لجنة المبيدات بوزارة الزراعة: تراجع المواد شديدة الخطورة بنسبة 3.5% .. ونستورد 70٪

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال تنظيم واستخدام المبيدات الزراعية، حيث أوضح الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن نسبة المبيدات شديدة الخطورة أو السمية في السوق المصري تراجعت بشكل ملحوظ إلى 3.5% فقط، مقارنة بنسبة 35% في فترات سابقة.

 هذا التراجع جاء نتيجة جهود مكثفة ومستمرة بذلتها اللجنة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال الرقابة المحكمة، والتوعية، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال.

وأوضح عبد المجيد خلال اجتماع عُقد مع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا التقدم جاء رغم زيادة كمية المبيدات المستخدمة نتيجة التوسع في الرقعة الزراعية، ما يعكس قدرة اللجنة على ضبط السوق والحفاظ على التوازن بين متطلبات الزراعة من جانب، وسلامة المواطنين والبيئة من جانب آخر. 

كما أشار إلى أن مصر تهدف إلى أن تكون من أقل دول العالم في استخدام المبيدات لكل وحدة مساحة، إذ تسعى اللجنة للوصول إلى معدل 100 جرام للفرد سنويًا، مقارنة بمعدلات تصل إلى 350 جرامًا في بعض الدول.

ويضم السوق المصري حاليًا نحو 3300 مستحضر تجاري من المبيدات تتفاوت في درجة سميتها ما بين شديد ومتوسط ومقبول، ويتم التعامل معها ضمن منظومة دقيقة تلتزم بالقوانين الدولية والمحلية. 

ومن بين المعايير التي تعتمدها اللجنة لتسجيل أي مبيد جديد، وجوب تسجيله أولًا في واحدة من خمس مرجعيات دولية، تشمل الاتحاد الأوروبي، وهيئة حماية البيئة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، واليابان – خاصة في ما يتعلق بمبيدات الأرز.

وأشار عبد المجيد إلى أن متوسط استهلاك مصر من المواد الفعالة في المبيدات يبلغ حوالي 10 آلاف طن سنويًا في الفترة من 2015 وحتى 2023، وتستورد مصر نحو 70% من هذه الكميات من 27 دولة، في مقدمتها الصين التي تستحوذ وحدها على 44% من هذه الواردات.

 وعلى الرغم من وجود 48 مصنعًا للمبيدات في مصر، إلا أن 3 مصانع فقط تنتج مبيدات خارج حماية الملكية الفكرية، ما يفتح المجال أمام مزيد من التطوير المحلي والتوسع في التصنيع.

وأكد رئيس اللجنة أن المهام التي تتولاها اللجنة تشمل التوعية والرصد الدقيق لمتبقيات المبيدات، وذلك في إطار من السرية والمصداقية داخل المعامل المعتمدة، مع الالتزام بثقافة “الأمان يسبق الفعالية”، وتقييم كل مادة من منظور “الفائدة مقابل الخطر”، بهدف تقليل المخاطر عبر اختيار التوقيت المناسب، والتركيز الملائم، وطرق التطبيق العلمية. 

كما أشار إلى أن اللجنة تتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في تدريب وتأهيل مطبقي المبيدات، وهي مهنة جديدة نسبيًا في السوق المصري، بهدف تحسين الأداء في المزارع وتوسيع الوعي لدى المزارعين والشركات العاملة في القطاع.

من جهتها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة، والذي انطلق قبل خمس سنوات، يعمل حاليًا في 17 محافظة ويغطي معظم المحاصيل الأساسية. 

وتتمثل أهمية هذا البرنامج في قدرته على تحليل ما يصل إلى 5000 عينة سنويًا من الأسواق، واستخلاص مؤشرات دقيقة حول مدى الالتزام باستخدام المبيدات المسموح بها، وكذلك رصد الاستخدامات العشوائية والمبيدات المحظورة.

كما أشارت عبد اللاه إلى التوسع الأخير في التحاليل الميكروبيولوجية لخدمة قطاع التصدير والاستيراد الغذائي، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل المواد المتعلقة بالتعبئة والتغليف والنظام البيئي، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى ضبط سلسلة الإنتاج الزراعي من الزراعة وحتى الوصول إلى الأسواق.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، دور المعمل في عملية تسجيل المبيدات وتحليل الشحنات المستوردة، إلى جانب تحليل عينات الاشتباه التي ترد من المنافذ الجمركية مجانًا، وذلك من منطلق الالتزام الوطني بصحة المواطن وحماية البيئة. 

وأوضحت أن المعمل يؤدي كذلك دورًا رقابيًا هامًا في منظومة تداول المبيدات، بالإضافة إلى إجرائه للعديد من الدراسات المتخصصة، من أبرزها تحليل مقاومة الآفات للمبيدات.

وأضافت أبو يوسف أن المعمل قام بإنشاء المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات، بهدف رفع القدرة الاستيعابية للمعامل المصرية وتوسيع خدمات التحليل في جميع المحافظات، خاصة في صعيد مصر، حيث تم إنشاء نقطة لتجميع العينات في محافظة أسيوط تمهيدًا لإنشاء مركز تحليلي متكامل.

وشددت على أهمية استمرار البرامج التدريبية التي تُشرف عليها لجنة المبيدات، والتي تهدف إلى تأهيل مطبقي المبيدات، والحد من سوء الاستخدام الذي يمثل أكبر التحديات التي تواجه القطاع. 

كما ثمنت جهود اللجنة في خفض استخدام المبيدات شديدة السمية، مؤكدة أن العمل المشترك مع جميع الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

بدوره، أشار الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة المبيدات والآفات الزراعية، إلى أن اللجنة تبذل جهودًا حثيثة في نشر الثقافة والتوعية بين المزارعين والمهنيين، لمواجهة ظاهرة الاستخدام غير الآمن للمبيدات. 

ولفت إلى أن اللجنة نجحت حتى الآن في تدريب أكثر من 60 ألف متدرب على برامج متنوعة، تشمل مطبقي المبيدات والمهندسين الزراعيين وموظفي الجمارك، وضباط الشرطة، والأطباء، وأساتذة الجامعات، وأصحاب المحال العاملة في تجارة المبيدات.

وأوضح عبد الستار أن اللجنة تصدر نشرات توعية دورية كأحد أدوارها المحورية، وتعمل على توحيد كافة الجهود لمكافحة سوء الاستخدام بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

وفي السياق ذاته، شدد المهندس مصطفى النجار، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية التعاون مع لجنة المبيدات والمعامل المركزية، داعيًا إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى المعامل المتخصصة، لتدعيم التكامل وتحقيق نتائج ملموسة تخدم القطاع الزراعي والغذائي في مصر، وتسهم في تحسين جودة الصادرات الزراعية من خلال توافق المنتجات مع المعايير الدولية للسلامة.

كما دعا المهندس مصطفى الجبالي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إلى دعم وتوسيع صناعة المبيدات داخل مصر، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع، ومشيدًا في الوقت نفسه بدور اللجنة في معالجة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

وقد اختتم الاجتماع بالتأكيد من جميع الحضور على أهمية تعزيز الشراكة بين جمعية رجال الأعمال ولجنة المبيدات في المرحلة المقبلة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تطور القطاع الزراعي والتصديري في مصر، إلى جانب رفع وعي العاملين في القطاع وتطوير البنية المؤسسية والمهنية ذات الصلة.