جهود وزارة البيئة في ملف التغيرات المناخية
شهد ملف التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً من وزارة البيئة خلال الـ 11 سنة الماضية ، حيث يحتل هذا الملف جزءً كبيراً من اهتمامات الحكومة المصرية ،ويقع على رأس أولوياتها ، نظراً لما تمثله هذه القضية من أخطار كبيرة على دول العالم وعلى بقاء كوكب الأرض ، وهو ما جعل هذا الملف يحظى بإهتمام كافة الجهات والمنظمات الدولية ، و قد قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة للتصدى للتغيرات المناخية والتي شهدت زخمًا كبيرًا ، خاصةً بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 عام 2022، ومنها:
على المستوى الوطني:
خلال عام 2019 تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية. وهذد تعد خطوة هامة تعكس التزام مصر الداخلي بالعمل المناخي والوفاء بالتزماتها.
إضافة فصل تغير المناخ فى تعديلات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الجارى إعدادها؛ حيث يتم التنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب والعمل على تعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده؛ حتى يتكامل العمل بكافة قطاعات التنمية بالدولة وفي إطار توجهات اهداف التنمية المستدامة؛ بحيث تشتمل المحاور الرئيسية تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة لتقليل التعرض لمخاطر تغير المناخ ،وسرعة الاستجابة من خلال رفع القدرة على التكيف. ووقف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتحول الى استخدام بدائل صديقة للأوزون وللمناخ.
إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 NCCS؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
تحديث خطة المساهمات المحددة وطنياً 2030 "NDC" في يوليو 2022 ، وقد تم تعديلها لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023 ،وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لخطة خفض الانبعاثات الوطنية. وجاري تحديثها للمرة الثالثة لتقديمها موتمر المناخ القادم COP30.
شهد تنفيذ خطة المساهمات الوطنية نتائج متميزة، في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل لعام ٢٠٢٢، خاصة فيما يخص النسب المستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
تقديم تقرير الشفافية الأول المعزز لفترة السنتين ( 1st BTR) إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي ، وهو تقرير يسهم في حصر الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، ويعظم قدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي ويستعرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية. ويأتى التقرير فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطبيق الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجارى الانتهاء من المرحلة الثانية ، والبدء فى المرحلة الثالثة، بــهدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ لاتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.
إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها .
بدء مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ . حيث ترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير للمشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية.
إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 (LEDS)، والتى تتناول خطط التنمية الوطنية الطموحة على المدى القصير والطويل و الإجراءات الوطنية المناسبة لمجابهة تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم لرسم مسارا طموحا وذو مصداقية نحو الإقتصاد منخفض الإنبعاثات، والتآزر مع أهداف التنمية المستدامة.
قامت مصر خلال عام 2018 بإستصدار التقرير المحدث كل عامين الأول BUR، وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
الانتهاء من المراجعة النهائية لتقرير الإبلاغ الوطني الرابع والعمل على تقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، والذى يشتمل على الظروف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة الرئيسية ، والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تغير المناخ في مصر، ومعالجة التأثيرات في مختلف القطاعات ، والجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى في مختلف القطاعات، وكذا آليات التنفيذ المطلوبة (التمويل ، بناء القدرات ، نقل التكنولوجيا).
إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية، "CCDR" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتيجة لرحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.
التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.
متابعة أنشطة وأعمال وضع وإنشاء نظام المراقبة والرصد والتحقق MRV من خلال التدريب القطاعي .
المشاركة في في إعداد وإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة في تنفيذ الدورات الثلاثة الأولى للمبادرة.
التنسيق لتفعيل مبادرة "أولويات التكيف للمرأة الأفريقية" (CAP) بين وزارة البيئة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا مع التركيز على دور المرأة.
أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، المرحلة الأولي من مبادرة «المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية»، ضمن جهود وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
مشروعات وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية منها التوسع فى خطوط مترو الأنفاق
ومشروع القطار الـكهربائى السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطى الـمونوريل العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر)
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة)
تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون:
اطلاق السوق الطوعية للكربون كأحد وسائل التمويل المبتكرة التى تستخدم للتصدى للأثار السلبية للتغيرات المناخية ، وهو أحد ثمار مؤتمر المناخ COP27، حيث أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، والذي يهدف إلى:
إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها (مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة).
تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع.
وجود كيان تنظيمي يمكن من خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال.
على المستوى الإقليمي والدولي:
لعبت مصر على مدار السنوات الماضية دورا فاعلا ومهما في قيادة العمل المناخي على المستويين الاقليمي والدولي، واتضح ذلك من خلال:
تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
رئاسة مصر المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا.
رئاسة مصر وبريطانيا لتحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ خلال مؤتمر COP26، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
اطلاق مبادرة الشراكة العالمية لتعزيز دمج الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كأحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالشراكة مع المانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
المشاركة فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
المشاركة فى اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية.
المشاركة في اجتماعات الهيئات الفرعية ، والدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية .
المشاركة فى جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل .
المشاركة فى الدورة ١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وعلى صعيد الإستفادة من التمويل الدولى المتاح :
حصول مصر وعدد من الدول على تمويل ٣ مشروعات من صندوق المناخ الأخضر لمصر "مشروعات تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه" كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركا ء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.687 مليار دولار
تسعى وزارة البيئة من خلال العديد من الشركاء وآليات التمويل الدولية لتمويل المشروعات القومية ، ومنها التى تدعم إستراتيجية الطاقة فى مصر، كمشروع توسيع نطاق الطاقة المتجددة في مصر من خلال تكامل الطاقة المتجددة والاستثمارات المعززة والذى يهدف الى دعم إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 20٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022؛ وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير وبناء مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة الى برنامج مساعدة فنية شامل لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة والسياسات والتخطيط.
تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، ( منحة) بهدف إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بشمال مصر (ICZM)، وإنشاء نظام إنذار مبكر (EWS) لدرجات الحرارة المرتفعة في شمال مصر، وحماية خمس مواقع فى دلتا النيل قابلة للتأثر بشكل كبير بارتفاع مستوى سطح البحر.
تنفيذ مرحلتى مشروع مرونة الغذاء بمحافظات صعيد ( منحة) بغرض تحسين القدرة على التكيف فى صعيد مصر لمواجة الإنخفاض المتوقع فى الإنتاج الغذائى فى مصر.
تنفيذ مشروع ( تحويل نظم تمويل المناخ لتكثيف التدفقات المالية نحو المشروعات التي تخدم التحول البيئي، وتعزيز قدرة الشركاء المحليين ( منحة)، بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة في المساهمات المحددة وطنيًا والرؤية المصرية 2030، من خلال دعم المؤسسات المالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات تمويل المناخ.؛ تحسين القدرة التنافسية ونمو فرص العمل الأنظف في المجال البيئي للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص العمل.
مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27
تعد استضافة مصر للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27 ،الذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ" خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ، أحد أهم النجاحات التى حققتها مصر فى هذا المجال ،وقد حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات.
وقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة القادة للمؤتمر ،معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده.
ومن أهم المكاسب التي تحققت خلال المؤتمر ما يلي:
أثبتت قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهمت في اثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ).
نجح المؤتمر لأول مرة منذ انعقاده فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
على المستوى الوطني حققت مصر عددًا من المكاسب ومن أهمها :
إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون .
النجاح في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) كتنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغ يتجاوز 10 مليار دولار للبرنامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.
فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.
رفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
استكمال دور مصر الريادي فى مؤتمر المناخ COP28
استثمرت مصر النجاح الذى حققته خلال استضافتها ورئاستها للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، خلال تسليم رئاسة المؤتمر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث عقد المؤتمر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة اكسبو دبي بحضور ممثلي ١٩٧ دولة، وقد شهد عام 2023 مسارا مليئا بالجهود والاجرءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات موتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي، و شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مؤتمر المناخ COP28، وتجسدت مشاركة مصر فى :
إقامة مصر لجناح رسمي في المؤتمر كان ثريا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي.
ألقت وزيرة البيئة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ حول وسائل دعم التنفيذ بالمؤتمر.
شاركت وزيرة البيئة في أول مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل تفعيلاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27.
شاركت فى الحدث الجانبي للتوآم بين مبادرتي الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمري COP27 وCOP28 "المخلفات 50 بحلول 2050 لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية "المخلفات إلى صفر انبعاثات".
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندى ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28.
أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية.
وقعت وزيرة البيئة اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
دور مصر فى إنجاح "اتفاق الإمارات"
نجح مؤتمر المناخ COP28 فى البناء على ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر المناخ COP27 ، حيث عكست مخرجات اتفاق الامارات حجم و أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها ، حيث تضمن:
تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له.
اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار.
تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر.
اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣.
تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT.
تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية
وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.
مشاركة مصر فى مؤتمر المناخ COP 29 بأذربيجان:
شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر الأطراف 29 بأذربيجان، حيث تعاونت مع المجموعات التفاوضية على تحقيق أكبر المكاسب لصالح الدول النامية ولتعزيز مبدأ المسئولية المستركة لكن متباينة الأعباء.،انطلق مؤتمر المناخ cop29 أو "مؤتمر التمويل" والذي اكتسب أهمية وجود تمويل المناخ كأحد الموضوعات الرئيسية على اجندته مع حتمية تمويل المناخ لمساعدة الدول النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، ليكون احد الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع هدف كمى جمعى جديد لتمويل المناخ.
تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، حيث عقدا لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ
عقدت وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
قد جاءت أهم نتائج المفاوضات كما يلي:
مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035 من مجموعة واسعة من المصادر، العامة والخاصة، الثنائية والمتعددة الأطراف، ...ألخ
دعوة جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معًا لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية الأطراف للعمل المناخي من جميع المصادر العامة والخاصة إلى ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2035.
إجراء تقييم دوري لتنفيذ هذا القرار كجزء من عملية التقييم العالمي وبدء المداولات بشأن الطريق إلى الأمام قبل عام 2035، بما في ذلك من خلال مراجعة هذا القرار في عام 2030
العمل على تحديد المؤشرات الخاصة بالهدف العالمي بشأن التكيف المتمثل في تعزيز القدرة على التكيف، وتعزيز القدرة على الصمود، والحد من التعرض لتغير المناخ بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وضمان استجابة تكيف مناسبة
إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف لتعزيز تنفيذ إطار الإمارات العربية المتحدة - بليم.
الترحيب بالتعهدات المالية المقدمة لتحقيق هدف تعبئة موارد صندوق التكيف لعام 2024 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، من عدد أكبر من المساهمين مقارنة بعام 2023؛ وكذا ضرورة الحفاظ على الاستمرارية في تنفيذ أنشطة مجلس إدارة صندوق التكيف أثناء انتقال صندوق التكيف من بروتوكول كيوتو إلى اتفاق باريس، بما في ذلك استمرار حصول الدول النامية على الدعم للتكيف؛
اتخاذ قرار بضمان التشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار، الذي طال انتظاره من جانب الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة، وأقل الدول نمواً، والدول الأفريقية؛ تجاوز إجمالي الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار. وبفضل هذه الإنجازات، سيتمكن صندوق الخسائر والأضرار من البدء في تمويل المشاريع بدءًا من عام 2025.
يحقق مؤتمر المناخcop29 التنفيذ الكامل للمادة 6 من اتفاق باريس والتى تعد إطارًا محوريًا يُمكّن الدول الأطراف من الانخراط في نهج تعاونية طوعية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) بفعالية وكفاءة أعلى وتسمح هذه المادة بتبادل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs) بموجب (الفقرة 6.2)، وتُنشئ آلية مركزية تحت إشراف هيئة رقابية وفق (الفقرة 6.4)، تُصدر شهادات تخفيض الانبعاثات القابلة للاستخدام في أسواق الكربون، حيث تهدف المادة 6 إلى تحقيق عدد من المبادئ الجوهرية، منها: تعزيز التنمية المستدامة، وضمان النزاهة البيئية، وتجنب الازدواج في الحساب، ورفع مستوى الطموح المناخي العالمي. ويُعَد التشغيل الفعّال لهذه الآليات خطوة حاسمة نحو تفعيل أسواق الكربون العالمية،التى تعتبر عائداتها بمثابة استرداد جزئى للتمويل المناخى وتسريع وتيرة العمل المناخي العالمي.
قيادة مصر لمشاورات تمويل المناخ
بدأت مصر رحلتها في قيادة مشاورات تمويل المناخ، منذ رئاستها مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨ COP24، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندى ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28.
تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29 يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، حيث عقدا لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ.