اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ« ﻳﺤﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎح 3.63 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎدة 73 %

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية فى مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالى.

على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التى تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى.

ارتفع إجمالى الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالى القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه. ويأتى ذلك النمو مدعوما بالارتفاع فى إجمالى الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافى القروض مقابل الودائع 38.7%.

من ناحية أخرى، ظلّت جودة الأصول مرتفعة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 3.7% (بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بديسمبر 2024)، كما تم رد مخصصات من خسائر الائتمانية المتوقعة المباشرة بمبلغ 31 مليون جنيه مصري

ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالى الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2025.

ارتفع إجمالى صافى الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصرى (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافى الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024).

وبناءً عليه، حقق البنك صافى ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافى الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024.

اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم فى التكاليف غير الضرورية، مما ساهم فى تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول على أساس سنوى قدره 6.5%، عائد على متوسط حقوق الملكية على اساس سنوى قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.