حملات إزالة فورية تبسط هيبة الدولة في الزنكلون وبهنباي
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في المهد بقرى الزنكلون وبهنباي، في تحرك عاجل يعكس الجدية في تطبيق القانون وردع المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي الحازم لمحاولات البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية، وبتوجيهات مباشرة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.
وأكد محافظ الشرقية، في توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة الرصد الفوري لأي أعمال بناء مخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة على الفور دون تهاون، حفاظًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه فور تلقي بلاغ بوجود أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية بقرية الزنكلون، تم التحرك السريع بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حيث كُلّف أسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بتنفيذ الإزالة الفورية، حيث تم هدم سور مبني بالدبش الأبيض على مساحة تقدر بـ 100 متر مربع، والذي تم تشييده دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وعلى أرض زراعية يُحظر البناء عليها وفقًا للقوانين المنظمة لحماية الرقعة الزراعية.
وفي تطور مماثل، تمكنت الوحدة المحلية بقرية بهنباي، صباح اليوم الجمعة، من تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف آخر تم بناؤه بالدبش أيضًا، دون الحصول على ترخيص، وذلك تحت إشراف محمد أبو المعاطي، رئيس الوحدة المحلية ببهنباي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تمهيدًا لتحرير المحاضر وتحويلها للنيابة المختصة.
وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة الشاملة لمحافظة الشرقية للتصدي للبناء غير المرخص، والحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، وسط تحذيرات متكررة من أن التعدي على هذه الأراضي يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الزراعة في مصر.
وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المحلية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة فورًا، من خلال الاتصال بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم الساخن (114)، أو عبر الخطوط الأرضية التالية:
كما أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي متعدٍ، وتكثيف حملات الرصد على مدار الساعة باستخدام تقنيات المتابعة الحديثة والخرائط الجغرافية، لضمان تغطية جميع المناطق.
ووجه المحافظ رسالة واضحة لكل من يخالف القانون، مفادها أن الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناء العشوائي مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية قوية لمواجهة تلك الظاهرة، والعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة عمرانية منظمة ومساحات زراعية منتجة.