ﻗﺼﻒ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷلمﺎس اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻷﺳﻮاق ﺗﺘﺮﻧﺢ واﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺎلمﻴﺎ

استهدفت الضربات الإيرانية، أمس، مبنى بورصة الألماس الإسرائيلية بشكل مباشر، فيما تشهد الأسواق المالية الإسرائيلية تقلبات حادة فى ظل تصاعد التوتر العسكرى بين مع إيران، ما انعكس سريعًا على مؤشرات بورصة تل أبيب التى افتتحت تعاملات الأمس على تراجع ملحوظ، متأثرةً بالغارات الجوية المتبادلة والضربات الصاروخية التى طاولت البنية التحتية الحيوية فى كل من طهران وتل أبيب.

وهبط مؤشر «تل أبيب 35» – الذى يضم أكبر الشركات المدرجة – بنسبة 1.2%، مع افتتاح الجلسة، فى حين سجّل مؤشر التأمين والخدمات المالية تراجعًا أكبر بلغ 2.8%، تبعه مؤشر البنوك «بانكس 5» بانخفاض بلغ 2.4%. هذا الانخفاض يعكس حجم المخاوف لدى المستثمرين من الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة قد تهدد الاستقرار الاقتصادى والمالى فى إسرائيل.

قلّصت بعض المؤشرات خسائرها، ومع مرور الوقت، بحيث تراجع مؤشر «تل أبيب 35» بنسبة 0.43%، ومؤشر «تل أبيب 125» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%. هذا التعديل قد يُعزى إلى عمليات شراء انتقائية فى أسهم دفاعية أو تدخلات مباشرة لدعم السوق.

وفى مشهد متوقع خلال أوقات الحروب والتوترات، تألقت أسهم الصناعات العسكرية، إذ قفز سهم شركة «إلبيت سيستمز»، الرائدة فى مجال الصناعات الدفاعية، بنسبة 5.21%. ويعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين بزيادة الطلب على الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية وسط الحرب المفتوحة.

 وتعانى بعض الشركات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل من خسائر كبيرة، مثل شركة بازان (مصافى النفط) التى تراجع سهمها بنسبة 0.91% بعد تقارير عن أضرار فى خط أنابيب بمنطقة خليج حيفا، جراء سقوط صاروخ. رغم أن الشركة نفت وقوع إصابات وأكدت أن المصفاة لا تزال تعمل، فإن إغلاق بعض المنشآت أثار مخاوف المستثمرين بشأن استمرارية الإمدادات وعمليات التشغيل.

أما شركة «إلعال» للطيران، فقد كانت بين الأكثر تضررًا، بحيث انخفض سهمها بنسبة 6.27%، نتيجة إغلاق المجال الجوى الإسرائيلى. وتُعد إلعال مؤشرًا حساسًا لأى توتر أمنى فى المنطقة، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بحركة الملاحة والسياحة، والتى تتجمد عادةً فى أوقات التصعيد العسكرى.

ما تشهده بورصة تل أبيب اليوم هو نموذج واضح لتفاعل الأسواق مع المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا فى بيئة إقليمية هشّة. فالمستثمرون يهربون من المخاطر فى قطاعات الطيران والطاقة، بينما يبحثون عن ملاذات آمنة فى أسهم الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.

 وتشير مصادر عبرية إلى أنه إذا استمر التصعيد، فمن المتوقع أن يتعمق التأثير على الاقتصاد الإسرائيلى، مع احتمال تسجيل تراجع فى الاستثمار الأجنبى، وارتفاع فى تكلفة التأمين والتمويل، وانكماش فى قطاعات حيوية كالسياحة والنقل. كما أن أى تصعيد إضافى قد يفرض تحديات على السياسة النقدية، خصوصاً مع اقتراب التضخم من مستويات مقلقة.

ويترقب المستثمرون فى خضم هذه الاضطرابات، صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار مايو الماضى من المكتب المركزى للإحصاء، وسط مخاوف من أن تؤدى الحرب إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقد بلغ معدل التضخم السنوى حتى نهاية أبريل 3.6%، وهو مستوى مرتفع نسبيًا قد يُصعب مهمة البنك المركزى فى السيطرة على الأسعار فى حال اتسعت رقعة الحرب وأدت إلى تعطيل الإمدادات أو رفع أكلاف الإنتاج والنقل.

وارتفعت أسعار النفط فيما يترقب فيه مستثمرون بقلق احتمالات توسع نطاق الصراع فى الشرق الأوسط بما يعطّل إمدادات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.44 دولار أو 0.57% إلى 77.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.3% فى الجلسة الماضية التى اتسمت بتقلبات شديدة نزلت خلالها الأسعار بما يصل إلى 2.7%. وكذلك لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم يوليو 0.48 دولار أو 0.65% إلى 73.98 دولار للبرميل بعد أن صعدت 0.4% عند التسوية فى وقت سابق من الأسبوع رغم انخفاضها بنسبة وصلت إلى 2.4% ويقول محللون إن التدخل الأميركى المباشر من شأنه توسيع نطاق الصراع مما يعرض البنية التحتية للطاقة فى المنطقة لخطر الهجوم.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج فى منظمة أوبك، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. ولكن الأهم من ذلك هو مرور حوالى 19 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال فى تعطيل التدفقات التجارية هناك.

وأبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير لكنه توقع خفضها مرتين بحلول نهاية العام. ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاقتصاد، وبالتالى زيادة الطلب على النفط لكن ذلك قد يؤدى إلى تفاقم التضخم.