«ترامبـو».. يتوعد الأمريكيين بـ«بوسيه كوميتاتوس»

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخطة واضحة لتقليص الاعتراض داخل إدارته، وتحسين قدرته على فرض أجندته السياسية.
يظهر ذلك من خلال تحدى حكام الولايات ونشر القوات الفيدرالية من دون إذنهم، وكذلك فى عملية التطهير الواسعة التى حصلت فى المؤسسات الفيدرالية، وفى اشتباكه مع الجامعات، وكذلك ما تمّ نشره حول إعادة هيكلة مجلس الأمن القومى، حيث جرت إقالة مستشار الأمن القومى مايك والتز مع عدد من الأعضاء الذين لا يتفقون تماماً مع أجندته، بمن فيهم من يعدون من أبرز داعمى «إسرائيل» وبنيامين نتنياهو.
فى المقابل، يتحرك الديمقراطيون وتيار العولمة، مدعومين بأجنحة من «الدولة العميقة» والمتضررين من سياسات ترامب، فى محاولة لعرقلة هذا التوجه ومنعه من تنفيذ أجندته بالكامل، فى تكرار لما استطاعوا فعله خلال فترته الأولى، حين أغرقوه بالدعاوى القانونية والمظاهرات والاتهامات بالتعامل مع روسيا وغيرها بحيث كبّلوا يديه ومنعوه من تحقيق أجندته فى السياسة الخارجية والداخلية.
وتشكل المظاهرات التى انطلقت من كاليفورنيا أكثر من مجرد احتجاجات على الهجرة، بل مؤشراً على اشتباك داخلى حول شكل النظام الأمريكى ذاته، حيث إنه فى الحقيقة صراع أعمق مما هو متوقع.
من جانب آخر، يبرز على الساحة الأمريكية الآن «قانون بوسيه كوميتاتوس»، الذى يحظر استخدام الجيش فى إنفاذ القوانين داخل الأراضى الأمريكية.
ينص قانون التمرد أنه «عندما يحدث تمرد فى أى ولاية ضد حكومتها، يجوز للرئيس، بناء على طلب مجلسها التشريعى أو حاكمها، إذا لم يتمكن المجلس التشريعى من الانعقاد، استدعاء قوات من ميليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفيدرالية، بالعدد الذى تطلبه تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة التى تراها ضرورية لقمع التمرد».
وخوفاً على الحريات الفردية التى يقدسها الأمريكيون، يحظر «قانون بوسيه كوميتاتوس» على القوى العسكرية الفيدرالية فى الأوقات العادية المشاركة فى إنفاذ القانون المدنى فى الولايات.
ورغم هذا الحظر، فإن قانون «التمرد» استخدم 30 مرة منذ 1807، من أبرزها:
- الحرب الأهلية الأمريكية بأمر من الرئيس لينكولن (1861- 1865).
- حماية الطلاب السود فى ليتل روك، أركنساس بأمر من الرئيس أيزنهاور (1957).
- حماية مسيرة الحقوق المدنية فى ألاباما بأمر من الرئيس ليندون جونسن (1965).
- قمع أعمال الشغب فى لوس أنجلوس (1992) بناء على طلب حاكم الولاية.
ـ هدد الرئيس ترامب باستخدامه عام 2020 خلال احتجاجات جورج فلويد، لكنه لم يُفعّله.
وحالياً، يستند ترامب إلى المادة 10 U.S.C. § 12406 التى تخوّل للرئيس نشر الحرس الوطنى (من دون موافقة حاكم الولاية) فى حالات تمرد أو تعذر تنفيذ القوانين بالقوات النظامية.