خبراء: حادث الطريق الإقليمي يُمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.. وحماية العمالة غير المنتظمة ضرورة
أكد عدد من الخبراء أن الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الإقليمي في المنوفية بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع "ميكروباص" محمل بفتيات العمالة اليومية، يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشيرين إلى ضرورة تحرك الحكومة نحو إجراءات عاجلة لحماية العمالة غير المنتظمة وضمهم إلى منظومة الحماية الاجتماعية؛ لحماية حقوقهم وللحفاظ على أرواحهم من حدوث مثل هذه الحوادث المتكررة.
وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إلى حقوق الإنسان الأساسية وأهمها الحق في الحياة، الذي تنتهكه حوادث الطرق مرارًا وتكرارًا، مشددين على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة للتصدي إلى هذه الظاهرة، ومنع تشغيل الأطفال، ووقف انتهاكات العمل التي تمس النساء، صحيًا وإنسانيًا، وضمان حقهم في بيئة عمل لائقة؛ وذلك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح الفتيات اللاتي خرجن بحثًا عن "لقمة العيش"، دون الحصول على حقهن في تأمين الانتقال وخاصًة القُصر منهم والأطفال.
حوادث الطرق مشهد متكرر يحتاج إلى تدخل واضح وسريع
وفي هذا السياق قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الإقليمي في المنوفية بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص محمل بفتيات العمالة اليومية، والذي نتج عنه مصرع 18 فتاة وسائق، يُعتبر مشهد متكرر يحتاج إلى تدخل واضح وسريع؛ لحماية أرواح المواطنين الذين يخرجون للبحث عن "لقمة العيش"، مشددًا على ضرورة تعامل الحكومة مع قضية العمالة غير المنتظمة سواء في قطاع الزراعة أو المصانع، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمهم إلى منظومة الحماية الاجتماعية؛ لحماية حقوقهم وللحفاظ على أرواحهم.
وشدد فاروق، على ضرورة حماية حقوق الإنسان وخاصًة المرأة ومنعهن من التعرض لمثل هذه الحوادث، من خلال تحرك المجلس القومي للمرأة؛ لتمكين الفتيات اقتصاديًا وتحسين أحوالهم بتنفيذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع للمبادرات المعلن عنها، بالإضافة إلى إعطاء وزارة القوي العاملة العمالة غير المنتظمة حقوقهم التي يستحقونها، وذلك حتي لا يتكرر هذا الحادث المأسوي مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذا الحادث أوضح أننا أمام انتهاك واضح لقانون الطفل وقانون العمل، ويجب إعادة النظر في آليات تطبيقهم من أجل حماية أبنائنا ممن يحتاجون إلى دعم مستمر لتخفيف الحمل الاقتصادي الصعب عليهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها مصر في الوقت الحالي.
تطبيق القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال يحمي حقهم في الحياة
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على أهمية تطبيق القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال، والتصدي لانتهاكات العمل التي تمس النساء، صحيًا وإنسانيًا، وضمان حقهم في بيئة عمل لائقة، وذلك حتى لا يتكرر هذا المشهد المأساوي يوميًا ويعرّض حياة الإنسان للخطر، لافتًا إلى ضرورة اهتمام الحكومة بإجراء كشف دوري على تعاطي المواد المخدرة لقائدي مركبات النقل، وذلك حتى نتمكن من تجنب الأثار الناجمة عن ذلك، وهي انتهاك حق الحياة والسلامة الجسدية بسبب المخدرات والحوادث المرورية.
ومن جانبه قالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن حادث الطريق الإقليمي الذي حصد أرواح 19 إنسانًا، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، خرجن بحثًا عن "لقمة العيش"، يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، أولها الحق في الحياة، وهو أول وأهم حق من حقوق الإنسان الذي تنتهكه حوادث الطرق مرارًا وتكرارًا، ثانيا الحق في الصحة، وثالثًا الحق في العمل والكسب خاصًة للفتيات العاملات في الوظائف اليومية اللاتي يفقدن مصدر رزقهن إما بسبب الوفاة أو الإصابة، دون الحصول على حقهن في تأمين الانتقال وخاصًة القصر منهم والأطفال.
إنفاذ القانون والعقوبات الرادعة
وشددت المقدم، على ضرورة تطبيق الإجراءات والقوانين الهامة للحد من حوادث الطرق، وتعزيز إنفاذ القانون والعقوبات الرادعة، مؤكدة أنه وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات حسب جسامة الحادث ويزداد العقاب إذا كان السائق تحت تأثير المخدرات أو الكحول، كما يجب سحب رخصة القيادة ممن هم تحت تأثير المخدرات أو الكحول لمدة 90 يومًا على الأقل، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه في الحالات التي تؤدي إلى وفاة أو عجز كلي.
وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنه على الرغم من تحسين البنية التحتية للطرق، إلا أن جزء كبير من السائقين يعانون من التهاون والاستهتار بأرواح الآخرين، مضيفة"نحن بحاجة إلى تعزيز أنظمة الرعاية ما بعد الحوادث،
وتحسين الاستجابة الطبية الطارئة لتقليل وقت الوصول إلى الحادث، وأن لا يتوقف الأمر فقط على صرف تعويضات مالية، بل تهتم الحكومة المصرية بفرض حملات توعية حول مخاطر السرعة الزائدة، وتدريب السائقين على القيادة الآمنة وعدم تشتت الانتباه خاصًة باستخدام الموبايل الذي أصبح يسبب خطرًا زائدًا وينتج عنه أضعاف الحوادث، بالإضافة إلى إلزام جميع السائقين بالتأمين الإجباري الذي يغطي أضرار الغير، وتبني نهج الرؤية صفر الذي تروج له الأمم المتحدة والذي يهدف إلى القضاء التام على وفيات وإصابات حوادث الطرق".