الشرقية تناشد المتقدمين بطلبات التصالح سرعة استيفاء مستنداتهم

 وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نداءً عاجلاً إلى المواطنين من أبناء المحافظة، ممن سبق لهم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بضرورة الإسراع في استكمال أوراقهم والمستندات المطلوبة ضمن ملفات التصالح، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا كبيرًا، في إطار خطة شاملة لضبط العمران، والحفاظ على حق الدولة والمواطن معًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات، وتفادي التعرض للمساءلة القانونية أو رفض الطلبات.

وأوضح الأشموني أن المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة مستعدة بشكل كامل لاستقبال المواطنين، وتقديم الدعم الفني لهم لاستيفاء المستندات المطلوبة، سواء تلك المتعلقة ببيانات العقار أو الرسومات الهندسية أو ما يثبت سداد الرسوم المقررة، وغيرها من الأوراق المحددة في القانون.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة يومية لملف التصالح من قِبل الجهات المعنية بالمحافظة، مشددًا على أن الملفات غير المستوفاة ستُعرض للرفض، وسيُعتبر الطلب كأن لم يكن، الأمر الذي يترتب عليه تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا لأحكام القانون، مع تحميل المخالف المسؤولية الكاملة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم التراخي أو الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، مطالبًا بسرعة التوجه إلى أقرب مركز تكنولوجي لإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة. كما أشار إلى أن كافة التفاصيل والتعليمات المتعلقة بملف التصالح متاحة على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على الإنترنت، ويمكن الرجوع إليها للاستفسارات أو متابعة الجديد بشأن الإجراءات.

🔗 رابط الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية:
https://sharkia.gov.eg

وقال الأشموني: "هدفنا ليس التضييق على المواطن، بل دعمه ليكون في وضع قانوني سليم يضمن له ولأسرته الاستقرار والطمأنينة، فالعيش تحت مظلة الدولة يعني حماية، وتنمية، وحقوق مصونة".

وأضاف: "الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين فرض النظام واحترام القانون من جهة، وبين مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من جهة أخرى، لذلك فإن التقنين حق للدولة ومسؤولية على المواطن في آن واحد".

وفي ختام تصريحاته، وجّه المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين الجادين، مؤكدًا أن أبواب المراكز التكنولوجية مفتوحة للجميع، وأن هناك تعليمات واضحة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسريع وتسهيل الإجراءات.