برلمان غانا يقر خطة لإعادة هيكلة ديون خارجية بـ2.8 مليار دولار بدعم دولي واسع

صادق البرلمان الغاني على خطة لإعادة هيكلة ديون خارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، ضمن اتفاق تم التوصل إليه مع 25 دولة دائنة، من بينها الصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، في خطوة رئيسية ضمن برنامج إنقاذ اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سنوات.

وتُعد هذه الموافقة البرلمانية مرحلة حاسمة في مسار التعافي المالي للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، حيث بدأت غانا جهودها لإعادة هيكلة ديونها عقب إعلان التخلف عن السداد في ديسمبر 2022.

وكانت الحكومة الغانية قد وقّعت في يناير الماضي مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية، تمهيدًا لإعادة جدولة الديون المستحقة خلال الفترة من 20 ديسمبر 2022 وحتى نهاية 2026. وبموجب الاتفاق، سيتم تأجيل تلك المدفوعات، على أن تُعاد جدولتها وتُسدَّد تدريجياً بين عامي 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاماً من التأجيل.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن لجنة الدائنين رأت في الاتفاق خطوة جوهرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية للبلاد، وهو ما دفع النواب إلى التصويت بالإجماع لصالح الخطة.

وفي موازاة هذا الاتفاق مع الجهات الرسمية، لا تزال أكرا تجري مفاوضات مع دائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة الهيكلة الشاملة.

وبحسب تفاصيل الخطة التي اطلعت عليها "رويترز"، فإن الاتفاق يمنح غانا إعفاءً من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار حتى نهاية فترة البرنامج الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، والممتد حتى عام 2026.