بعد تكرار كوارث الانهيار.. الإدارية العليا تكشف أسباب تفشي البناء المخالف

في ظل تزايد حوادث انهيار العقارات ومخالفات البناء، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا كشفت فيه عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة البناء المخالف في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن غياب الرقابة الفعلية والتقاعس في تطبيق القانون من أبرز العوامل المساهمة في تفاقم الأزمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع المصري حظر بشكل صريح القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وأتاح لتلك الجهات سلطة وقف هذه الأعمال بالطريق الإداري حال مخالفتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الانتفاع بها.

لكن المحكمة حذرت من تفسير خاطئ شائع يعطل تنفيذ القانون يتمثل في قصر مسؤولية التصدي لمخالفات البناء على مهندسي التنظيم فقط، موضحة أن هذا الفهم الضيق يفرغ دور باقي العاملين بالجهات الإدارية  مثل فنيي التنظيم والشؤون الهندسية من مضمونهم ومسؤولياتهم القانونية.

وشددت المحكمة على أن جميع العاملين بهذه الجهات، سواء كانوا مهندسين أو فنيين ملزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وأن أي تقصير في هذا الشأن يُعد إخلالا بالواجبات الوظيفية ويستوجب المساءلة.

كما حذرت من أن هذا الخلل في توزيع المسؤوليات يؤدي عمليا إلى تعطيل تنفيذ قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خاصة في ظل اتساع الرقعة الجغرافية ونقص عدد المهندسين في بعض الوحدات المحلية بل وغيابهم أحيانا.

وأكدت المحكمة أن سد هذه الثغرة مسؤولية مشتركة تبدأ من تفعيل دور الفنيين وتنتهي بمحاسبة المقصرين حماية للأرواح والممتلكات ومنعا لتكرار كوارث الانهيارات التي باتت تتكرر في مشهد مأساوي.