مول البستان خارج السيطرة.. والأحكام القضائية تُدفن عمدًا

النهب يومى.. والصمت رسمى 200 ألف جنيه مهدرة كل 24 ساعة

فى واحدة من أخطر قضايا إهدار المال العام التى تشهدها القاهرة، تستكمل الحملة الصحفية التى أطلقتها «الوفد» عن الكشف بالمستندات الرسمية والأحكام القضائية النهائية، عن واقعة صارخة تمس صميم هيبة الدولة وعدالة القضاء، 200 ألف جنيه تتبخر يوميًا من خزينة الدولة منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب تعطيل متعمد لتسليم «مول البستان» التجارى بمنطقة باب اللوق إلى شركة «الذهبية جروب»، رغم فوزها بالمزاد العلنى بشكل قانونى ورسمى.

الكارثة لا تتعلق فقط بأموال تُهدر، بل بمنظومة تنفيذ الأحكام التى يبدو أن بعض أركانها اختارت التواطؤ أو التراخى، لتفتح الباب أمام شبهة الفساد الإدارى، وتكشف خللًا خطيرًا فى احترام أحكام القضاء.

طارق محمد أحمد، يطلق نداءه من داخل أروقة المعاناة إلى، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وكل جهة مسئولة فى هذا الوطن، مطالبًا بوقف هذا النزيف فورًا وإنقاذ المال العام من العبث.

التحقيق التالى يرصد وقائع مهملة عمدًا، ومستندات قُدمت رسميًا، وأحكامًا تم دفنها تحت طاولة المصالح... فهل من مستجيب؟

فهل تتحرك الدولة... أم نكتب شهادة وفاة جديدة للمال العام؟

200 ألف جنيه تنزف يوميًا.. فهل من مجيب؟

عبّر طارق محمد، رئيس مجلس إدارة شركة «الذهبية جروب»، عن ثقته الكاملة فى محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وسكرتير عام المحافظة، والجهات المعنية، مؤكدًا أنهم لن يتأخروا فى إنصافه وإعادة الحق المغتصب، وذلك بعد تسلّمهم المستندات القانونية والقضائية التى وصفها بـ«واجبة النفاذ».

وأشار طارق، إلى أن القضية التى يحملها بين يديه لم تعد شأنًا شخصيًا فحسب، بل قضية رأى عام تمس أموال الدولة مباشرة، إذ تتكبد الخزينة العامة نزيفًا يوميًا يقدر بـ200 ألف جنيه نتيجة تأخير تنفيذ أحكام قضائية نهائية، كانت كفيلة برد الأمور إلى نصابها القانونى.

وتابع رئيس الشركة قائلًا: «أناشد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن تتابع هذا الملف بنفسها، وأن تدعمنى فى معركة رد الحق إلى نصابه، فالأمر لا يتعلق بمستثمر فُرض عليه الظلم فقط، بل يتعلق بأموال عامة تُهدر يومًا بعد يوم فى صمت».

وأضاف «ما أملكه من مستندات وأحكام قضائية صادرة عن جهات مختصة لا تحتمل التأويل، وقد أودعتها يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، وتم استكمال الاجتماع فى اليوم الثانى أمام كل الجهات والشخصيات المسئولة ووضعت المستندات والأحكام القضائية على طاولة الاجتماعات أمام الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة، ثقة منى فى أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية الفورية، خاصة أن السكوت لم يعد مقبولًا أمام استمرار إهدار المال العام».

وروى طارق تفاصيل معاناته قائلًا: «تقدمت بكل الطرق القانونية، لم ألجأ إلى ضغوط أو طرق ملتوية، فقط سعيت لاسترداد حقى وحق الدولة عبر القانون، لكن للأسف هناك من يتعمد تعطيل التنفيذ، لأسباب أجهلها، رغم أن الحكم واضح، والمستندات موثقة».

وفى ختام حديثه، توجّه طارق بنداء مباشر إلى القيادة السياسية، مؤكدًا أن ثقته لا تزال كبيرة فى أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية، وأنه مؤمن بأن ما ضاع من حقوق سيعود ما دام هناك رجال فى الدولة يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

«200 ألف جنيه يوميًا ليست رقمًا عابرًا.. إنها طعنة فى جسد الوطن»، هكذا ختم طارق محمد كلماته، منتظرًا تحركًا عاجلًا يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويغلق بابًا جديدًا من أبواب إهدار المال العام.

«الوفد» تفتح النار بالمستندات: 6 ملايين جنيه تُهدر شهريًا فى «مول البستان» على مدار 10 سنوات

فى خطوة جريئة لكشف أحد أكبر ملفات إهدار المال العام فى قلب العاصمة، توجه، طارق محمد رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية جروب، يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، إلى مسئول رفيع بمحافظة القاهرة، حاملًا ملفًا قانونيًا مدججًا بالأحكام القضائية النهائية والمستندات الرسمية، التى تُثبت دون أدنى شك أحقية شركة الذهبية جروب فى استلام مول البستان بعد أن رسا عليها المزاد رسميًا.

التحرك المفاجئ جاء بعد استجابة مباشرة من محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، الذى تلقى شكاوى متكررة بشأن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، ما أدى إلى نزيف يومى فى المال العام يُقدَّر بـ200 ألف جنيه، أى أكثر من 6 ملايين جنيه شهريًا تذهب هباءً فى ظل غياب القرار التنفيذى.

وخلال اللقاء، وضع طارق محمد بين أيدى المسئول رفيع المستوى وثائق تكشف المستور وتوضح حجم الكارثة المالية والإدارية، إذ تبيّن أن هناك من يُعطل عن عمد تنفيذ الأحكام، وأن هناك من يستفيد من هذا الوضع المشبوه، رغم أن الحكم القضائى نهائى وبات.

ولأن الصمت لم يعد مقبولًا، تم تحديد موعد حاسم يوم الأحد 15 يونيو 2025، بحضور كبار مسئولى المحافظة، ومسئول الشئون القانونية، وإدارة الأملاك، والجهات المعنية، وذلك لفتح الملف كاملًا على الطاولة، ومراجعة المستندات فى جلسة علنية يفترض أن تُنهى سنوات من التواطؤ والصمت والفساد الإدارى.

مصادر مطلعة داخل المحافظة أكدت أن هناك اتجاها قويًا لكشف المتورطين فى تعطيل تنفيذ الحكم، سواء بالتقاعس أو التستر أو التواطؤ، وأن الاجتماع المرتقب سيكون نقطة تحوّل، إما نحو فرض القانون واسترداد حق الدولة، أو فضيحة مدوية تُدين كل من سكت عن إهدار الملايين طوال هذه السنوات.

القرار الآن بين أيادى الدكتور إبراهيم صابر، الذى أقسم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى على حماية المال العام، والقيام بواجبه دون تردد، فهل يفعلها؟ أم يُضاف هذا الملف إلى قائمة الصمت المريب؟

غموض كبير يكتنف محضر تسليم مول البستان التجارى فى باب اللوق

فى تطور يثير التساؤلات والريبة، صدر محضر تسليم مول البستان التجارى ومركزه وجراجه الواقع بمنطقة باب اللوق بتاريخ الأحد 11 يوليو 2021، لصالح شركة «جو لتوريد مستلزمات الكمبيوتر»، التى رسا عليها المزاد العلنى المعتمد رسميًا من محافظ القاهرة فى جلسة 4 أبريل 2021.

المحضر يُشير إلى تسليم ما يقرب من 3750 مترًا مربعًا «تحت العجز والزيادة» حسب كراسة الشروط، على وضعية الشاغلين الفعليين وأنشطتهم المخصصة، وبحضور لجنة تسليم رسمية مكونة من 10 أعضاء يمثلون تشكيل كامل من محافظة القاهرة وجهات حكومية مختلفة.

اللجنة التى تولت عملية التسليم تشكلت بقرار رسمى رقم «2937» لسنة 2021 برئاسة حى عابدين، وعضوية مدير الإيرادات، ومدير الأملاك، واثنين من الأعضاء القانونيين، مدير عام حماية أملاك الدولة، مدير إسكان حى عابدين، ممثل شرطة المرافق، ممثل قسم شرطة عابدين، مدير الشئون العقارية، وممثل وزارة الأوقاف.

لكن الغريب فى المحضر هو أنه لم يحمل توقيع أى من أعضاء اللجنة سوى توقيع واحد فقط لمدير عام حماية أملاك الدولة، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول مدى صحة الإجراءات المتبعة.

غياب التوقيعات يثير الريبة والتساؤلات

غياب توقيعات 9 من أعضاء اللجنة يضع علامات استفهام حول مدى التزامهم بواجباتهم ومسئولياتهم القانونية، هل كان التسليم فعليًا بحضور كامل اللجنة؟ ولماذا لم يوقعوا جميعًا على المحضر؟ هل هناك محاولات لإخفاء أو تلاعب فى وثائق رسمية تخص ملفًا حساسًا ومهمًا؟

هذا الغموض يتناقض مع طبيعة وخصوصية الموقع الاستثمارية التى يضمها «مول البستان»، وهو ملف مرتبط بقضايا قضائية وأحكام نهائية تتعلق بإهدار أموال عامة كبيرة.

فى ظل هذه الملابسات، يطالب عدد من المختصين والحقوقيين بضرورة فتح تحقيق فورى وشفاف للوقوف على حقيقة ما جرى أثناء عملية التسليم، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التى قد تؤثر على حقوق الدولة وتؤدى إلى مزيد من إهدار المال العام.

وطالب مصدر رفيع معين بوزارة التنمية المحلية، بتحرك سريع من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فورًا لوقف هذا العبث الإدارى والمالى، واسترداد حق الدولة الذى ينزف يوميًا ملايين الجنيهات بسبب تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، ومحاسبة كل من يقف خلف هذه التجاوزات.

المال العام يُنهب ونائب المحافظ يهرب تحت ستار «مش اختصاصي»

بالرغم من خطورة ما تم كشفه فى التحقيق الصحفى المنشور بجريدة «الوفد» بعنوان: «حكم قضائى نهائى مُهمل.. محافظة القاهرة تهدر ملايين الدولة»، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، والذى يكشف عن إهدار أكثر من، 720 مليون جنيه من أموال الدولة وفقًا لمستندات قضائية وقانونية موثقة، إلا أن ردود الفعل الرسمية ظلت فى دائرة التهرب والتنصل من المسئولية.

وبالتواصل مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إبراهيم عبدالهادى، لعرض حيثيات الأزمة وما تكشف من تفاصيل جسيمة بشأن تأخر تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح «الشركة الذهبية جروب»، ومن الشركة من تسليم المول لسنوات طويلة دون وجه حق، اكتفى بالرد قائلًا: «الموضوع مع الأملاك فى المحافظة، مش اختصاصي»، ثم انسحب مسرعًا دون أن يُبدى أى اهتمام بمناقشة تداعيات القضية أو مساءلة المتورطين.

اللافت أن أزمة المول تقع جغرافيًا وإداريًا داخل نطاق اختصاصه المباشر، وتحديدًا بالمنطقة الغربية، ما يضع علامات استفهام حول أسباب تجاهله للملف وتجاهل الرد على استفسارات الصحافة التى تسعى لكشف الحقيقة وتوصيل صوت المواطن إلى كل الجهات المعنية والمسئولين.

ورغم المحاولات المتكررة للتواصل معه لاحقًا عبر الهاتف، رفض الرد تمامًا، وكأن ما يحدث لا يعنيه، متعمدًا التوارى عن المشهد، رغم أن القضية تمس المال العام بشكل مباشر وصريح، وتثير شبهات حول تعمد إهدار ثروة استثمارية كبيرة تقدر قيمتها بمئات الملايين.

فى ظل هذا الصمت والتجاهل، تزداد الشكوك حول وجود تواطؤ أو تقاعس داخل الجهاز الإدارى، ما يستدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة الرقابية المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية لفتح تحقيق شامل فى الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تستره على هذا الفساد الصارخ، وتقديم كل مسئول مهمل أو متواطئ إلى المحاسبة الفورية، حمايةً لحقوق الدولة وأموال المصريين.