نهاية أغسطس.. إنهاء حصر المتاجر بقري ومدن قنا

وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المتاجر/ المحال التجارية، بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن. 

وناقش المحافظ، سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين

وعقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

حيث استعرض الاجتماع مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.

 و من جانبه أكد محافظ قنا أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة.

 وفي هذا الصدد شدد المحافظ على ضرورة سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة إضافة إلى مسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.

إيجاد موارد عبر الإعلانات: 

وفي وقت سابق، كلف الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بوضع مستهدفات واضحة لزيادة الموارد الذاتية، والعمل على إعداد مستندات الطرح لوكيل إعلاني، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للمواقع المخصصة للإعلانات، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة بالتنسيق مع اللجنة المركزية.

مشددًا علي ضرورة استغلال الكباري في تنفيذ مشروعات إعلانية مدروسة، مؤكدًا أن تنمية الموارد الذاتية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة قنا في مختلف القطاعات.