30 يونيو.. انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري ومشروعات تنموية غير مسبوقة

 تحل الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، حيث تتجلى العديد من المكاسب السياسية الكبرى في أعقاب هذه الثورة، التي مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة الحديثة.

 في هذا السياق، أكد عدد من الخبراء أن مسار مصر السياسي عقب الثورة مهد الطريق لإطلاق إصلاحات كبرى، وجذب استثمارات داخلية وخارجية، وتدشين مشروعات قومية ضخمة أعادت رسم الخريطة الاقتصادية.

 وفي تصريحات متفرقة لـ«الوفد»، أوضح الدكتور أحمد سمير، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الدولة نجحت في تحسين أداء البورصة بشكل لافت، فيما أشار الباحث الاقتصادي أبوبكر الديب إلى أن ثقة المستثمرين عادت بقوة، وتم توجيه استثمارات ضخمة للبنية التحتية والطاقة، إضافة إلى توسع عمراني وزراعي واستثماري ساهم في تحريك عجلة النمو وتحقيق قدر من الأمن الغذائي.

الديب: استقرار ما بعد 30 يونيو أعاد الثقة وجذب الاستثمارات لمصر:

 قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن ثورة 30 يونيو مثّلت نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث قادت إلى حالة من الاستقرار النسبي أعادت ثقة المستثمرين، ومهّدت الطريق لإطلاق مشروعات ضخمة في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

 وأوضح الديب، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في مشروعات عملاقة، أبرزها توسعة محور قناة السويس، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية، إلى جانب فتح آفاق واسعة للاستثمار العقاري والتوسع في المدن الجديدة، ما ساهم في تحفيز السوق العقاري واستيعاب الزيادة السكانية.

 وأشار إلى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة ساعد في تخفيف أعباء الموازنة العامة، وتم توجيه الوفورات الناتجة إلى قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والصحة. كما مكّنت اكتشافات الغاز الطبيعي العملاقة مصر من دخول سوق الطاقة بقوة، وتحقيق مكانة كمركز إقليمي للطاقة، بفضل ربطها بشبكات تصدير إلى أوروبا والدول العربية.

 وفيما يخص السياحة، أكد الديب أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لاستعادة حركة السياحة العالمية، من خلال تطوير منظومة تأمين المطارات، وتنفيذ حملات ترويج واسعة، إضافة إلى التوجه نحو أسواق جديدة. أما في قطاع الزراعة، فقد شهدت البلاد توسعًا في الرقعة الزراعية عبر مشروعات استصلاح ضخمة، بهدف تحقيق أمن غذائي نسبي وتقليل فاتورة الاستيراد.

 واختتم الديب تصريحاته بالإشارة إلى نجاح الدولة في تنويع مصادر التمويل الخارجي، من خلال الحصول على قروض ميسّرة واتفاقيات شراكة استراتيجية، مما ساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية وتغطية الالتزامات التمويلية المختلفة.

خبير: مصر حققت قفزات اقتصادية تاريخية منذ ثورة 30 يونيو:

 أكد الدكتور أحمد سمير، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط تحولًا سياسيًا، بل شكلت نقطة انطلاق لعملية إصلاح اقتصادي واسعة النطاق، مكّنت مصر من تحقيق مكاسب كبيرة على مدار 12 عامًا من العمل المتواصل.

 وأوضح سمير، في تصريحات خاصة للوفد، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات عديدة، أبرزها أداء البورصة المصرية، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 464 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى أكثر من 2.43 تريليون جنيه في يونيو 2025، بنسبة نمو تجاوزت 400%.

 وأشار إلى أن هذه القفزة تزامنت مع زيادة كبيرة في الاستثمارات والطروحات العامة، منها شركات كبرى مثل "فوري"، و"إي فاينانس"، و"طاقة عربية"، و"فاليو"، مما عزز عمق السوق وثقة المستثمرين.

 وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، متجاوزًا 50 مليار دولار، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

 كما أشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعة قناة السويس، ساهمت في دفع عجلة النمو، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النووية والمتجددة، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

 وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد سمير أن الحكومة المصرية عملت على تحفيز مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات.

 واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم ما واجهته من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية بعد الثورة، استطاعت أن تخلق واقعًا اقتصاديًا جديدًا، يمهّد الطريق لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا في السنوات المقبلة.