بمعاونة وسطاء الفساد.. البناء في قنا لا يعرف القانون

 انتشرت خلال السنوات الماضية، وخاصة مع تطبيق قوانين وإجراءات البناء الجديدة، حالة من الفساد والتحايل على القوانين التى تم اصدارها بهدف تنظيم عملية البناء والارتفاعات سواء فى مدن المراكز او حتى القرى والعزب والنجوع . 

 ووفقاً للمخالفات على أرض الواقع من أبراج التى تم تشييدها على مرائ ومسمع من المجالس المدن في قنا، فبدلاً من تنفيذ القانون الذى ينظم عملية البناء من حيث المساحة والارتفاع، ظهر باب خلفى لتحايل على تلك القوانين فى مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة بهدف التغاضى، عن عملية البناء التى تتم فى واضح النهار، وتقنين أوضاع تلك الابراج والأدوار المخالفة فيما بعد، وذلك بالتحايل على القانون وبمساعدة المسؤولين . 

 يقول أحد المصادر فضل عدم ذكر اسمه،" للوفد "، إن قانون تنظيم البناء، قد فتح الباب للفساد على مصرعيه خاصة لأصحاب النفوس الضعيفه من موظفى مجالس البلدية والقروية، مما حولوها لسبوبه وبابا خلفيا لتربح وتحقيق أموال طائلة بدون وجه حق، وذلك بالتحايل على القانون.  

وذكر المصدر، ان عملية الدفع مقابل التغاضى عن أعمال البناء سوء التى تتم فى المدن أو فى القرى بدون ترخيص وعدم تنفيذ الإزالات الفورية لها، تمت مقابل دفع أموال وعلى المكشوف، مضيفا ان الامر أصبح عادى مع بعض المسؤولين. 

 وأوضح أن هناك وسطاء يتم من خلالهم دفع مبالغ مالية لبعض المسؤولين بهدف تقنين أوضاع بعد ملفات التصالح التى قد تجاوزت المدة المحددة لقبول التصالحات والمخالفات فيها، تمهيداً بعد ذلك لتقنين أوضاعها بالتحايل على القانون. 

و ذكرت المصادر إلى أن تلك الظاهرة لم تقف عند هذا الحد بل وصلت إلى تسهيل التعدى على الأراضى الزراعية، وتجريفها، بهدف إنشاء قاعات أفراح عليها وملاعب رياضية خاصة، وهو ما تم بالفعل، وذلك على أعين المجالس البلدية، ولا تزال تلك القاعات و النوادى تعمل بكل اريحيه ونشاط ، ومن الممكن محاسبة المسؤولين مما سمح ببنائها، إن أرادت الدولة محاسبتهم .  

معلومات مؤكده تشير إلى أن بعض المهندسين الاستشاريين يقوموا بإصدار تقارير عن شهادات وتقارير عن صلاحية وحالة العمارة أو المبنى المراد تعليته، مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم الاتفاق عليها ودفعها، فى حين أن أساسات الموقع قديمة ولا تستحمل أى ارتفاعات أخرى، وذلك بالمخالفة وبالتعاون مع بعض الموظفين، وهو ما يظهره حجم العمارات التى تحولت لابراج على نفس المبنى القديم، وذلك من خلال التعليه وتغيير ملامح المبنى وتبييض الواجهات.  

مصدر آخر، كشف أن عملية التحايل تبدء بالتغاضى عن مخالفة البناء بدون ترخيص والامتناع عن تنفيذ الإزالة الفورية لها، أو تنفيذها بشكل روتينى، يعقبها تحرير محضر مخالفة بتاريخ قديم، وبعدها يتم تقنين الملف على بند التخلفات، ليتم فيما بعد تقنين المخالفة بتلك الطريقة، وهو ما يتم فعله فى كل مخالفة، خاصة فى مدن المحافظة،  كمدينة نجع حمادى والتى وصلت فيها اسعار الشقق السكنية لأرقام فلكية وكسرت حاجز ال ٢ مليون جنية لشقة الواحده، فى ظل محدودية مساحة المدينة، وزيادة الطلب على الشقق السكنية، وهو ما فتح الباب لاباطرة وسامسرة العمارات لضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط ، وإطلاق العنان للبناء المخالف، وذلك بالتعاون مع بعض المسؤولين من ضعاف النفوس مما سهلوا لهم أعمال بناء أدوار مخالفة، وكسر حاجز قوانين واشتراطات البناء.  

وأوضح أن المخالفات أصبحت " على عينك يا تاجر" على حد تعبيره، ومن السهل معرفتها وتحديدها من خلال القيام بجولة والسير فى شوارع المدن ومشاهدة الابراج الجديدة التى تخالف حتى معدلات التعليه واشترطات البناء، والسير على الطرق الرئيسية بداخل المدن والقرى لمعرفة حجم وعدد القاعات والنوادى التى تم تشييدها بالمخالفة للقانون على الأراضى الزراعية.  

و وفقا للمعلومات احتلت مدينة نجع حمادى المرتبة الأولى فى حجم المخالفات على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم وجود حيز عمرانى للمدينة وإرتفاع اسعار متر الارض والشقق السكنية مع ندرتها وزيادة الطلب عليهم، التى وصلت لأرقام خرافية تعدت فيها اسعار اى مكان آخر.  

من جهته صرح حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، "للوفد" إلى أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، سيتم إزالة كافة حالات البناء التى تمت بدون ترخيص، مضيفاً إلى أنه فور استلامه للعمل كرئيس لمجلس مدينة ومركز نجع حمادى مطلع شهر مايو الماضى، قام بتشكيل ٣ ورديات عمل تقوم بالمرور بصفة دورية تجوب شوارع المدينة، لضبط حالات البناء المخالف، وبالفعل تم ضبط العديد من حالات البناء بدون ترخيص فى ساعات الصباح الأولى وفى منتصف الليل وتم إزالتها والتحفظ على المعدات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهو ما تكشفه الأرقام التى تؤكد انخفاض حالات التعدى منذ توليتى للعمل .

  وذكر رئيس مجلس مركز ومدينة نجع حمادى، أن حالات البناء الموجودة بنجع حمادى تمت بدون ترخيص و بالمخالفة، مضيفاً إلى أنه عمل منذ استلامه للعمل لمنع أشخاص بعينها من دخول المجلس تدور حولهم الشبهات، موضحاً أن كشف المتلاعبين والمتواطئين حيال تلك المخالفات التى تمت قبل استلامى للعمل يقع على عاتق الجهات الرقابية المعنية.