جنايات أسيوط تصدر حكما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية حيازة مفرقعات

أعلنت هيئة محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح وعضوية المستشار ضياء الدين أحمد دهيس والمستشار علاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش، عن إصدار حكمها في واحدة من أخطر قضايا حيازة المفرقعات للعام الجاري

قضت المحكمة بالسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم الأول صلاح علي حسين علي حضوريًا والمتهم الثاني عبد المحسن كامل محمد محمد غيابيًا، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 1129 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، والمقيدة تحت أرقام متعددة منها رقم 27 لسنة 2025 كلي جنوب أسيوط ورقم 4902 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 957 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا

حيث ثبت بالدليل القاطع لهيئة المحكمة أن الوقائع المتهم فيها المذكوران تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وسلامة المواطنين نظرًا لطبيعة المضبوطات التي تم العثور عليها أثناء الضبط، والتي تضمنت كميات ضخمة ومتنوعة من المواد التي تُستخدم لأغراض تفجيرية أو استعراضية بشكل غير قانوني

أكد تقرير الخبراء من الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية أن الأحراز المصادرة تم فحصها وتبين أنها تحتوي على مواد ومكونات تدخل في تصنيع المفرقعات، حيث ورد في التقرير الفني تفاصيل دقيقة لما تم العثور عليه خلال التفتيش

كشف رجال مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، أن وقائع الضبط بدأت في السادس من سبتمبر عام 2024 عند مرور النقيب عمرو حمودة معاون المباحث ومجموعة من رجال الشرطة النظاميين والسريين بدائرة القسم وتحديدًا بالقرب من موقف نزلة عبد اللاه، حيث تم الاشتباه في إحدى سيارات الأجرة (ميكروباص)

أشار الضابط القائم على الضبط في محضره إلى أنه بمجرد إيقاف السيارة وسؤال السائق عن التراخيص، أفاد بأنه يُدعى صلاح علي حسين علي، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بمنطقة الأطاولة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، كما قدم رخصة قيادة باسمه ورخصة تسيير باسم شخص آخر تدعى أحمد عبد الرحمن سيد محمود

لفت الضابط إلى أن أفراد القوة لاحظوا وجود عدد كبير من الكراتين والأجولة داخل السيارة، إحداها كانت مكشوفة وتحتوي على كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال، وبالاستفسار عن باقي المحتويات اعترف السائق بأنها جميعها تحتوي على ألعاب نارية كان بصدد الاتجار بها

استرسل الضابط قائلاً في محضره إنه تم العثور على عدد 27 كرتونة و10 أجولة بداخلها كميات ضخمة من الألعاب النارية، كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 3300 جنيه بحوزة المتهم، والذي أقر بأن هدفه من حيازتها هو تحقيق مكاسب مالية من خلال بيعها دون أي تصاريح رسمية

أوضح تقرير فحص الأدلة الجنائية أن الأحراز شملت عشرات الأصناف من المفرقعات والألعاب النارية من بينها أجسام أسطوانية مدون عليها علامات تجارية، بالإضافة إلى صناديق خشبية متنوعة الأحجام ومغلفة بمواد مشتعلة أو فتائل تفجير

فصّل التقرير الفني أن بعض هذه الأحراز تضمن كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال والانفجار مثل 210 جسمًا أسطوانيًا أسود اللون، و185 جسمًا أحمر اللون بفتيل، وعدد 250 جسمًا أسطوانيًا يحمل علامة تجارية، إضافة إلى شماريخ بطول 60 سم وأكياس تحتوي على خمس وحدات في كل كيس، ما يؤكد على خطورة المضبوطات وتهديدها لسلامة المواطنين حال استخدامها أو تخزينها بشكل غير مشروع

أضاف التقرير أن التحفظ على المضبوطات جاء بعد التأكد من مطابقتها لمكونات المفرقعات المحظور حيازتها أو الاتجار فيها وفقًا لقوانين الأمن العام، وتم الاستعانة بفريق فني متخصص لفحص ما يزيد عن 29 حرزًا تم استخراج محتوياتها وتحليلها

نوهت المحكمة في حكمها أن العقوبة جاءت بعد التأكد من أن المتهم الأول كان يعلم تمامًا خطورة ما يحمله داخل مركبته، وأنه أقدم على حيازة هذه الكميات الكبيرة من المفرقعات بنية بيعها بغرض تحقيق أرباح دون مراعاة لأي من الضوابط القانونية أو الأخلاقية

أردفت هيئة المحكمة أن المتهم الثاني الهارب شريك في الجريمة وفقًا لما أثبتته التحريات، وأن الحكم الصادر بحقه غيابيًا قابل لإعادة المحاكمة حال القبض عليه أو تسليم نفسه للعدالة

أكدت المحكمة أن توقيع أقصى عقوبة في مثل هذه القضايا يمثل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة أفراده، مشددة على أن القانون سيظل حازمًا تجاه كل من يخالف قواعد الأمن العام ويعبث بأدوات تهدد استقرار المجتمع