أحمد مكادي: التطوير الزراعي ركيزة لتحديث الزراعة المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا
أكد أحمد مكادي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن شركات التطوير الزراعي سواء الحكومية مثل «الريف المصري» و«مستقبل مصر» أو الخاصة أدت دورًا محوريًا خلال العقد الأخير في إعادة تشكيل الاقتصاد الزراعي المصري، عبر تجاوز مفهوم الاستصلاح التقليدي نحو تحديث شامل للعملية الزراعية من حيث الكم والتكنولوجيا.
البحث العلمي الزراعي
وأشار مكادي، إلى أن هذه الشركات تمثل جسرًا استراتيجيًا لتعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع البحث العلمي الزراعي، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار لتعزيز الإنتاج الزراعي على أسس حديثة ومستدامة.
وأوضح أن الدولة توفر البنية التحتية والأراضي والتمويل الأولي، فيما يجلب القطاع الخاص الكفاءة والابتكار والقدرة على جذب الاستثمارات، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الاستصلاح، وزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الذكية، إلى جانب تحسين جودة المحاصيل وتوطين الحلول التكنولوجية المتقدمة.
وسلط مكادي الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات، حيث تقود اتجاهات الزراعة الذكية والمستدامة، عبر تطبيقات مثل الزراعة الدقيقة، الزراعة بدون تربة، والبيوت المحمية، مما يسهم في ترشيد الموارد ورفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن من أبرز إنجازات هذه الشركات أيضًا هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا، حيث عملت كحلقة وصل مع الأسواق العالمية، مما أتاح الاطلاع على أحدث الخبرات وتطبيقها في الداخل المصري.
وأشار عضو المجلس التصديري إلى أن هذه الجهود أسهمت بوضوح في رفع تنافسية المنتجات الزراعية المصرية عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام التصدير، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية ورفع جودة المحاصيل.
كما شدد مكادي على أهمية الدور الذي تلعبه شركات التطوير الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، عبر زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ما يدعم بدوره القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
السياسات التحفيزية
واقترح مكادي أن تتضمن السياسات التحفيزية الموجهة لهذه الشركات حزمة من الحوافز، منها قروض ميسرة بفوائد منخفضة وفترات سداد ممتدة، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات الحديثة والأرباح خلال فترات محددة، خاصة للمشروعات التي تستثمر في التكنولوجيا واستصلاح الأراضي.
وفي سياق متصل، استعرض مكادي مؤشرات أداء القطاع الزراعي لعام 2024، متوقعًا استمرار النمو القوي خلال السنوات القادمة، حيث ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.7 مليون فدان بنهاية الربع الثاني من العام، بفضل مشروعات كبرى مثل "الدلتا الجديدة"، ما يرجح معه بلوغ الناتج المحلي الزراعي 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مع نهاية الخطة.
كما كشف عن تضاعف الاستثمارات العامة في الزراعة بمعدل 8 مرات لتصل إلى 31.8 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي 90.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، في مؤشر واضح على تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في مستقبل القطاع الزراعي المصري.