تنفيذي الشرقية: تسريع وتيرة التصالح وتقنين أملاك الدولة وتكثيف التحصيل لتعظيم الإيرادات

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة لإنجاز كافة الملفات الرئاسية ذات الأولوية، وعلى رأسها ملفا تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على أن العمل الميداني وتفعيل القانون هما السبيل لضبط الأداء وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد علي أبو الحمد نائب المستشار العسكري، والمستشارين القانوني والمالي للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنيسة ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

استعرضت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، الموقف الحالي للمنظومة، موضحة أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة على مستوى المحافظة بلغ 170,939 متغيرًا، منها 150,144 تابعة لولاية المحافظة، و20,795 تتبع هيئة المجتمعات العمرانية منها 20,024 بمدينة العاشر من رمضان و771 بالصالحية الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم الرد على 165,542 متغيرًا بنسبة إنجاز بلغت 96.8%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على سرعة الاستجابة والتعامل مع التغييرات المكانية في نطاق المحافظة. 

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أية تعديات سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني.

من جانبها، استعرضت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف العمل الخاص بطلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن المراكز استقبلت حتى الآن 1,471,418 طلب تصالح، تم الانتهاء من 1,404,300 طلب، بنسبة تنفيذ بلغت 99.34%.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء الفوري من استيفاء شهادات البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح، والتيسير عليهم بما يضمن غلق هذا الملف في أسرع وقت وتحقيق الاستقرار العمراني والقانوني.

وفي السياق ذاته، استعرض العميد محمود متولي، مدير عام إدارة الأملاك، موقف العمل في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تسجيل 13,596 عقدًا حتى الآن، ويجري الانتهاء من التعاقد على 820 طلبًا بعد إجراء المعاينات وسداد المقدمات، تمهيدًا للتسجيل على المنظومة الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة.

كما ناقش المجلس موقف المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي انطلقت في 10 يونيو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، حيث أكد المحافظ على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على أملاك الدولة وهيبتها.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، تقريرًا عن الأعمال المنفذة خلال يونيو، حيث تم إزالة 400 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما بلغ عدد الإعلانات المرخصة بالمحافظة 26,615 إعلانًا، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وتنظيم المظهر الحضاري للمدن.

أما فيما يخص التراخيص العامة للمحال، فقد استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة مركز إصدار التراخيص، البيانات الخاصة بالفترة من 1 ديسمبر 2022 وحتى 22 يونيو 2025، مشيرة إلى إصدار 3,646 رخصة خلال هذه المدة. 

ووجّه المحافظ بسرعة إنجاز الطلبات المتبقية وتطبيق القانون على الجميع بالتوازي مع تحسين مناخ العمل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الرسمية.

من جانبه، قدم محمد جوهر، مدير إدارة الموازنة، عرضًا مفصلًا حول موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن، موضحًا نسب التحصيل للموازنة العامة والصناديق الخاصة، والربط الشهري، ومعدلات التحصيل الفعلية.

 وأشار إلى أن جميع المراكز اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتأخرات، من خلال وحدة الحجز الإداري.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل وحدة محلية، والالتزام بتحصيل المستحقات العامة، لتعظيم موارد المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن نجاح أي منظومة تنفيذية يعتمد على الانضباط، وسرعة الإنجاز، والشفافية في التعامل مع الملفات الجماهيرية، مشيرًا إلى أن الشرقية مستمرة في جهودها لتحسين بيئة العمل، وتطوير الخدمات، وضبط الأداء المالي والإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.