عاصم : المحاسبات ممنوع من محاربة الفساد
كثيرا ما نجلد الذات ونقسوا عليها. ولكن الإنصاف لم نكن يوما نيام .. غائبين عن الوعى غرباء نعيش فى واد غير وادينا .. نهيم على وجوهنا .. سبايا ..غنائم حرب ..لا نعرف ولانعلم ما يحاك بنا ولنا وحولنا من الفكر الجديد، وقصور الرئاسة والغرف المغلقة .
كنا نسترق السمع ، ونتابع دسائس المؤمرات .. ونستقرئ مرامى مابين السطور ومالاتنطقه الشفاه . ومرغمون تعايشنا مع وهم وخداع ابواق النظام ومسئوليه سنوات طويلة بأن كل شئ على مايرام .. ومصر بتتقدم بينا .. ومن أجلنا الإصلاح أت . وكنا نعانى من الفساد فى صمت، ونتحمل الألم صابرين على مضض، وعلى أمل أن يأتى يوم الخلاص . ولكن صدمة الخلاص أفقدتنا التوازن .فلم نكن نتصور أو نتوقع الكم الهائل من براكين الفساد التى انفجرت فجأة ، وفتحت فوهاتها من كل جانب لتلقى بحممها فى كل اتجاه . فقد كانت ملايين الكيلومترات والهكتارات من الأراضى مباحة ومستباحة، والملكيات الممتدة على مدى " الشوف " من المنتجعات والكومباوندات ، والشركات والسيارات لحساب أفراد معدودة . هذا خلاف المحافظ المتلتلة من الأسهم والسندات, واللعب السافر فى البورصة , وحسابات البنوك والتحويلات المشبوهة. كل هذا التكويش والنهب المنظم تم وياللأسف فى وجود الأجهزة الرقابية (مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية , والجهاز المركزى للمحاسبات ) وبعلمها وتحت رعايتها وحمايتها .
لأنها ببساطة كانت أجهزة عديمة الجدوى. عيناها نائمة .. غافلة بفعل فاعل لابيتهش ولا بتنش إلا مع صغار القوم .. قليلة الحيلة مع الأكابر ومن فى ظمرتهم من أصحاب النفوذ. ورغم هوانها وضعفها لم تسقط ضمن توابع النظام السابق ، ولم تتحول مبانيها ومقراتها المنتشرة فى ربوع مصر إلى محلات تجارية ومخازن للمهملات، وورش لاصلاح وتهذيب مسئوليها عقابا لهم على ترك نزلاء طره لاند طلقاء يسرقون , وينهبون ثروات مصر قبل الثورة دون حساب، ودون كلمة »إثبت عندك« ، أو» قف مكانك «، أو مجرد التهديد بالنقل إلى مزرعة طرة لاند. حيث الزنازين الإنفرادية، والنوم على" البورش" , وقضاء الحاجة ( فى كومبنيشن بلدى ) من باب الردع وإظهار العين الحمرا ! وفى جعبة رابطة »رقابيون ضد الفساد« , ووكيل جهاز المحاسبات عاصم عبد المعطى وجود الكثير من وقائع الفساد التى لم تظهر فى حينها ,ومن جانبنا نحاول الإقتراب من بعض هذه التقارير والتعرف على مافيها.
حق رئيس الجهاز فى إبلاغ النيابة.
* هل من البطولة إهالة التراب على جهاز المحاسبات أهم وأكبر أجهزة الرقابة ورئيسه ؟
** حصوتنا من تكرار مطالبة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز منذ أكثر من 5 سنوات بإحالة المخالفات الصارخة فى كثير من الجهات إلى النيابة دون جدوى ! خاصة وأن قانون الجهاز 157لسنة 1998 يغل يدنا من التصرف فى أى مخالفات او وقائع فساد . ويحظر على أى عضو أو مسئول بالجهاز إبلاغ النيابة إلا عن طريق رئيس الجهاز وحده. وتحت يدنا مستندات تدين رئيس الجهاز بالتقاعس والتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى مخالفات وومنهم المتهمون القابعون خلف أسوار طرة لاند.
* وماهى المخالفات التى أحالها رئيس الجهاز إلى النيابة ؟
** لم يحدث طوال أكثر من 11سنة منذ توليه رئاسة جهاز المحاسبات فى أكتوبر عام 1999إلا في حالات معدودة . وبالنسبة لقطاع البنوك حالتان يتيمتان خاصتان بفرعى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى كفر الشيخ ودمياط من باب ذر الرماد فى العيون . فى الوقت الذى توجد فيه مئات وقائع الفساد والمخالفات الصارخة فى كثير من الوزارات والقطاعات الحيوية فى الدولة لا تزال حبيسة الأدراج.
6بلاغات للنائب العام
* وماذا عن موقفك أنت ؟
** تقدمت بـ 6 بلاغات للنائب العام تتضمن مخالفات ووقائع فساد ثابتة فى تقارير الجهاز عن البنوك وشحنات القمح الفاسد المستوردة ، والصناديق الخاصة ،والحسابات السرية ، وإتهامات بتضليل الرأى العام. وقد أتيحت لى ظروف خروجى على المعاش التحلل من قيود قانون الجهاز للتقدم بالبلاغات , وهناك بلاغات أخرى لرابطة »الرقابيون الأحرار«
فساد شحنات القمح
* ما وقائع الفساد فى واردات القمح ؟
** هناك مافيا تتولى إحتكار استيراد شحنات القمح من دول بعينها دون مراعاة للاشتراطات والمواصفات القياسية وبالتواطوء مع الجهات المعنية للفحص ، وتحليل العينات والحجر الصحى . وتنسحب هذه الاحتكارات والمخالفات على واردات اللحوم المصابة بالسركوسيست، والمبيدات شديدة السمية والمحظورة دوليا . بهدف التربح و تحقيق كسب سريع غيرمشروع على حساب صحة الإنسان، والقانون والأخلاقيات والأعراف المرعية. وأثبتت تقارير الجهاز هذه الوقائع، ولكن رئيس الجهاز تطوع من تلقاء نفسه عام 2008على خلاف الحقيقة أثناء تقديم المعارضة فى مجلس الشعب إستجوابات عن فساد شحنات القمح، بأن أعلن سلامة القمح، وهو الرأى الذى تراجع عنه فى 2011 بعد الثورة فجأة ليؤكد فساد شحنات القمح المستوردة، وأنه غير صالح للاستهلاك الأدمى. مما يدل على أن العواطف والمواءمات السياسية هى التى تحكم الأمور فى الجهاز، وليس التقارير والحقائق المجردة المبنية على أسانيد وأدلة ملموسة.
استبعاد الرقابة فى برنامج الخصخصة
* ولكن تقارير الجهاز كانت فى صالح الخصخصة ولم تثبت مايسىء إليها ؟
** تم تهميش كامل لجهاز المحاسبات فى برنامج الخصخصة منذ بدايته عام 91 في عهد الراحل الدكتور عاطف صدقى رئيس الحكومة الأسبق. وحتى ديسمبر 2009فى حكومة أحمد نظيف المحبوس حاليا فى سجن طره . ورغم خطايا ووقائع الفساد التي صاحبت عمليات بيع شركات القطاع العام بأسعار أقل من التقييمات المقررة لها وبتراب الفلوس، والتدخلات الحكومية المخالفة لقواعد الشفافية للحصول على عمولات ومصالح شخصية. وقد قسم برنامج الخصخصة إلى ثلاث فترات الأولى من عام 91 إلى عام 97 لم يكن لجهاز المحاسبات أى وجود أو دور رقابى على الإطلاق . والفترة من 97 وحتى 2004 كان للجهاز ممثلون ودور رقابى لكنه لم تكن له فاعلية والدليل على ذلك لم يسجل ممثلوه للأسف اعتراض واحد على اى عملية بيع فيها شبهة مخالفة طوال هذه الفترة . والفترة الثالثة من 2004وحتى 2010 تعمد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء التصدى للجهاز وتحويله إلى مجرد ديكور منزوع الفاعليه، واشترط أن يكون تمثيل الجهاز فى لجان الخصخصة بصفة شخصية . لايجوز له الإعتراض أو العودة للجهاز لإثبات المخالفات. وأكثر مايحز فى النفس أن معظم الشركات التى تمبيعها كانت رابحة، وتخلصنا منها طواعية بسوء نية، واعتبرها المشترون هدية . حققوا منها مكاسب كبيرة لم يكونوا يحلمون بها ، بعد بيعها بأرقام مضاعفة، أو بيع الأرضى والأصول المملوكة لها وأغلقوا وحدات الإنتاج و شردوا العمالة. نتيجة عدم إستهانتهم بالقانون فى ظل غياب الرقابة ، وعدم إلتزامهم بشرط الاحتفاظ بالعمالة، وهى العمالة التى إنضمت إلى طابور العاطلين . ومن سعده الحظ خرج ضمن المعاش المبكر وحصل على الفتات تحت اسم التعويضات .
* وهل اقتصر الخطأ فى عدم الاعتراض أم فى عدم إثبات المخالفات؟
** أولاً مشاركة ممثلي الجهاز فى لجان التقييم والبيع كانت من أكبر الأخطاء التى وقع فيها الجهاز . وسجلت اعتراضى رسميا فى 2006 أثناء تنفيذ البرنامج فى مقر الجهاز، وطالبت باستبعاده من المشاركة فى أوكازيون الخصخصة ،لأنها كانت مسرحية هزلية ولمخالفتها أبسط قواعد الرقابة . بسبب تناقض دور ممثلى الجهاز فى جمعهما بين العمل التنفيذى من خلال مشاركتهم فى لجان التقييم والبيع و عملهم الرقابى الأصيل لجهاز المحاسبات . فكيف أراقب شيئا أنا طرف فيه .
* لم تتضمن عمليات بيع الخصخصة أية شروط ؟
** لم تشترط عمليات الخصخصة فى عقود بيع الشركات حظر التصرف فى أراضى أومبانى أو ألات الشركات المباعة، ولم تحدد الموقف من العمالة أومن استمرار نشاط مأو تغييره بعد البيع. فقط كانت تنص على حق رؤساء الشركات القابضة ومجالس الإدارات فى الحصول على مكافآت نظير سرعة افنتهاء البيع. وكان صاحب أكبر غنيمة فى المكافآت من نصيب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. نظرا لكثرة عدد الشركات التابعة له.
خلافات عبيد والغريب
* كم تبلغ حصيلة الخصخصة وكيف تم توزيعها ؟
** 57 ملياراً و356 مليون جنيه إجمالى حصيلة الخصخصة عن 410 شركات قطاع عام تمثل قائمة الشركات التى تضمنها برنامج الخصخصة . تم بيع منها 194شركة فى الفترة من عام 91 إلى عام 2004 بحوالى 17مليارا و854 مليون جنيه ، واختصت فترة نظيف رئيس الوزراء الأسبق بيع 216شركات بمايعادل 39 مليار و502 مليون جنيه. وقد تم إفتتاح برنامج الخصخصة بشركات المراجل البخارية وبيبسى كولا، وكوكاكولا، والأهرام للمشروبات. وتم الإتفاق على توزيع حصيلة البيع على أساس ثلث الحصيلة للإنفاق على عمليات إعادة الهيكلة , وثلث لتمويل تعويضات الخروج على المعاش ، والثلث الأخير لوزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وهذا ما لم يحدث طبقا لنفى الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق، وكان هذا الرفض السبب الرئيسى فى خلافه مع عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال فى ذلك الوقت، وهو الخلاف الذى وصل إلى تصفية الحسابات بعد توليه رئاسة الحكومة.
علاقة الوريث بالبنك المركزى
* مدى صحة العلاقة بين جمال مبارك والبنك المركزى ؟
** يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى وفى نفس الوقت كان ممثل للبنك المركزى فى البنك العربى الأفريقى ، كيف لاأحد يعرف غير الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى .
* ما الوقائع التى تضمنتها بلاغاتك للنائب العام عن بنك مصر ؟
** من بين الوقائع الطريفة قيام بنك مصر فى 13 مايو 2010 بإنشاء شركة مصر المالية للإستثمارات برأسمال 1.5مليار جنيه. يساهم البنك فيها بنسبة 99.999٪وإدخال شريكين هما شركة ابو ظبى وإتحاد العاملين بنسبة اقل من ا0.000٪ وهى نسبة لاتذكر ،وتمثل 20سهما من 1.5مليون سهم بما يوحى بوجود شركاء أخرين، وذلك للتمويه. لماذا المعنى فى بطن الشاعر . وقام بنك مصر بمنح الشركة التى هى مملوكة له بالكامل قرض قيمته 10.6مليار جنيه. ولغرض فى نفس يعقوب قام البنك فى 23يونيه
* وما المخالفات فى ذلك ؟
** قيام البنك فى 29يونيه أى بعد 6 ايام فقط من واقعة بيع الشركات لنفسه من خلال شركة مصرللاستثمارات المالية ، بالاستعانة بشركة استشارات اقتصادية، لإعادة التقييم على الورق . فتم رفع القيمة الدفترية للشركات وبنك القاهرة إلى 11مليارا و935 مليون جنيه . بزيادة 8 مليارات و118مليون جنيه خلال 6 أيام فقط، وتسجيل الزيادة
على أنها أرباح رأسمالية محققة وضمها للميزانية فى 30/6 بالمخالفة للواقع . وقد تنصلت إدارة مخاطر الإئتمان من عملية البيع لعدم العرض عليها لإخلاء مسئوليتها وللأسف الشركة المملوكة لبنك مصر مطالبة بسداد 844 مليون جنيه لنفس البنك قيمة الفائدة السنوية للقرض الممنوح للشركة . وبحسبة بسيطة تكون خسائر شركة بنك مصر 544 مليون جنيه قبل بدء نشاطها تمثل الفارق بين خدمة دين البنك، وعائد صفقة الشركات اللغز. مما يعنى أن الشركة كانت متعثرة منذ إنشائها . والسؤال لصالح من إهدار أموال المودعين؟!
* وأين هى مصلحة بنك مصر من كل هذا ؟ .
** هناك مصلحة فى تحسين صورة المركز المالى للبنك وتعظيم المخصصات لسد فجوة القروض المتعثرة ، ولعدم توفر موارد ذاتية . فضلا عن أن مجلس إدارة شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة للبنك هو نفسه مجلس إدارة البنك، ومقرالشركة هو نفسه مقرالبنك , ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة الذى هو مجلس إدارة البنك بدل إنتقال 3 آلاف جنيه عن كل إجتماع والذى يعقد بنفس مبنى البنك. إلى جانب المكافآت السنوية وهى بالتبعية بمئات الآلاف. شركة الأهلى كابيتل
* هذا عن بنك مصر وماذا عن بنك الأهلى ؟
** يشاركه نفس الهم ونفس المخالفات باعتبارهما بنوكاً عامة . فقد أنشأ البنك الأهلى عام 2008بمجرد وصول طارق عامر لرئاسة البنك شركة مماثلة لبنك مصر تحت إسم شركة الأهلى كابيتل ، حيث استحوذت على عدد كبير من الشركات التى تساهم فيها وحققت منها أرباحاً صورية وهمية تقترب من الـ 4 مليارات جنيه لمضاعفة أرقام الميزانية، وأيضا للحصول على نفس المزايا والمنافع.
* وماذا فى ذلك هذه أمور عادية تحدث فى بعض عائلات النظام السابق ؟
** خذ نفحة أخرى . تطوع بنك مصر بإعدام 7.5 مليار جنيه تمثل ديوناً معدومة لبعض السادة عملاء البنك المتعثرين عن سنة واحدة 2008 ـ 2009 . والسبب معروف وهو عدم تناسب حجم التسهيلات الممنوحة مع الموارد الذاتية للعملاء ، وعدم وجود متابعة دورية جادة من البنك للحد من مخاطر الإئتمان . كما كشفت تقارير جهاز المحاسبات عن وجود 64.4مليون جنيه قروضاً بأسماء عملاء وهميين ، وهى مبالغ مستولى عليها لحساب بعض العاملين فى البنك فرع العروبة .
* وماذا عن بنك القاهره المغلوب على أمره ؟
** هذا البنك الذى تم بيعه لشركة فى سابقة هى الأولى من نوعها بلغت قيمة قروضه المتعثر 5.5 مليار جنيه بما يعادل 3 أضعاف رأسماله والذى يقدر بنحو 1.6مليار جنيه.
* ولكن لاتوجد مخالفة فى فرع أهلى لندن ؟
** محافظ البنك المركزى عضو مجلس إدارة في هذا الفرع ومرؤس لطارق عامر رئيس البنك والمشرف على فرع أهلى لندن، وفى نفس الوقت يراقب المحافظ علي أعمال البنك. وهذا الأمر لايستقيم . ثم كيف يحقق فى مخالفات بنك أو أحد فروعه وهو طرف فيه ، وصاحب مصلحة. صفقة بنك الإسكندرية
* وماذا بعد ؟
** تم تقييم أصول بنك الإسكندرية قبل بيعه عام 2005 من أراضى ومبان . بما فى ذلك فروعه المنتشرة فى جميع المحافظات , بالإضافة إلى الأصول التى آلت إليه وفاء لمديونيته المستحقة على المتعثرين علي شكل تسويات عينية بإجمالى 450 مليون جنيه فقط لاغير »أه والله «. علما بأن هذا المبلغ الضعيف والمتواضع يساوى فقط أرض ومبانى المقر الرئيسى بالقاهرة بشارع قصر النيل . وقامت الحكومة فى ذلك الوقت بسداد مديونيات قطاع الأعمال العام , والقطاع العام نقداً بمبلغ 7 مليارات جنيه قبل بيعه مباشرة . وتم بيعه بحوالى 1.6 ملياردولار . بمايعادل 12 مليار جنيه . أى أن الفارق بين قيمة المديونية المسددة عن البنك وتقييم أصوله، ومبلغ الصفة 4.5جنيه وكان قد سبق و رصد 2 مليار جنيه كمخصصات لمديونيات العملاء من القطاع الخاص بالزيادة قبل البيع مباشرة. وبعد البيع قام العملاء بسداد هذه المديونيات التى كانت متعثرة، ولم يقم البنك برد مبلغ المخصصات للدولة . مما يعنى أن الدولة لم تستفد من صفقة بيع بنك الإسكندرية بإسمه التجارى ومبانى فروعه المنتشرة فى طول البلاد وعرضه ( 27 محافظة ) والأراضى المقامة عليها الفروع والأصول والأجهزة التى آلت إليه قيمة مديونيات على العملاء سوى بمبلغ 2.5مليار جنيه. " والطمى ياللى مانتيش غرمانه ". وحتى الآن لم ينتبه جهاز المحاسبات لهذا الخطأ
* أنت متحامل على رئيس الجهاز ؟
** ليس بينى وبينه خصومة شخصية ، والدليل على ذلك لم أتعرض له بأى سوء ، وتنصب بلاغاتى على وقائع الفساد والإنحرافات والمخالفات التى تضمنتها تقارير الجهاز، والتى كانت حبيسة أدراج الجهاز ولم يتم إحالتها إلى النيابة الأمينة على الدعوى العمومية، ولحماية الأموال العامة من الضياع . كما أننى لم أذكر أى خلاف شخصى، أو استهدفت مصلحة خاصة، ورغم محاولات رئيس الجهاز نقلى إلى عدة قطاعات لمدة 5سنوات ، لإثنائى عن مطالبتى إعمال القانون ، وتفعيل دور الجهاز الذى تراجع كثيرا بحكم مسئوليتى كرئيس قطاع ووكيل وزارة بجهاز المحاسبات فى ذلك الوقت ، بأن يقوم الدكتور جودت بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، بدلا من حفظها، أو إخفائها، أو الإكتفاء بتقديم تقارير مخففة إلى مجلس الشعب، رغم استمرار المخالفات وتصاعدها دون محاسبة أو تصحيح .
* وما موقف مراقبى والحسابات بالجهاز ؟
** قام رئيس الجهاز بإصدار القرار 1014 لسنة 2011بنقل مدير الإدارة العامة للبنوك بالجهاز، ومراقبى الحسابات ببنك مصر والأهلى . بهدف إبعادهم إلى مواقع اخرى حتى لايتم سماع أقوالهم أمام النيابة العامة .