوزارة تكتفى غالبًا بالظهور الإعلامى عبر القنوات الفضائية، حتى خلال الجولات الميدانية القليلة.
هناك بطء فى الرد على الاستفسارات، وتغليب التصريحات التلفزيونية على حساب الصحافة المكتوبة، مما يؤثر على سرعة تغطية الملفات الزراعية وتداول المعلومات بدقة.
ويُرجع البعض هذا الضعف فى التواصل إلى تعدد المهام التى يشغلها المتحدث الرسمى، ما قد يبعده عن أداء مهمته الأساسية فى التنسيق الإعلامى. كما لم تُنظم الوزارة أى جولات ميدانية للصحفيين للتعرف على مشروعاتها أو تفاصيل القضايا المثارة، مكتفية بإرسال بيانات صحفية دورية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب واضح للمتحدث أو أى من فريقه للتواصل المباشر مع المحررين الصحفيين لتأكيد أو تصحيح المعلومات، وهو ما يفتح المجال أمام انتشار الشائعات، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

البترول
غياب المعلومات الرسمية وتأخر البيانات التوضيحية
كتب ـ محمد علام:
رغم أهمية الشفافية فى إدارة الملفات الحيوية، فإن وزارة البترول تفتقر لوجود قناة تواصل فاعلة مع الصحفيين والإعلام، هناك غياب واضح للردود الرسمية على أسئلة الصحفيين، وتأخر البيانات التوضيحية، أو اقتصارها على عبارات عمومية لا تجيب على تساؤلات الرأى العام. ولعل أبرز الأمثلة هو البيان المقتضب بشأن إمكانية تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين، والذى أُعلنت الوزارة أنه متاح للجميع، ليتبين لاحقًا أن النظام يقتصر فقط على المشروعات الجديدة، مما أثار حالة من البلبلة والاستياء بين المواطنين.
ومن الملفات التى شهدت غيابًا مريبًا للمعلومة الرسمية، واقعة غش البنزين التى هزت ثقة المستهلكين، حيث لم تصدر الوزارة توضيحًا شفافًا حول نتائج التحقيقات.
كذلك، لا يزال ملف عودة الغاز الإسرائيلى يشهد غموضًا، فى ظل تقارير متضاربة عن توقف الاستيراد ثم استئنافه، بينما تصمت الوزارة، تاركة المواطن أمام معلومات متناقضة دون حسم أو توضيحا رسميا.
ولا يقل خطورة غياب التواصل فى ملف توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز، وهو تطور له تأثير مباشر على القطاع الزراعى والاقتصاد القومى، دون أن يصدر عن الوزارة أى تفسير واضح أو جدول زمنى لحل الأزمة.
فى جميع ما سبق، يظهر المتحدث الرسمى لوزارة البترول وكأنه متفرج لا فاعل، يتجنب التعليق أو يتأخر فى الرد، بينما تنهال على الصحفيين استفسارات لا تجد إجابة.
وفى ظل التحديات الاقتصادية والطاقوية التى تواجهها مصر، فإن غياب الشفافية والمعلومات المؤكدة يمثل خطرًا يوازى الأزمات نفسها. والواقع أن المتحدث الرسمى الصامت، لا يخدم وزارته، ولا يطمئن المواطنين، ولا يحترم حق الصحافة فى الوصول إلى المعلومة. فهل آن الأوان لإعادة النظر هيكلة آلية التواصل داخل الوزارة؟.
 

التنمية المحلية
الرد الدائم: «هرجع للزملاء فى الوزارة»
كتب - سيد العبيدى:
تعد وزارة التنمية المحلية، من الوزارات الهامة كونها مسئولة عن الإدارات المحلية عصب الدولة مما يتطلب وجود متحدثا إعلاميا نشطا ومتفرغا، لمطالعة وسائل الإعلام بمستجدات العمل داخل قطاعات الوزارة المختلف والأنشطة والمشروعات التنموية وغيرها من الملفات.
يشغل هذا المنصب الرفيع فى وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، منذ نحو 7 سنوات حيث تولى المنصب فى العام 2018، بقرار من وزير التنمية المحلية السابق اللواء محمود شعراوى، إلى جانب تكليفه من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمهام مساعد وزير التنمية المحلية لشئون البيئة والتنمية المجتمعية.
ورغم نشاطه الإيجابى داخل أروقة الوزارة ألا أنه دائم التأخير فى الرد على أسئلة الصحفيين عبر الهاتف أو رسائل الواتس آب، وعندما يصادف الرد يكون مرة خلال شهر أو أكثر من ذلك الوقت، كما أنه عند توجيه سؤال حول ملف أو موضوع يتطلب إيضاحات للشارع يردد دائما مقولة «هرجع للزملاء فى الوزارة»، إلى جانب ذلك لم ينظم الدكتور خالد قاسم أى مؤتمرات صحفية للرد على استفسارات الجمهور أو لقاءات دورية مع محررى الوزارة مما يصعب من مهمة تداول المعلومات على الصحفيين المنوط بهم تغطية فعاليات وأنشطة وزارة التنمية المحلية.
يشار إلى أن «قاسم» كان قد تم تعينه مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات 31 مارس 2016، ويعمل أستاذا للاقتصاد التطبيقى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وشغل العديد من المناصب منها مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لشئون أعضاء هيئة التدريس، ومستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون التخطيط الاستراتيجى والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى.
 

الاتصالات
غاب المتحدث وحضر الوزير
كتبت - منة الله جمال:
رغم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تملك متحدثًا رسميًا حتى الآن، فإنها تُعد من الوزارات القليلة التى لا تشكو من غياب المعلومة، فالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كسر القاعدة السائدة فى كثير من الوزارات، ويتعامل مع الإعلام بأسلوب مباشر ومنفتح، دون حواجز بيروقراطية.
الوزير حاضر دائمًا فى المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الكبرى، ويخصص وقتًا للإجابة على أسئلة الصحفيين، دون انتقاء أو تهرب، بل إن تجاوبه لا يقتصر على المناسبات الرسمية فقط، بل يمتد إلى مداخلات هاتفية وتعليقات فى المناسبات العامة، مما يعكس وعيًا واضحًا بأهمية التواصل مع الإعلام كقناة مباشرة مع المواطن.
وليس الوزير وحده من يتبع هذا النهج، فنوابه أيضًا يشاركون بشكل فعال، ويردون على استفسارات الإعلاميين دون تعقيد أو إحالة دائمة إلى بيانات رسمية، هذا النموذج من الانفتاح، فى ظل غياب متحدث رسمى، يُظهر أن الشفافية لا تتطلب بالضرورة وجود منصب شكلى، بل إرادة سياسية حقيقية.
فى وزارة الاتصالات، المعلومة لا تُحتكر، ولا تُدار بأسلوب «أمن المعلومات»، بل تُقدم باعتبارها حقًا عامًا، وهذه نقطة مضيئة فى مشهد وزارى تغلب عليه سياسة الصمت أو الردود المعدة مسبقًا.
 

التضامن الاجتماعى
المتحدث الرسمى ٧ وظائف وبود كاست.. والصحفيون خارج دائرة الاهتمام
كتبت - طارق يوسف:
يشغل المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى العديد من المناصب، فهو مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجى والإعلام وعضو مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج المدرس بكلية الآداب جامعة حلوان والأمين العام لمؤسسة فاهم وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء». والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن.
ربما تكون هذه المناصب هى ما تشغله عن التواصل مع الصحفيين، لم يعقد سوى مؤتمر صحفى واحد للقاء الصحفيين المعتمدين منذ ما يقرب من عام، يتعامل المتحدث الرسمى مع الصحفيين بالتعالى والغرور ويرفض تواصل الصحفيين مع قيادات الوزارة إلا بعد الرجوع اليه بل وعرض المادة الصحفية عليه قبل النشر.
والويل كل الويل لاى صحفى يرفض نشر مقاطع الفيديو القصيرة (الممنتجة) الخاصة البودكاست، فمن يمتنع عن النشر يجد نفسه ضمن المجموعة غير المرضى عنها والحرمان من المميزات والبرامج والإعلانات.
تم تكريم المتحدث الرسمى وفريقه الاعلامى ولا ندرى ما هى المقاييس التى من خلالها تم هذا التكريم والأرجح هو نجاح المستشار الإعلامى فى بناء منظومة تتحدث بـ ٥٠ لغة على مدار ٢٤ ساعة على يد أحد خبراء الذكاء الاصطناعى وفريق العمل بالوزارة، بالإضافة إلى 30 متدربا تم اختيارهم من بين 1200 متقدم للدورة التدريبية. ولا ندرى ما هى الفائدة التى تعود على الفقراء والأرامل والمعاقين من هذه البروباجندا والظهور الاعلامى وهم يفتقدون اللغة الوحيدة بين اروقة الوزارة الخدمية مثل لغة التواضع وبسط الوجه وإيجاد حلول لأصحاب المشاكل المزمنة ومنها على سبيل المثال المعاش المتوقف، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو حالات جديدة تستحق تكافل أو كرامة فى قائمة الانتظار.
 

السياحة والآثار
المتحدث على الورق فقط
كتب - أحمد عثمان:
فى أوقات الأزمات والمشاكل التى تواجه الدولة خاصة المرحلة التى نمر بها من ظروف الحرب الدائرة فى المنطقة بين إيران وإسرائيل والتى أثرت على كل اقتصاديات العالم ومنها مصر خاصة السياحة والآثار، لا يوجد سبيل أمام الوزارة المعنية سوى الشفافية ومصارحة الشارع المصرى بكل التداعيات على القطاع الناجم عن الحرب والتوتر فى المنطقة.. لكن الحقيقة تكشف غياب تام وهروب جماعى لكل قيادات الوزارة عن إعلان الحقيقة، حتى وإن لم تتأثر السياحة فى مصر بسبب الأزمة فهذا فى حد ذاته أدعى لإطلاع الشارع المصرى عليه.. حتى الوزير شريف فتحى وزير السياحة والآثار اكتفى بوضع رؤيته واسمه على بيانات المكتب الإعلامى وفرض حظر على كل قيادات الوزارة من التعامل مع صحفيى الملف وترك المعلومات تخرج من خلال البيانات الصحفية فقط بدون طعم أو نكهة وعلينا كصحفيين أن نجتهد فقط حتى نصل للمعلومة المطلوبة.
وعلينا أيضا أن نواجه الوزير المختص فى قمة غضبه وتشكيكه فيما ينشر واكتفى المسئول الإعلامى أن شاء القدر وجمعتنا مناسبة مع الوزير أن يمنحنا الفرصة فقط لكى نعرفه باسمائنا لكن سعداء الحظ المقربين من المكتب الاعلامى هم من فى مقدمة الحدث ولن يتيح لك الفرصة لكى تتحدث مع الوزير يقف لك مسئول الإعلام مثل حكام مباريات كرة القدم يمنحوك دقيقة أو اثنين لأن الوزير عنده ارتباط والوزير بالتأكيد راجع لمكتبه.. هذا غير صعوبة واستحالة الوصول لمسئولة الإعلام تليفونيا وتحولت العلاقة بين الصحفى ومصدره عبر الواتس والميل فقط بيانات لا تشبع قدراتك وشغفك للمعلومة كصحفى.
أما منصب ما يسمى المتحدث الرسمى، فقد سمعنا عن بعض الأسماء فقط لكنها لم تتحدث رسميا فى يوم من الأيام ولم تدلو بدلوها فى أية قضية حتى الأيام الصعبة التى يمر بها العالم الآن بسبب حرب المصالح بين إيران وإسرائيل وكما أشرنا أن قطاع السياحة والآثار أكبر متأثر لم نسمع صوت المتحث الإعلامى ولا حتى الوزير نفسه.. حتى خبر تأجيل افتتاح المتحف الكبير جاء من رئيس الوزراء وليس من الوزارة المختصة.
الإعلام المرئى والفضائى له حظ كبير مع الوزراء تجده يسهل ويسرد إنجازاته والتحديات التى يخوضها لأنه مقتنع أن الملايين تسمعه أما مع الصحافة فربما لا يعترف بتأثيرها اصلا ولا يحب أن يضيع وقته معها ونسى أن الفضائيات تحدثه لتفسير ما كتبه الصحف عنه.. أما المتحدث الرسمى أعتقد أنه منصب للشهرة فقط.
.. وعلى الرغم من أن المستشار الإعلامى لوزير السياحة والآثار يعمل فى مهنة الصحافة لكنه غائب عن قواعد المهنة.
 

التموين
الإجابة العبقرية: «ماعنديش معلومة»
كتبت - جيهان موهوب:
وزارة التموين والتجارة الداخلية هى أقرب الوزارات للمواطن. كونها معنية ببطاقات التموين ورغيف الخبز المدعم فهى تدير الأمن الغذائى لأكثر من ٧٠ مليون مواطن. وفى ظل التوترات الجيوسياسية التى يمر بها العالم وتلقى بظلالها مصر، يتطلب الأمر تواصل يومى بين الوزارة والصحفيين للإجابة على تساؤلات المواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى أو حل مشكلات بطاقات التموين التى لا تنتهى أو تتوقف.
ولأن الصحفى هو همزة الوصل بين الوزارة والمواطن، الأمر الذى يتطلب ضخ يومى للمعلومات وتوضيح الكثير من الملفات الهامة.
إلا أنه خلال السنوات الأخيرة بات الوصول للمعلومة أمر صعب. حتى أسئلة الصحفيين التى هى فى الأساس أسئلة المواطنين ليس هناك من يجب عليها.
أصبح الصحفى داخل أروقة وزارة التموين ليس لديه مصدر للحصول على المعلومة الأمر الذى يضطر معه إلى اللجوء إلى المصادر الثانوية الأمر الذى يفتح الباب لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة .
على الرغم من وجود متحدث رسمى وهو أحمد كمال الذى يتمتع بكثير من صفات النباهة والكفاءة والإحاطة بملفات الوزارة فهو يمتلك نواصى عمله بجدارة تؤهله للرد على اى تساؤل. من خلال خبرته فى الوزارة لمدة تتجاوز ١٠ سنوات وهو يشغل منصب معاون وزير التموين. إلا أنه يمتنع عن الإدلاء بأى معلومات أو حتى توضيح للبيانات الإعلامية التى غالبا ما تكون مقتضبة غير وافية. وغالبا ما يكون رده «ماعنديش معلومة»، الأمر الذى دفع الصحفيين لتقديم شكوى للوزير تتضمن صعوبة الحصول على المعلومات وعدم الرد على الكثير من تساؤلات المواطنين خاصة شكاوى البطاقات فيما يتعلق بالحذف العشوائى أو إيقاف البطاقات وغيرها من الشكاوى التى لا تتوقف. كما اشتكى الصحفيين من سوء المعاملة. إلا أن الوزير لم يلق اى اهتمام بالشكوى!!
المشكلة أن الوضع لم يقتصر على «كمال» فقط.. بل أن جميع قيادات الوزارة يرفضون الحديث مع الصحفيين أو الإدلاء بأى تصريحات صحفية دون الرجوع إلى المتحدث الرسمى. ربما خوفا منه فهو الأقرب الوزير وربما لأن هناك تعليمات تحظر عليهم التعامل مع الصحفيين.
حتى اللقاءات النادرة التى يلتقى فيها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الصحفيين، تكون إجاباته مقتضبة غير واضحة يعجز الصحفى من خلالها عن توصيل المعلومة للمواطن بشكل وافٍ.
وعلى سبيل المثال حتى الآن لم تعلن وزارة التموين هل التحول من الدعم العينى للنقدى سوف يتم تطبيقه مع بدء العام المالى الجديد أم لا؟.
والسؤال هل المتحدث الرسمى يمتنع عن الرد على أسئلة الصحفيين إيمانا منه بعدم أهمية العمل الصحفى؟. أم أنها تعليمات من الوزير. أم أن الأمر كله خارج عن إدارة الاثنين معا؟.
 

«القومى للمرأة»
٣٠٠ فاعلية سنويا.. والصحفيون آخر من يعلم
كتبت - غادة ماهر:
من أهم أساسيات عمل المسئول الإعلامى فى مؤسسات الدولة، بناء علاقة قوية مع الصحفيين والتفاعل معهم وتسهيل وصول المعلومات دون حجبها وتزويد الصحفيين بأرقام المتحدثين الرسميين كل حسب تخصصه لضمان توفير المعلومة من مصادرها الرسمية.. والأهم من ذلك إقامة علاقة ود واحترام بين الصحفى والمسئول الإعلامى فكلاهما معنى بمتابعة ما تقدمه الوزارة أو المؤسسة لخدمة المواطن وإن كان على الصحفى العاتق الأكبر فى كشف الحقائق من خلال التواصل مع الجهة المسئول عن تغطيتها.
خلال التسع سنوات الماضية شهدت العلاقة بين إدارة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة وأغلب الصحفيين تراجعا ملحوظا، ولم يعد هناك جسرا حيويا بين إدارة الإعلام التى ترأس إدارتها عزة عبد الحى، وبين المؤسسات الصحفية، نتيجة لعدة ممارسات انفردت بها إدارة الإعلام ومن أبرزها:
ينظم المجلس مايقرب من ٣٠٠ فاعلية سنويا لم يتم دعوة الصحفيين فيها سوى ثلاثة أو أربعة مرات فقط على مدار العام، ويتم الاكتفاء بإرسال أخبار المجلس وبيانات صحفية جاهزة عبر تطبيق «واتساب» دون الحضور الفعلى للصحفيين لهذه اللقاءات الإعلامية والتفاعل المباشر مع القائمين على الأنشطة والمبادرات.
كما يواجه الصحفيون صعوبات متكررة فى التواصل مع إدارة الإعلام فى المجلس، إما بعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، أو تجاهل رسائل الواتساب، وفى حالة الرد وطلب معلومة أو مصدر مسئول من داخل المجلس للحصول على توضيح أو تصريح غالبًا ما تكون الإجابة: «حنشوف وحنرد على حضرتك» دون أن نصل لأى رد لاحق، وللأسف تتعمد إدارة الإعلام تهميش دور الصحفيين وغياب التواصل الفعال بينهم وبين المسئولين، وتحول دور الصحفى إلى ناقل للأخبار فقط دون تفاعل مع المسئول، الأمر الذى يعد حرمان لدوره الحقيقى فى التقصى والتحقق وبدا واضحا الاعتماد الكلى على العاملين بإدارة الإعلام بالمجلس فى تغطية جميع الفعاليات سواء داخل مصر أو خارجها.
كل ما سبق ذكره مع حجب المعلومات وزيادة الهوة بين الصحفى ومصدره الأصلى، نتج عنه فجوة اتصالية واضحة ومستمرة وعدم تعاون بين إدارة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة والصحفيين بالمؤسسات الصحفية المختلفة.
 

قطاع الأعمال
بيانات مقتضبة.. و82 شركة تعمل فى «السر»
كتبت - حنان عثمان:
العنوان تهكمى، الغرض منه توضيح أن نشاطات 6 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتنتمى إليها 82 شركة تابعة تعمل فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتقدر قيمتها بالمليارات، من الصعب أن تعرف عنها شيئا الآن إلا من خلال بيانات مقتضبة تصدر عن الوزارة فى حالتين فقط وهى قيام المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة لإحدى تلك الشركات أو اجتماع مع أحد المسئولين فيها.
وتعمل شركات الوزارة فى مجالات متعددة منها الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والفنادق والسياحة والادوية والتشييد وصناعة الغزل والنسيج، وتنتمى لها شركات ذات أسماء رنانة محط اهتمام كبير من الرأى العام وتمارس تلك الشركات نشاطات دائمة وبها يوميا أحداث كبيرة ومع ذلك لا يتاح للصحفيين التعرف على تلك الأحداث ومتابعتها، حيث تفرض الوزارة سياج من الصمت على كافة رؤساء الشركات القابضة والتابعة وهناك تعليمات لهم بعدم الإدلاء بأى حديث أو الرد على اى استفسار لأى صحفى تحت أى ظرف. وبالتالى أصبحت تلك الشركات وكأنها تعمل فى السر.
الأمر الذى دفع الصحفيين المتعاملين مع الوزارة إلى مناقشة تقديم شكوى رسمية فى نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء يطالبون فيها برفع هذا الحظر أو تخفيفه لتأثيره السلبى على أداء عملهم وحقهم فى الحصول على المعلومات من مصادرها.
ومنذ تولى المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، المسئولية منذ نحو عام التقى الصحفيين المسئولين عن متابعة ملف الوزارة مرة واحدة فقط، ووعد وقتها بتكرار الأمر كل شهرين ولقاء الصحفيين والرد على استفساراتهم وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأصبحت الوزارة وشركاتها منطقة محظورة على الصحفيين ومتابعة الأنشطة قاصرة على بيانات الوزارة المكررة فى أغلب الوقت والتى تفتقد العديد من التفاصيل التى يسعى أى صحفى للتعرف عليها.
 

الشباب والرياضة
غياب الشفافية الإعلامية وتهميش الصحفيين
كتبت - هدير وجدي:
فى وزارة الشباب والرياضة، يتسم المشهد بغموض كبير وغياب مؤتمرات صحفية دورية يمكن من خلالها طرح الأسئلة، وتلقى ردود واضحة وموثقة، وهو ما يفتح المجال أمام الشائعات والتكهنات.
من أهم المعوقات التى يواجهها الصحفيون المسئولين عن متابعة ملف الشباب والرياضة هى الانتقائية فى التعامل الإعلامى، إذ تُرسل الدعوات لحضور الفعاليات إلى عدد محدود من الأسماء، معظمهم ليسوا من الصحفيين المحترفين، بل من أقارب ومعارف العاملين داخل الوزارة، يُقدمون على أنهم إعلاميون رغم عدم امتلاكهم لأى صفة رسمية، بل وأحيانًا لا يحملون كارنيه نقابة الصحفيين أو أى اعتماد مهنى.
هؤلاء يُصاحبون الوزارة فى فعالياتها وسفرياتها الرسمية، ويشاركون فى تغطية المناسبات باسم الإعلام، بينما يتم تجاهل الصحفيين الفعليين.
الأمر الذى تسبب فى شكاوى بعض الصحفيين بشأن عدم إدراجهم فى كشوف الحضور أو تلقيهم ردودًا من المتحدث الرسمى.
 تُضاف إلى ذلك سياسة المنع الصارمة التى تطبقها الوزارة تجاه موظفيها ومسئوليها فى الحديث إلى وسائل الإعلام. إذ يُمنع وكلاء الوزارة، ومديرو الإدارات، وحتى المتحدثون باسم البرامج أو المبادرات، من الإدلاء بأى تصريحات أو معلومات دون الرجوع إلى المتحدث الرسمى، الذى نادرًا ما يرد أو يصرح، ما يؤدى إلى «تجفيف منابع الخبر» وتحجيم أى تفاعل حقيقى مع الصحافة.
و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى منع الصحفيين من التواجد فى الصفوف الأمامية خلال الفعاليات، أو تخصيص أماكن مناسبة لهم، وهو ما يُفسَّر على أنه تهميش متعمد، يعكس تصورًا مشوهًا لأهمية الدور الإعلامى فى إبراز جهود الدولة.