جهود وزارة البيئة في مجال الاستثمار المناخي
أحد عشر عاما من رسم دور مصر الريادي في العمل البيئي الاقليمي ومتعدد الأطراف، بالتوازي مع خطوها خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، فى ظل قيادة سياسية واعية ادركت مبكراً أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية.
فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغًا بالبعد البيئى، ليس فقط كأولوية وطنية بل كركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصقل دور مصر الرائد على المستوى الاقليمي والدولي، من خلال رؤية تعكس تحولاً جذرياً فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركاً رئيسياً للاستثمار الاخضر وتوفر فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما ، شملت انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومنها:
وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة:
صدر قرار وزيرة البيئة رقم 34 لسنة 2023، بتاريخ 7/2/2023، بشأن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، بهدف جذب وتحفيز الاستثمارات في مختلف المشروعات البيئية متضمنة مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مصر، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة.
من خلال التعاون مع مشروع (EU Green) تم التعاقد مع أحد الاستشاريين المتخصصين لإعداد البناء التنظيمي والمؤسسي للوحدة، وتم عقد الاجتماع الأول مع الاستشاري يوم 19/12/2023، وجاري استكمال الأعمال.
المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية:
تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي خلال شهر سبتمبر 2023 بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي.
يعد المؤتمر حدثًا بارزًا تقوده وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في المناخ والبيئة بعد المناقشات والالتزامات التى تمت في مؤتمر COP 27، وهو الأول من سلسلة من المنتديات الوطنية والدولية الرائدة للاستثمارات في الحلول الملائمة للمناخ والسليمة بيئيًا.
يعد المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لترجمة مخرجات COP27 إلى آثار ملموسة لمصر والمنطقة، وجزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لوزارة البيئة نحو دمج الأبعاد البيئية في جميع قطاعات الاقتصاد وتعزيز دور المناخ فى ايجاد الحلول السليمة بيئياً في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في مصر. ستساهم المعرفة والخبرات التي سيتم تبادلها وفرص الاستثمار التي سيتم عرضها خلال المؤتمر ، جنبًا إلى جنب مع الروابط التي سيسهلها المؤتمر، في دفع انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وأقل كربونًا ومقاومة للمناخ.
الهدف الاساسى للمؤتمر هو تعزيز ونشر الاستثمارات البيئة والمناخية مع التركيز على المجالات الخمسة ذات الأولوية للوحدة، من خلال عرض السياسات والبرامج المتاحة لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية سواء من جانب الحكومة أو القطاع المصرفي أو المنظمات التنمزية الدولية، ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سوق المنتجات والخدمات البيئية والمناخية في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.
تضمن المؤتمر عرض قصص النجاح لبعض المشروعات المنفذة في مصر في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، مما يمثل رسالة إيجابية لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى تلك الأسواق.
المنصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg):
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تم إنشاء منصة إلكترونية لوحدة التمويل الاستثمار البيئي والمناخي بهدف توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي ، ودراسات الجدوى المبدئية، ومقدمي الخدمات ، وبيانات السوق بما في ذلك العرض والطلب ، ومعلومات عن برامج الحضانة والتسريع ، ومعلومات عن مرافق واستثمارات التمويل الأخضر ، والدراسات المتاحة.
تم إطلاق المنصة خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر 2023.
تتضمن المنصة عدد من الصفحات الرئيسية والتي تتضمن ما يلي:
الفرص الاستثمارية.
البرامج التمويلية الخضراء والمستدامة.
الدراسات الاستثمارية والسوقية السابق إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.
نماذج للمشروعات المنفذة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي المختلفة.
الحزم الاستثمارية:
تم إعداد الدراسات لعدد (8) حزم استثمارية متكاملة شاملة دراسات الجدوى الفنية والمالية المبدئية، وتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، وذلك على النحو التالي:
إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل.
إنتاج زيوت الجوجوبا للاستخدامها في انتاج المستحضرات الطبية.
إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية.
إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF).
إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
إنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز.
إنتاج الأعلاف غير التقليدية (Integreated Animal Feed) من المخلفات الزراعية.
إنتاج الأعلاف غير التقليدية (Block Animal Feed) من المخلفات الزراعية.
تم إعداد ما يزيد على (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
جلسات الحوار التفاعلي (CLEIU Talks):
في إطار العمل على التواصل مع المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية، قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بالإعداد لعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية (CLEIU Talks) مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة.
الجلسة الأولى:
تم عقد الجلسة الأولى خلال شهر أغسطس 2024 لمناقشة طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وذلك تحت عنوان:
” From Waste to Value-Added Investment Opportunities: The Case of Rice Straw”
تم خلال الجلسة عرض الفرصة الاستثمارية الخاصة بإنتاج السليكا غير المتبلورة من قش الأرز، بالإضافة إلى عرض تجربة شركة ووتك لانتاج الأخشاب من قش الأرز.
الجلسة الثانية:
تم عقد الجلسة الثانية خلال شهر أكتوبر 2024 لمناقشة تعزيز فرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية وذلك تحت عنوان:
” Enhancing Access to Green Finance for Egyptian SMEs for Sustainable Growth”
شهدت الجلسة عرض تقديمي وحواراً نقاشياً بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجهها كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها.
الجلسة الثالثة:
تم عقد الجلسة الثانية خلال شهر يونيو 2025 لإطلاق دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى إطلاق آلية التقييم الذاتي للأداء البيئي للشركات بهدف مساعدة الشركات على تقييم أدائها البيئي والوقوف على نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى تقديم التوصيات الخاصة بتحسين الأداء البيئي لتلك الشركات.
شهدت الجلسة تقديم عرض تقديمي عن الدليل بالإضافة إلى تقديم تجربة عملية لاستخدام آلية التقييم الذاتي.