العنب البناتى

حادثة بنات العنب اللاتي رحن ضحية مجتمع يعانى أزمة طاحنة داخلية وعالمية قد أثارت داخلنا شجونًا وآلامًا وغضبًا من ذلك الانقسام الطبقى والمجتمعى فى مصر، فمن هو المسئول عن تلك الفاجعة التى راح ضحيتها ١٩ فتاة فى عمر الزهور من قرية مصرية تشبه فى لونها وحياتها مئات القرى فى طول البلاد وعرضها، من هو المسئول عن خروج صغيرات للعمل فى يوم الإجازة إلى أحد المزارع التى تصدر العنب المصرى إلى الخارج؟ هل هو الفقر أم العوز أم الحاجة أم الشرف أم الكرامة أم الظروف المادية والاقتصادية؟ من هو المسئول عن تدنى وضعف مستوى المعيشة والأجور الذى لا يتناسب مع التضخم فى ظل ارتفاع جنونى للأسعار لا يحكمه لا رابط ولا رقابة ولا تنظمه أى قوانين رادعة وانما آليات سوق حر تدفع بنا لنقع جميعاً فريسة سهلة فى أيدى هؤلاء التجار وجشعهم وتوحشهم باسم السوق الحرة والاقتصاد الرأسمالى الذى فرضته علينا قوانين دولية وصناديق مانحة لم تراع البعد الاجتماعى والإنسانى، وحولت هذا المجتمع إلى النظام الاستهلاكى الخدمى المعتمد على سوق العقار والبيع والاستثمار المستمر فى الطوب والاسمنت، ومن ثم خلق طبقات من الأثرياء والمنتفعين والمتحكمين فى الحياة والاقتصاد؛ وطبقة أخرى ممن يحاول ويجاهد فى أن يحافظ على بعض من مكتسبات طبقة وسطى تنعم ببعض من مأكل وملبس ومسكن ومواصلات آمنة فى مقابل طبقة تم سحقها وإغراقها فى جب الحاجة والفاقة فلم يعد الفلاح والعمال يقدرون على تحمل تكلفة الحياة الحالية حتى إن اتجهوا نحو التعليم الذى لم ينصفهم لأنه تعليم لمن يملك وليس لمن يقدر..تعليم يمكنهم من التنافسية فى سوق العمل والحصول على الفرص الضئيلة المتبقية بينما هؤلاء الذين يتلقون التعليم الحكومى، فإنهم لا يستطيعون التنافس فى مجتمع الرأسمالية والتكنولوجيا العالمية ومن ثم يعودون أدراجهم لأن يعملوا أو يكسبوا رزقهم من أعمال بسيطة لا تطلب وظيفة أو واسطة أو حرفة متميزة مثل هؤلاء الصغيرات اللاتى خرجن للعمل نظير الزهيد من الجنيهات لا تكفى وجبة لأسرة صغيرة؛ من هو المسئول عن شبكة طرق ممتدة دفعنا ثمنها من أموال القروض التى تسببت فى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم والأسعار ومازلنا نسدد فوائد القروض لأجيال قادمة، هل هذه الطرق الرائعة كما كنا نتوقع وكما كان مخططاً لها، هل تخضع لرقابة وصيانة لازمة؟ وهل الشركة التى نفذت الأعمال أستلمت من مقاولى الباطن وفق المعايير الدولية؟ أم اننا نكلف الطريق ١٠ مليارات ثم نصلحه بـ٥٠ ملياراً؟ كما صرح السيد الوزير؟ وهل هناك رقابة وكاميرات وردار على الطرق التى تعانى إهمالاً وظلاماً دامساً ولا توجد إنارة ولا دورات مرورية راجلة أو ثابته تحمى وتحافظ على على حياة البشر؟ لماذا لم يطبق حتى الآن قانون فحص السائقين والمخدرات العشوائى؟ ولماذا لم يطبق قانون السير عكس الاتجاه فى الطرق السريعة بالحبس والغرامة المالية لكل من يرتكب تلك المخالفة! ولماذا لم يتم تصميم حارة مخصصة لعربات النقل والتريلات الكبرى فى الطرق الجديدة؟ ولم لا تتم محاسبة المسئول عن هذه التجاوزات والأخطاء علناً فى مجالس النواب وفى القضاء ووسائل الإعلام حتى يتعظ الآخرون ويعلم القاصى والدانى أننا دولة قانون ورقابة ومحاسبة وأن الجميع يخضع لأحكام القضاء ويتساوى الغفير مع الوزير والسائق مع المحافظ والمقاول مع المسئول الكبير الجميع سواسية بحكم ونص الدستور الذى ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع.

بنات العنب هن بناتنا ودماؤهن فى رقابنا ومازلنا نثق بقيادتنا ونثق بالله الحكم العدل...