إغلاق مضيق هرمز.. السيناريو الأخطر يعود من جديد (أبرز المعلومات)

مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، عادت الأنظار مجددًا إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية، وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تهديد لأمنه البحري بمثابة زلزال اقتصادي عالمي.

تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز:

التصعيد الأخير أعاد إلى الأذهان سيناريو إغلاق المضيق، وهو التهديد الذي كرّرته طهران مرارًا في حال تعرضها لهجوم مباشر، إلا أن كثيرًا من المحللين يستبعدون الإغلاق الكامل، ويرجحون لجوء إيران إلى تكتيكات تعطيلية جزئية، مثل استهداف ناقلات النفط، كما فعلت خلال الحرب الإيرانية – العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما كان قد أدى آنذاك إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط وتكاليف التأمين على السفن.

ورغم أن أي تعطيل في المضيق سيضر بالسوق العالمي، إلا أن الضرر الأكبر سيقع على إيران نفسها، إذ يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على حرية الملاحة في هذا الممر البحري، خصوصًا صادراتها إلى الصين، والتي قد تتأثر بما يزيد عن مليون برميل نفط يوميًا، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

حتى الآن، تواصل حركة المرور التجاري التدفق عبر المضيق، لكن أسعار التأمين على السفن بدأت في الارتفاع وسط تحذيرات دولية من مخاطر المرور عبر الممر المائي، في ظل التصعيد المتواصل بين تل أبيب وطهران.

خبراء الشحن البحري يشيرون إلى أن بعض السفن قد تتجه إلى مسارات بديلة أطول عبر البحر الأحمر وخارج الخليج العربي كإجراء احترازي، مما قد يبطئ حركة الشحن وربما يعزز مناخ القلق دون الحاجة إلى إغلاق فعلي.

لطالما شكّل مضيق هرمز ورقة ضغط جيوسياسية بيد إيران، ومحورًا رئيسيًا في صراعاتها مع الغرب، لكن يبقى السؤال مطروحًا بقوة:
هل يمكن لطهران تنفيذ تهديداتها فعليًا بإغلاق المضيق؟، وهل تستطيع تحمّل التداعيات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لمثل هذا القرار، أم أن الأمر لا يعدو كونه سيناريو تهديدي صعب التحقيق في ظل التوازنات الدولية القائمة؟

أبرز المعلومات عن مضيق هرمز: