"المرأة الجديدة" تنظم مائدة حوار حول "رؤية نسوية لقانون العمل الجديد”

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة حوار بعنوان “رؤية نسوية لقانون العمل الجديد” استضافت فيها عدد من الخبراء والنشطاء العماليين ووالباحثين.ات والمحاميين.ات، إلى جانب عدد من النقابيين.ات، للنقاش حول قانون العمل الجديد، وكيف يمكن أن تتضمن القرارات الوزارية بشأنه بعض ما تجاهله القانون من مراعاة حقوق النساء وغياب فلسفة تراعي أبعاد النوع الاجتماعي.

افتتحت اللقاء مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، بلمحة عامة عن قانون العمل الجديد 14 لسنة 25، والذي صدر بعد نقاشات عديدة من قبل المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، وأكدت على أهمية استمرار النقاشات تمهيدًا لصدور القرارات التنفيذية المكملة للقانون، لاستيعاب أي نواقص وطموحات لم ترد في القانون.

وتناول د.رأفت حسين، أستاذ القانون

  بعض سلبيات القانون الجديد، منها صدور القانون بدون ديباجة تعكس فلسفته وتقدم مرجعية للتفسير، وتجاهل القانون التوازن بين طرفي علاقة العمل.

وعلقت زينب خير، محامية ورئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

 على وجود كثير من المجالس المنشأة بتشكيل عام، وعدم اشتراط  تمثيل النساء في أي مجلس من المجالس، وهو ما كان يجب أن يتم تضمينه لأنه يضمن تمثيل النساء.

وقالت انتصار السعيد، المحامية   ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون:

ان القانون به بعض الايجابيات الشكلية ولكن لا يتبنى عدالة جندرية، هناك قصور في تعريف الإجازات المرنة مثل إجازة الرعاية للأمهات المعيلات.

واكد طاهر أبو النصر، محامي: 

ان فلسفة التشريعات العمالية في مصر تسير وفق مصلحة أصحاب الأعمال وليس العمال، و هناك إفراغ من المضمون في مجمل القانون.