أيليت أكاديمي تنظم برنامج قانوني يعزز الاستثمار العقاري

أطلقت أيليت أكاديمي أول برنامج تدريبي قانوني متخصص في الملكية العقارية والتسجيل العقاري والتنفيذ على العقار، وقال محمد سمير، رئيس الاكاديمية إن البرنامج، تخرجت دفعته الأولى في 18 يونيو 2025، يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، ويحمل أهمية قصوى لتعزيز المناخ الاستثماري في السوق العقاري المصري، الذي يلعب دوراً محورياً في إجمالي الناتج القومي المصري.

يُعد القطاع العقاري من أهم وأكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري. فقد ساهم بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2023، وتشير بعض التقديرات إلى أن مساهمته قد تصل إلى ثلث الناتج المحلي في عام 2025. 

يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه في خلق فرص العمل (يرتبط به حوالي 33 مهنة وحرفة)، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الأخرى المرتبطة به مثل البناء والتشييد والديكور والتأثيث.

وقال إن السوق العقاري المصري يشهد حالياً توسعاً غير مسبوق، مدفوعاً بالزيادة السكانية، والمشاريع القومية الضخمة التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. 

هذه المشاريع لا توفر فرصاً سكنية فحسب، بل تخلق بيئة جاذبة للاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية، مما يعزز الطلب على العقارات ويدعم النمو المتوقع في الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و 25% في عام 2025. 

كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية جعل العقار المصري جذاباً للمستثمرين الأجانب والعرب، مما زاد من القوة الشرائية للعقارات في البلاد.

وقال إن ما يميز هذا البرنامج ويضفي عليه قيمة استثنائية هو مشاركة قامات قانونية وخبراء مصرفيين في عملية التدريس. ولأول مرة، قام رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالتدريس ضمن محاضري البرنامج، مما يضمن تقديم معلومات دقيقة وحديثة مباشرة من الجهة المنوط بها تطبيق القانون.

شارك رئيس إدارة تسجيل الأصول العقارية بأحد البنوك الكبرى في تقديم المحاضرات، مما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسات المالية لفهم الجوانب القانونية للعقارات، وخاصة فيما يتعلق بضمانات الرهن والتنفيذ. هذه المشاركة المتكاملة بين الجهات الحكومية والمالية تضمن تقديم منظور شامل وعملي للمشاركين.

ولفت إلى أنه أهمية هذا البرنامج تتزامن مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى رقمنة الثروة العقارية من خلال تطبيق قانون الرقم الموحد القومي للعقارات. هذا الرقم، وهو معرّف رقمي فريد وغير قابل للتكرار يُمنح لكل معلم جغرافي في الخريطة الموحدة، يهدف إلى توحيد بيانات العقارات في سجل مركزي واحد، ويشبه إلى حد كبير الرقم القومي للأفراد.