محافظ البحر الأحمر يوجه بربط مدينة الشلاتين علي الشبكة الموحدة للكهرباء
عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اجتماعًا، ظهر اليوم الإثنين، برئاسته وحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومستشار المحافظ للمدن والمديريات، و رؤساء الوحدات المحلية للمدن والاحياء، ومديرى إدارات: الشئون القانونية، والأملاك، والمراكز التكنولوجية، والإدارة الهندسية، والمتغيرات المكانية، واللجان الفنية بالديوان العام، والوحدات المحلية للمدن، لاستعراض موقف تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء من أجل سرعة انجاز المعاملات لمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات لهم فى سهولة ويسر .
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من المعاملات لتصل نسبة المحافظة إلى 100 % فى موعد غايتة نهاية شهر يوليو القادم، وسيتم المتابعة الدورية لموقف التنفيذ للوقوف على المشاكل والمعوقات للعمل على تذليلها ومحاسبة المقصرين، كما وجه بحصر كافة الطرق الرئيسية بالمحافظة، وعدد الحوادث عليها لدراستها والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لمنع هذه الحوادث للحفاظ على الأرواح، كما وجه بحصر الطرق الداخلية التى لم يتم رصفها لادراجها بالرصف سنويًا طبقًا لخطة المحافظة، وفى نفس الإطار وجه رؤساء الوحدات المحلية للمدن بعرض كافة المشروعات المقترحة من أجل عرضها للاستثمار لتوفير فرص استثمارية وفرص عمل لأبناء المحافظة.
كما وجه خلال الاجتماع بدراسة ربط مدينة الشلاتين علي الشبكة الموحدة للكهرباء من حساب المحافظة .
محافظ البحر الأحمر يعلن صرف 6 مليون جنية تعويضًا للصيادين عن فترة وقف الصيد
وفى سياق آخر أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، صرف تعويضات مالية من المحافظة، للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه قرر صرف مبلغ مالي يبلغ نحو 6 مليون جنية، لتعويض ملاك وحدات الصيد والصيادين المستحقين للتعويضات لعام 2025، حيث بلغ عدد اجمالي الصيادين المستحقين والمقدم من جمعيات الصيد بالبحر الأحمر 3712 صياد ( ملاك مراكب - صيادين بحارة - صياد فردي - أرامل)، على أن يتم صرف ألفين جنية لكل مالك مركب صيد، 1500 جنية لكل صيادي البحارة .
وثمن المحافظ، تفهم وتعاون الصيادين لقرار وقف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك للحفاظ علي الثروة السمكية بالبحر الأحمر لعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، موضحًا أنه يعلم جيدًا أن هذا القرار يؤثر على حياة الصيادين وظروفهم المعيشية.
