خبير اقتصادي يحذّر من الديون بموازنة 2026/2025 في ظل حرب إيران وإسرائيل
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تُعد الأكبر في تاريخ المالية العامة للبلاد من حيث حجم الإنفاق، إذ بلغت المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 18%، في مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بنمو نسبته 19% مقارنة بالعام المالي الحالي.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من الناتج.
فيما خصصت الموازنة نحو 732.6 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%، من بينها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20% عن العام السابق. كما رُصدت اعتمادات قدرها 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومثلها لدعم الكهرباء.
وفي تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، قال الخبير الاقتصادي علاء عوض، إن رغم استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي قوي، فإن العجز الكلي يُقدَّر بنحو 1.5 تريليون جنيه، ارتفاعًا من 1.1 تريليون العام الحالي، ما يستلزم اقتراضًا خارجيًا يُناهز 29.6 مليار دولار، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإيرانيةالإسرائيلية، سترتفع تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يعني فوائد أكبر على الدين المصري تفوق قدرة الاقتصاد على الاحتمال.
وأكد عوض، أن التاريخ يُظهر أن تقديرات بنود الموازنة كثيرًا ما تُراجَع في الحساب الختامي بسبب تجاهل أحداث غير متوقَّعة، وهو ما يُهدِّد دقة الأرقام المعلَنة، لذا لا بد من استراتيجية قصيرة الأجل لإدارة الدين العام، ولا سيما أن نحو 65 % من استخدامات الموازنة تذهب لخدمة الدين.
وأضاف، إلى أن سعر الفائدة البالغ نحو 25 % يفرض أعباء تمويلية خانقة على النشاط الاقتصادي؛ فكيف ستحقق الحكومة هذا النمو الضريبي بدون حوافز حقيقية للممولين؟
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يخشى أن تؤدي سياسات تحصيل متشددة إلى خروج مشروعات صغيرة من السوق، فتزداد البطالة ويتفاقم خطر التضخم الركودي.